رد على مقال: الوفا يتوعد مدراء التعليم الخصوصى بايقافهم عن العمل لمدة 4 سنوات .
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
بوابة إقليم الفقيه بن صالح : 01 - 05 - 2012

بني ملال/ملالي عبو
نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكى فى عددها 10079 بتاريخ فاتح ماي 2012 مقالا فلى الصفحة الاولى مما جاء فيه فوجئ المديرون التربويون لمجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصى على امتداد التراب الوطنى بمراسلات تتحدث عن اجراءات ادارية يمكن للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخادها فى حق المخالفين لاحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الاساسى للتعليم المدرسى الخصوصى . ويضيف صاحب المقال استنادا على تلك المراسلات انه بموجب دالك بالامكان اتخاد عقوبة التوقيف لمدة تصل الى اربع سنوات فى حق مدير مؤسسة التعليم الخصوصى الدى تبث فى حقه انه اقدم على تصرفات ماسة للسلامة الجسدية او النفسية للثلميدات والثلاميد فضلا عن التوقيف النهاءى عن ممارسة هده المهام لكل من ثبث فى حقه انه اقدم على تصرفات ماسة بالاخلاق العامة تجاه الثلميدات والثلاميد انتهى كلام صاحب المقال نقلا عن ما جاء فى مراسلات وزارة التربية الوطنية
فبصفتى مديرا تربويا لمؤسسة تعليمية خصوصية وكواحد من مهنيى قطاع التعليم المدرسي الخصوصى اود بدورى ان ابدى رايى فى مضمون ماجاء فى المقال
اولا كنت انتظر واتمنى وانا اتصفح هده الجريدة ان اقرا عنوانا لمقال اخر مثل – الوفا ينصف مدراء التعليم الخصوصى او الوفا يبشر مدراء التعليم الخصوصى بمناسبة عيد الشغل باستفادتهم من التغطية الصحية ومن خدمات مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم اسوة باخوانهم فى التعليم العمومى ولكن ومع كامل الاسف ومرة اخرى وكعادته مند ان تولى حقيبة هده الوزارة ابى السيد الوفا الا ان يتكلم مرة اخرى بلغة الوعيد مند ان استقبل ممثلى الجمعيات العاملة فى مجال التعلبيم الخصوصى يوم الاربعاء 22 مارس الماضى بمقر الوزارة الى يومنا هدا
مما جعل المهتمين بمجال التعليم العمومى منه والخصوصى يعتبرون ان السيد الوفا يشكل اسثتناءا ضمن الفريق الحكومى الحالى بخرجاته الادارية والاعلامية ففى الوقت الدى يتحدث فيه باقى الوزراء فى القطاعات الحكومية الاخرى عن ضرورة نهج اسلوب الحوار والتواصل والمقاربة التشاركية مع المهنيين لاصلاح اوضاع القطاع الدى يشرفون عليه اختار
وزيرنا نهج الوعيد والتهديد وهده رسالة موجهة الى كل من يهمه الامر
ثانيا اشكر صاحب المقال على سرده تعليقات بعض المديرين التربويين لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصى قائلا هده المراسلة اججت غضب عدد من المديرات والمديرين متسائلين عن سر تخصيصهم بهده المدكرة دونما عن مؤسسات التعليم العمومى انتهى كلام صاحب المقال
بالفعل انه تعقيب فى محله ان الثلميد يوجد هنا وهناك فى المدرسة العمومية والخصوصية والمدير وان كان يعمل فى كلا المدرستين فيبقى تربويا
ثالثا لو جاء السيد الوزير بمدكرة او مراسلة تحث الاكاديميات والنيابات بمراقبة اعمال المديرين التربويين بمؤسسات التعليم الخصوصى ودالك حثى لا يقعوا فى اخطاء ادارية اوتربوية بقصد او غير قصد من سبيل التوقيع على شهادة مدرسية فى غير محلها او بيان النقط وهمى اواستعمال للزمن لشخص لايمارس التدريس بالمدرسة التى يشرف عليها هدا المدير او داك لو جاء السيد الوزير بمثل هده المدكرة لصفقت عليه بكل حرارة وقلت فى قرارات نفسى بان هدا الرجل جاء ليصلح ما افسده الدهر
رابعا ان قانون 06.00 المشار اليه اعلاه يتحدث عن السبل الكفيلة بتطوير التعليم الخصوصى وجاء لينظم هدا القطاع وان المخالفات والعقوبات الخاصة بالمديرين التربويين واضحة فى دالك القانون كما هو الشان للمؤسسين اصحاب المؤسسات وان لااحد يمكن ان يجادل فى دلك الا ان القانون قابل دائما للمراجعة واعادة النظر ومن خلال باب المخالفات والعقوبات لم اعتر على اية مادة تعاقب المدير التربوى لمؤسسة التعليم الخصوصى بايقافه اربع سنوات ادا مس بالسلامة الجسدية او النفسية لثلميد او التوقيف مدى الحياة ادا مس الاخلاق العامة لثلميدة او ثلميد ان القضاء وحده الدى يملك الصلاحية فى الحكم على مرتكبى جنحة او جريمة اللهم ادا كان السيد الوفا يرغب ان يكون قاضيا فى القضية
انما يريده ويتطلع اليه مديروا التعليم المدرسي الخصوصى هو ان ينوب عنهم السيد الوزير وان يدافع عنهم كما قال دات يوم الوزير الاسبق السيد المالكى اطال الله عمره حينما قال فى حق اصحاب التعليم الخصوصى اننى محامى القطاع لدى القطاعات الحكومية الاخرى ان مايتطلع اليه مديروا هدا القطاع ان يتدخل السيد الوفا لدى القطاعات الحكومية الاخرى لتنفيد وتفعيل بنود اتفاق الاطار الموقع يوم 08 ماى2007 وينتظرون منه ايضا ان يحث الاكاديميات والنيابات على تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم لكى يكونوا مؤهلين اكثر لتسيير هدا النوع من المؤسسات بتنسيق مع الجمعيات المهنية فكفى من التضييق على هدا القطاع الدى يخفف عن الدولة مامجموعه حوالى ستة مليار درهما سنويا ودلك
بايعاز من لوبى يقف فى وجه الدولة والمجتمع يحاول ان يوهم الراى العام بان المدرسة الخصوصية عبارة عن مؤسسة للجريمة والعقاب فى حين انها مع المدرسة العمومية مؤسسة للتنشئة الاجتماعية.