لست متفائلا كثيرا لمآل التعليم في ظل الوضعية الحالية, لأسباب قد يعلمها البعض….لكنني سأحاول تقديم وصفة طبية متواضعة ,من شأن تنفيذ بعض مضامينها ,أن تقلل من كبوات التعليم وتراجعه.صحيح أن المعضلة التربوية والتردي ليس بالضرورة داخل تعليمنا فقط .بل ترتبط بعض خيوطه بجهات أخرى.إلا أن هذا لا يمنع من تواجد عدة إخفاقات ترجع الى سياسة تعليمية فاشلة,ساهمت في التردي والمشي بخطى بطيئة تصل في بعض المراحل الى التراجع الصريح عن مكتسبات. يمكن تلخيص بعض عناصر هذه الوصفة في النقاط التالية: 1- محاسبة كل المسئولين السابقين والحاليين,بالربط بين ما قدم لهم من إمكانيات وما حققوه من نتائج.عندما يتصرف السيد الوزير السابق في 48 مليار درهم , ولا يحقق سوى نسبة 25 في المائة من المنجزات ذات الطابع المادي,أما التربوي فالمعضلة كارثية.وعندما يتصرف مدير أكاديمية ما في ميزانية سنوية تفوق 50 مليار سنتيم ,ويرصد نتائج لم يتحقق منها شيء يذكر….ألا يستحق جميعهم المحاسبة؟ المثال عام ولا يعني مديرا بحد ذاته…… 2- تشكيل لجان من ذوي الثقة,وليس من أذناب الوزارة,لمحاسبة كل الإدارات محاسبة مالية ومادية وتربوية.إن كل الملفات التي تفتح ,تغلق بسرعة,اللهم كبش الفداء هنا وهناك…. 3- محاسبة كل مسئول تكلف ببرنامج تربوي ما ,كما هو حال من تكلفوا ببعض المقاربات ومنحوا استثمارات ضخمة عاثوا فيها ما عاثوا وتصرفوا فيها كيف يشاءوا.ومحاسبة كل من تكلفوا بمشاريع البرنامج الاستعجالي على أساس المقاربة بين الاعتمادات المرصودة والعمليات المنجزة فعلا والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. كل ذلك على أساس التعاقد الذي أبرم بين الجهة المانحة والجهات التي تلكفت بتدبير هذه الملفات. 4- القضاء كلية على الموظفين الأشباح,بتتبع ميداني لكل العاملين ومدى توافق ذلك مع الواقع.ولعل الكثير منهم خارج الوطن أو داخله ولكن بدون حقيبة,أو حتى يملكون رقم تأجير لا علاقة له بحقيقة وظيفتهم. 5- إلغاء كل التكوينات ما دامت لم تحقق نتائج تذكر,ولعل ما يصرف عليها سنويا يفوق 40 مليار.ولعلك أن تتصور كم ستوفر لنا من مناصب شغل ,حوالي 8000 منصب. 6- إلغاء كل التعويضات والتي أشاعت نوعا من التنافسية غير الشريفة والتمييز بين الفئات,عن طريق ربطهم بهذه التعويضات وجعلها حديث العادي والبادي.كل زيادة يمكن أن تضاف للأجرة ,شرط توقفها على الكفاءة والتضحية والمردودية ….لا أن تكون جزافية وغير منصفة.إن ما يصرف على التعويضات يفوق 20 مليار ,قد يوفر لنا 4000 منصب. 7- اعتماد الكفاءة والمردودية في منح المناصب بناء على لجان شفافة صادقة مصدر ثقة, وليست لجان الكواليس والدواليس,وإبعاد الأحزاب عن التدخل في شئون التعليم,باعتماد الموضوعية في كل القرارات. 8- تحقيق التكافؤ في فرص الترقية,بناء على الاستحقاق.إذ لا يعقل أن يكبح موظف لثلاثين سنة فأكثر في السلم التاسع,بل 38 سنة,وغيره يوظف مباشرة في السلم العاشر,أو الحادي عشر.فإن كانت المعايير تعتمد الشهادة ,فإن شهادة الموظف القديم تفوق بكثير شهادة موظف حديث التكوين.إنني لا أنقص من الشواهد الحالية,لكنني أيضا أتمنى أن يعتبر من أفنى زهرة عمره في سبيل التربية والتعليم. 9- إعمال نظام سنوي للمحاسبة لجميع إدارات التعليم من الوزارة الى الجهات الى الأقاليم ثم المؤسسات,باعتماد نظام التعاقد والحساب بناء على النتائج المرصودة وتلك المحققة.ومحاسبة كل مسئول ترك مهامه إما بسبب انتقال أو إعفاء ,أو تقاعد ,أو ما شابه ذلك.إذ لا يعقل أن تمر الأمور بكل غموض وطي للملفات كما تطوى الصفحات. فعلى سبيل المثال لا زال مدير الأكاديمية السابق يحتفظ بالسكنى بوجدة مع أنه أعفي من مهامه ,وألحق بإحدى مكاتب الوزارة,وحتى السيارة لم يرجعها إلا أخيرا,وغيره من العابثين كثيرون. 10- منح كل مؤسسات التعليم صفة مرفق عام يتمتع باستقلال مالي وتربوي,على أساس منحه ميزانية سنوية وفق مقترحاته والإمكانيات المتوفرة,وعلى أساس التعاقد لتحقيق نتائج معينة . فعلى سبيل المثال يمكن لبعض المؤسسات استثمار بعض الممتلكات للكراء والاستغلال بمقابل ,بعد إعادة النظر في قانون الممتلكات العامة للدولة الذي يعطي للدومين العام وحده حق التصرف. فلا هو يتصرف,ولا هو يترك لغيره حق التصرف. إنها مجرد أفكار ومتمنيات لا تنطلق من خلفية معينة,ولا توجه لفئة معينة .أتمنى من القراء الكرام إغناءها أو تصحيحها لتقديم وجبة ,أتمنى أن ينتبه إليها المسئولون الجدد ,لتغيير منطق التسيير السابق الذي لم يقدم كسابقيه علاجات مجدية لوضع تعليمي يطرح عدة علامات استفهام. فهل تتوفر هذه الإرادة ؟؟؟؟أم أن دار لقمان ستظل كأيام زمان….. وفي كل مكان……. محمد المقدم ثمانية و خمسة و عشرين و خمسين و و خمسة و أربعين و ثمانمئة و ستة و عشرين و ثمانية و ثمانية و ثلاثين و عشرة
منقول