محمد المراح
Admin
 الجنس : 
 عدد الرسائل : 12775
 العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
 البلد : 
الهواية : 
 المزاج : 
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
 نقاط : 20059
 
 |  موضوع: تقرير المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس بولمان  الثلاثاء أبريل 03, 2012 6:05 am | |
| المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس بولمان
احتضنت القاعة الكبرى لعمالة فاس
المدينة الخميس 22 مارس 2012 أشغال المجلس الإداري لأكاديمية فاس بولمان
برسم سنة2012 بحضور السيد وزير التربية الوطنية
احتضنت القاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة الخميس 22 مارس
2012 أشغال المجلس الإداري لأكاديمية فاس بولمان برسم سنة2012 بحضور السيد
وزير التربية الوطنية والسيد الوالي وعمال الأقاليم بالجهة والسيدة
والسادة نواب الوزارة بالجهة بحضور 47 عضوا مشكلا للمجلس الإداري للجهة
بالإضافة الى كافة الفرقاء الاجتماعيين وتمثيليات من النسيج المدني .
وأكد السيد محمد الوفا خلال كلمة الافتتاح أهمية
الاجراءات المتخذة من أجل تنظيم عمل المجلس الإداري والرجوع الى القانون
المنظم الذي يفصل بين الدورتين في إشارة إلى إعادة الآمور إلى نصابها. و
خصصت دورة 2012 كما ينص على ذلك القانون لتدارس نقطة واحدة وهي المصادقة
على الميزانية و نقطة مرتبطة بالأولى تتعلق بالمصادقة على مشروع نظام خاص
بتمرير الصفقات على أن تخصص دورة يوليوز 2012 لدراسة حصيلة السنة الدراسية
وستشتغل وتقييم حصيلة البرنامج الاستعجالي الذي سينتهي بنهاية 2012.
السيد الوزير ركز في مداخلته الافتتاحية على نقطة
تتعلق بالدوافع التي جعلته يتخذ بعض الإجراءات ، يتعلق الأمر بإلغاء
المذكرة 122 حول تدبير الزمن المدرسي وإلغاء العمل بالمذكرة 204 ومجموعة
إجراءات أخرى . وأوضح في هذا الصدد أن بيداغوجيا الإدماج باعتبارها آلية
من آليات الإصلاح النوعي الذي أدخل على المنظومة في إطار البرنامج
الاستعجالي لم تكن مدرجة في البرنامج الاستعجالي أصلا ، مضيفا أن هذه
البيداغوجيا ابتلعت أغلفة مالية باهضة من غير أن تسجل انخراطا ملموسا
لرجال التعليم الذين رفض أغلبهم العمل بها ومقاربتها فصليا.
وأوضح وزير التربية الوطنية أنه لم يعلن إلغاء
بيداغوجيا الإدماج وإنما أعطى تعليماته بتوقيف تعميمها على الإعدادي
والثانوي كما كان مبرمجا هذه السنة . لكنه أكد بالمقابل وابتداء من أبريل
المقبل هناك لجن ستزور المؤسسات وستلتقي بالأساتذة وسيتم عند نهاية
السنة الجارية تقويم بيداغوجيا الادماج بإشراك جميع الفاعلين التربويين
وكافة المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي.
كما أوضح الوزير أن" تدبير الزمن المدرسي" هو شأن يخص
الأستاذ ومصادقة المفتش بعد مراقبة احترامه لمعايير الحصص وتوزيعها و
توقيع مدير المؤسسة ، معتبرا أن المصطلح أصبغ على الوضع التدبيري للحصص
المدرسية هالة كبيرة أكثر مما يستحق. ملمحا في ذات الوقت أن وزارته منكبة
على صياغة مجموعة من الإصلاحات التي تهم الحكامة والشفافية في تدبير القطاع
وإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين . كما اعتبر الوزير أن المسألة التعليمية
تهم الجميع وبالتالي فإن التوجه الحكومي اليوم يتبنى شفافية أكبر في
معالجة هذه المواضيع والقضايا والمشاكل العالقة في القطاع . وأكد من ناحية
ثانية أن الاهتمام بمدخل الموارد البشرية وإصلاح أوضاع العاملين بالقطاع هو
المدخل الصحيح من أجل الإصلاح الشامل للمنظومة ككل.
