محمد المراح
Admin
 الجنس : 
 عدد الرسائل : 12775
 العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
 البلد : 
الهواية : 
 المزاج : 
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
 نقاط : 20059
 
 |  موضوع: رجال التعليم يتوقون إلى نظام أساسي يذيب مشاكلهم  الجمعة فبراير 17, 2012 7:46 am | |
| الخميس, 16 فبراير 2012 15:20
الصباح التربوي
نقابي: عدة نقط ستحرج الحكومة والنقابات
اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م)، 2007،
سنة المطالبة بتعديل ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي ردا على ما تسميه
«إجهاز الوزارة على العديد من المكتسبات»، ونحت نقابات أخرى المنحى ذاته.
ولم تكن تفوت الفرصة دون إدراج هذه النقطة في مختلف بياناتها طيلة السنوات
التي أعقبت «النظام الأخير».
وسبقت عودة النقاش حول النظام الأساسي في هذه الآونة، محاولة اعتبرت الأكثر
جرأة، بطلتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي دخلت في احتجاجات
متتالية في الأسبوع الثاني من فبراير 2007، اتخذت شعار "حتى لا ننسى ثغرات
النظام الأساسي، مصدر مآسي الأسرة التعليمية"، للمطالبة بتعديل هذا النظام.
ويبدو بعض رجال التعليم، متحمسين للنظام الأساسي الذي قد يعقب نقاشات راهنة
جادة في ظل المتغيرات التي يعرفها بلدنا. لكن محمد أولاد عياد مسؤول
النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، يرى أن "ما سيتمخض عن تفاوض الحكومة
والنقابات، لن يجيب عمليا على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة
التعليمية"، طالما أن التفاوض "سياسي".
وبرأيه فالهدف الأساسي من هذا التفاوض، لن يحيد عن "تسهيل مأمورية الحكومة
في ممارسة لعبتها التقليدية على حساب تنازلات نقابية قد تعمق الشرخ وتخلق
نقابات أخرى وتنسيقيات"، دون أن ينفع ذلك في وقف مسلسل الاحتجاج المتواصل
على نطاق واسع من قبل مختلف الفئات، في ظل تفييء للاحتجاج بشكل غير مسبوق.
لذلك فبعض المرتبطين بالعملية التعليمية التعلمية، ممن استمعت إليهم
"الصباح"، يصرون على ضرورة تحلي النقابات بالجدية اللازمة بعيدا عن
المصلحية وكل خلفية سياسية، كي لا تفوت فرصة الحفاظ على المكتسبات وتحصينها
وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق مطالب فئات واسعة ممن طالها الحيف ولم تنصف خاصة
فيما يتعلق بالترقية.
ويبقى الأعوان وأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي
والعرضيون المدمجون وحملة الشهادات الجامعية والأطر الإدارية المشتركة
والأساتذة المبرزون والمحللون ومستشارو التوجيه والتخطيط، ضمن أكثر الملفات
التي تنتظر التفاتة لملفاتها العالقة مصدر احتجاجاتها المتواصلة التي
اتخذت أشكالا متنوعة ومختلفة طيلة السنوات الماضية.
ويؤكد أولاد عياد، أن عدة نقط ستحرج الحكومة والنقابات خلال كل تفاوض في
شأن حقوق الشغيلة التعليمية، لكن "هذا الإحراج لن يحس به إلا ذوو الضمائر
الحية، وهم قلة قليلة بعد أن أوشكت هذه الخصلة على الزوال"، متمنيا أن لا
تتحقق رؤاه وأن يخيب ظنه، ليأتي التفاوض بعكس توقعاته، إنصافا لرجال
التعليم الذين ضاقوا الأمرين.
وتساءل عن ما العمل مع مخلفات القانون الأساسي لرجال التعليم الذي أجهز على
حقوق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خريجي المراكز التربوية الجهوية
وأساتذة التعليم الابتدائي، والتي برأيه "يمكن اعتبارها جرائم ارتكبت في
حقهم بتحالف نقابي حكومي"، متمنيا أن يتم تدارك ذلك في النظام الأساسي
المقبل.
ولا يستسيغ حرمان الفئتين من حقهم في المرور خارج السلم كباقي الفئات
الأخرى، لأنه "حتى إذا أقدمت حكومة بنكيران، على تصحيح هذا الوضع، فلن
تستفيد منه إلا فئة قليلة، لأن أغلبهم أحيلوا أو سيحالون على التقاعد قريبا
جدا"، مستغربا تجميد الترقية الداخلية لمدة 5 سنوات، في حين أن باقي
الفئات كانت ترقى بشكل عاد».
وتحدث محمد أولاد عياد عن انتهاكات جسيمة طالت الفئتين، تمنى تداركها، بعد
أن منع أصحابهما، من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية، بموجب قرار وزاري،
في حين أن جميع أساتذة التعليم الابتدائي الجدد الذين ولجوا الوظيفة
العمومية خلال السنوات الأخيرة، سيتحولون بعد بضع سنوات إلى حاملي الشهادات
العاليا.
وللبرهنة على عدم قدرة الحكومة على الربط بين المردودية والأجر، طالما أن
المردودية وإن ارتفعت فلا يرتفع معها الأجر، يضرب أولاد عياد مثلا بمدرس
بالإجازة يصل إلى راتب مدرس حامل للشهادة العليا بعد 10 سنوات على الأقل،
في حين أن مردوديته بعد كل هذه السنوات، أكثر من مدرس بشهادة عليا حديث
العهد بمهنة التعليم.
ويشكل تعديل المادة 108 المتعلقة بالترقية بالشهادات، مطلبا ملحا لتلافي
الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأي فئة، توازيه المطالبة
بإلغاء المذكرة المتعلقة بالحد من ترقية حاملي الشهادات الصادرة قبل 5
سنوات، كأحد إجراءات وتراجعات متتالية أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على
مكتسبات رجال ونساء التعليم.
وفي انتظار «غودو»/ نظام أساسي يخرج رجال التعليم، مما هم فيه من غبن، تكبر
أطماعهم في الإنصاف ورد الاعتبار، فيما لا يطالب الأطر الإدارية المشتركة
والأعوان، إلا بإدماجهم في هذا النظام الوحيد الذي بإمكانه تحديد مهامهم
وآليات ترقيتهم، كي لا يبقوا مجرد أدوات لتأثيث قطاع يلعبون دورا حاسما
ومهما فيه دون حقوق.
حميد الأبيض (فاس) |
|