وشدد السيد الوزير من ناحية ثانية أن حصيلة يوليوز
المرتقبة لابد أن تكون مبنية على تقويم موضوعي مضيفا أن هناك لجن تشتغل
عن طريق المفتشية العامة للشؤون الادارية والتربوية بالوزارة من أجل إعداد
هذا التقييم . وفي سياق التوجه الرسمي القاضي بتكريس الحكامة الجيدة،
شدد السيد الوزير انه لم يعد مقبولا تقديم مؤسسة تعليمية لخدماتها قبل
انتهاء الأشغال بها .ودعا كافة الفاعلين في قطاع البنايات المدرسية إلى
إعطاء الأولوية اللازمة لهذا المجال بحيث يجب أن يتم إنهاء العمل في
المشاريع بما يضمن فتح هذه المؤسسات في الموعد الرسمي للدخول المدرسي، وليس
بعده.
السيد والي جهة فاس بولمان من جهته ركز في تدخله على
مسألة اللامركزية واللاتمركز وإعطاء صلاحيات أوسع للأكاديميات في إطار
الإعداد للجهوية المتقدمة ، وقدم في هذا السياق مجموعة من الاقتراحات كانت
وجيهة وهمت الدعم الاجتماعي والدعم الذي تقدمه العمالات ووزارة الداخلية
للجهة من أجل دعم القطاع خاصة في مجال بناء دور الطالبة وتأهيل المؤسسات
التعليمية ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وعمالة فاس معنية بشكل مباشر
بتقديم الدعم اللازم من أجل إعادة بناء حوالي 300 حجرة مفككة في فاس،
السيد الوالي أكد عزم إدارته مساعدة القطاع في أفق القضاء نهائيا على
المفكك بالعاصمة العلمية بحلول 2015، مشيرا في هذا الصدد إلى نموذج اعتبره
ناجحا ويتعلق الأمر بمدرسة الإمام الشافعي التي تحولت من المفكك إلى
الصلب واكتست حلة حضرية بمواصفات بناء عصرية .
واستهل السيد محمد ولد دادة مدير الأكاديمية أمام المجلس
الإداري عرضه للحصيلة في ثلاث نقط استعرض في الأولى أهم مميزات
الميزانية المرصودة للأكاديمية برسم سنة 2012 و التي عرفت تطورا في ميزانية
الاستغلال بلغ 3،78 بالمائة ، فيما عرفت ميزانية الاستثمار تطورا بلغت
نسبته 92،19 بالمائة. وتطرق السيد المدير في النقطة الثانية الى برنامج
عمل الاكاديمية وتوزيع ميزانية 2012 وهنا لابد من الإشارة الى نقطة تتعلق
بتقديم الميزانية ولأول مرة بطريقة مغايرة حيث تجاوزت نسبيا البرنامج
الاستعجالي من أجل الدخول في استمرارية الإصلاح دون أن يكون مستعجلا .
فيما فصل في النقطة الثالثة نظام تمرير الصفقات الخاص بالأكاديمية مسجلا
التطور المتوقع لتفويض الاعتمادات برسم السنة المالية 2012 في إطار لا
تمركز الاعتمادات.
وفي مجال توزيع الميزانية حسب مكونات برنامج عمل
الاكاديمية لسنة 20122 تناول السيد المدير حول أربعة مداخل 1- توسيع العرض
التربوي وتوسيع الفضاءات التعليمية بصفة عامة 2- مدخل تسيير المؤسسات
ومشاريع المؤسسات 3- مدخل الدعم الاجتماعي باعتباره أساسيا في التمدرس 4-
مدخل الموارد البشرية.
وسجل تطوير العرض التربوي بالجهة عبر تحسين وتأهيل
المؤسسات مبرزا التكلفة المالية وكيفية توزيعها نفس الشأن في مجال الدعم
الاجتماعي حيث تناول المبادرة الملكية "مليون محفظة" المنح والإطعام
المدرسي الداخليات والزي الموحد والدراجات النقل المدرسي برنامج تيسير
حيث قدم الغلاف المالي المرصود له مع إبراز كيفية توزيعه و النسبة المخصصة
له من الميزانية العامة ، وانتقل إلى المجال الثالث وقدم كل ما يتعلق
بتجهيز المؤسسات بالعتاد الديداكتيكي والوسائل التعليمية ونفس
الأمر بالنسبة لمدخل تسيير المؤسسات ومشاريعها وأكد دعمها حتى تضطلع
المجالس الإدارية للمؤسسات بدورها أكثر في أفق الوصول الى أن مجلس التدبير
بالمؤسسة هو من يدبر المشاريع في إطار من الاستقلالية . ثم تناول المجال
الرابع الموارد البشرية حيث تحدث عن التكوينات المبرمجة في مختلف الأسلاك
التعليمية والتي تشكل 4،51 بالمائة من ميزانية الاستغلال.
وبخصوص نظام الصفقات شدد السيد المدير على سلبيات نظام
الصفقات العمومية المعتمد حاليا من طرف الأكاديميات الذي لا يساير
خصوصيات هذه الاخيرة كمؤسسة عمومية، خاصة النقل المدرسي والإطعام لذلك
وسعيا إلى إضفاء مزيد من المرونة وتبسيط المساطير يضيف السيد ولد دادة تم
إخراج مشروع قانون الصفقات الخاص بالأكاديميات الى حيز الوجود بناء على
استشارة موسعة ساهمت فيها أكاديمية فاس بولمان بشكل فعال حيث شاركت في
إعداده وقدمت في شأنه اقتراحات أخذت بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية
حيث تمت المصادقة عليه بعد تدارسته من طرف اللجنة المنبثقة عن المجلس.
وخلص السيد المدير إلى أن ميزانية 2012 المرصودة
للأكاديمية ستمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي
الجهوي خصوصا على مستوى توسيع العرض المدرسي والدعم الاجتماعي للتشجيع على
التمدرس مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الموارد الإضافية العينية غير الواردة
ضمن الميزانية والتي توفرها الشراكات والدعم الذي يحظى به القطاع على
مستوى الجهة ودعا الى توفير المناخ الملائم بالجهة لإنجاز مشاريع إصلاح
المنظومة من خلال تعبئة كافة المتدخلين . ولم يغفل السيد محمد ولد دادة
التنويه بالدعم القوي الذي مافتئ السيد الوالي يقدمه للقطاع بالجهة وكذا
دعم العمال والمنتخبين ومجلس المدينة والفرقاء الاجتماعيين وجمعيات الآباء
وجمعيات مدراء المؤسسات التعليمية والنسيج المدني والمؤسسات الشريكة
والمفتشون والأطر التعليمية والإدارية العاملة بالجهة.
السيد مدير الأكاديمية أشاد كذلك بكافة أعضاء
المجلس وبالمجهودات المبذولة من طرف السيدة والسادة نواب الوزارة بالجهة
وعزا التقدم الحاصل بالجهة في مختلف القطاعات إلى إشراك الأكاديمية اللجن
المنبثقة عن المجلس الإداري وهي سابقة على المستوى الوطني يضيف مدير
الأكاديمية حيث تم وضع حافلة ومرافقين رهن إشارة المجلس وتمكنوا خلال شهر
من زيارة جميع مؤسسات وأوراش الجهة دون توجيه ، وتمكنوا من الوقوف على
الحقائق والثغرات والانجازات وأنجزوا تقريرا معززا بالصور والأرقام في
الموضوع تم رفعه للأكاديمية وللسادة النواب.
وذكر بخلاصات التقرير المنجز من طرف اللجنة التي
ثمنت بعض الانجازات وأثارت بعض الاختلالات موضحا ما لهذه الزيارات
الميدانية من وقع كبير من حيث ترسيخ ثقافة الإشراك الحقيقي وكذا من حيث
التفعيل دور الحقيقي لدور اللجن المنبثقة عن المجلس و ترسيخ خطاب عمودي
أصبحت الأكاديمية بموجبه لا تمتلك الأكاديمية وعلى المجلس أن يستمع ، بل
أصبحت اللجن تبحث عن الحقائق في مصادرها وتعمل على تبليغها من وجهة نظرها
إلى الأكاديمية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه التوصيات و إدخالها في
إعداد مخطط الأكاديمية برسم2012 .
إلى ذلك ، استمع أعضاء المجلس الإداري إلى عدة
مداخلات قدمها ممثلو الهيئات المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء
التلميذات والتلاميذ وممثلي الأطر التربوية والإدارية والتقنية وممثلي هيئة
التأطير والمراقبة التربوية وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي إلى
جانب كل من ممثل مجلس مدينة فاس رئيس المجلس الإقليمي للعمالة ، انصبت في
مجملها في اتجاه تثمين ما تم إنجازه على مستوى جهة فاس بولمان خلال
السنوات الثلاث الماضية في مجالات متعددة .
وتناول المتدخلون محاور عدة أهمها التعليم الأولي،
المدارس الجماعاتية، الهجرة القروية والحضرية والإكراهات التي تطرحها على
المنظومة التربوية بالجهة، إشكالية عدم استقرار العمران و الأكاديمية تجد
صعوبة كبيرة في مواكبة التدفق العمراني بالتجهيز والبناء التقويم، المناهج
والبرامج، الاهتمام بالصحة المدرسية و التنسيق مع السلطات الوصية ،الأمن
في محيط المؤسسات التعليمية، حيث تمت الدعوة إلى تكثيف الأمن بمحيط
المؤسسات التعليمية وتعميم خدمة الحراسة على المؤسسات الابتدائية، كما
تناول أعضاء المجلس موضوع الشراكات والتعليم الخصوصي وآليات تشجيعه
والإكتظاظ ببعض النيابات مع التطرق لمسبباته الذاتية والموضوعية وسبل
علاجه، وضعية الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية: ضرورة فتح نقاش
حولها مع جميع المتدخلين، خاصة بعد انتهاء مدة تصاميم التهيئة. كما قدمت
التقارير ملاحظات واقتراحات بخصوص منهجيات التدبير المعتمدة و سبل علاج
تداعياتها التي تؤثر سلبا على مردوديته من أجل النهوض بالقطاع .
واتسمت ردود السيد وزير التربية الوطنية وتوضيحاته
بخصوص التساؤلات التي تضمنتها تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس
الإداري، بالوضوح والواقعية حيث أكد السيد الوزير إلى أهمية جهة فاس
بولمان ضمن النسيج الأكاديمية الوطني شاكرا لمختلف الفاعلين من سلطات
ولائية وإقليمية وجماعات محلية وفرقاء اجتماعيين، والشركاء، وهيئات المجتمع
المدني، ونساء ورجال التعليم، على جهودهم المتواصلة لتنمية القطاع في
الجهة. كما أشار إلى أن السنة الحالية ستعرف انعقاد دورتين أخريين؛ الأولى
في شهر يوليوز القادم، وسوف تخصص لتقديم تقييم لحصيلة البرنامج الاستعجالي،
وتحضير الدخول المدرسي المقبل، والثانية خلال شهر نونبر لدراسة مشروع
ميزانية سنة 2013.
بقيت الإشارة إلى أن الدورة الأولى للمجلس الإداري خلصت إلى المصادقة
على الميزانية المرصودة برسم 20122 بإجماع 47 عضوا وهو ذات الإجماع
بالنسبة لنظام الصفقات برسم سنة حيث سجل الجميع الجهود المبذولة من طرف
الأكاديمية والسادة النواب وبجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع مجددين
الدعوة إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والبناء المنتهج داخل الجهة
لتختتم أشغال المجلي بقراءة برقية الولاء . |
|
