إصابات في تدخل أمني ضد معطلي «محضر 20 يوليوز»
56مصابا تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بينهم ثلاث حالات كسور
المساء
المساء : 01 - 05 - 2012

الرباط
المهدي السجاري
تدخلت قوات الأمن بقوة، عشية أول أمس الأحد، لتفريق مسيرة للأطر العليا المعطلة، المنتمية إلى التنسيقيات الأربع الموقعة على «محضر 20 يوليوز 2011»، والتي تطالب بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقد أسفر التدخل الأمني، حسب مصادر من داخل اللجنة الطبية للتنسيقيات الأربع، عن عشرات الإصابات والإغماءات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وفيما كانت سيارات الإسعاف تنقل المصابين بعد التدخل الأمني، شوهد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مارا من أمام ساحة البريد على متن سيارته، إلى جانب وزير الدولة، عبد الله بها.
وكشف عادل الوزاني الحاضر، المنسق العام للتنسقية الموحدة للأطر العليا المعطلة، أن «حوالي 56 مصابا نقلوا إلى قسم المستعجلات، من بينهم ثلاث حالات كسور، فيما تفادت مجموعة من الأطر المصابة التوجه للمستشفى مخافة الاعتقال». واعتبر الحاضر أن «المقاربة الأمنية تجاوزت حدود تفريق المحتجين وأصبحت تستهدف الأطر العليا المعطلة بقوة على أساس منعهم نهائيا من الشارع، وهذا جاء بعد أن صرح وزير الدولة، عبد الله باها، بأن الأمن هو الذي سيواجهنا، مع العلم أن محضر 20 يوليوز واضح على أساس أن جميع الأطر المقتحمة لحزب الاستقلال، المنتميين إلى التنسيقيات الأربع، سيتم إدماجهم في الوظيفة العمومية مباشرة بعد مناقشة قانون المالية لسنة 2012 كدفعة ثانية من مرسوم 2011».
وأكد الحاضر أن «من بين الخطوات التصعيدية التي سندخل فيها هناك الاعتصامات المفتوحة في الشارع، كما أن عائلات الأطر مستعدة الآن للالتحاق بنا وسننزل بقوة في فاتح ماي، كما أننا ننتظر حوارات مسؤولة وجريئة من أجل تفعيل هذا المحضر».
إلى ذلك، اعتبر بيان صادر عن التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 (الموحدة، الأولى، الوطنية والمرابطة) أن «الأطر تلقت خبر عزم الحكومة على عدم التزامها بتنفيذ مقتضيات المحضر إثر اتصالات أجريت مع مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتأكيد ذلك من طرف رئيسا، عبد الإله بنكيران في تصريح أدلى به في غضون لقاء تواصلي في المقر المركزي للحزب يوم الجمعة الماضي».
وكشف البيان ذاته أن «التنسيقيات عازمة على خوض احتجاجات تصعيدية واعتصامات مفتوحة غير قابلة للتراجع، نستلا ب»أسبوع غضب»، ما دامت الحكومة تخرق القانون وتصادر الحقوق المكتسبة وتستتر بمعاناة فئة عريضة من أبناء هذا الوطن».
واستنكرت التنسيقيات الأربع ما وصفته ب»نفاق بعض وزراء العدالة والتنمية في تعامل مع قضيتنا»، مؤكدة أنها «تملك ملفا مصورا وأشرطة ومقالات تقر بالتزام بمحضر 20 يوليوز، ما يعتبر، من جهتنا، تناقضا صارخا وضربا سافرا للمرجعية الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالالتزامات والوعود». وأعلنت في الوثيقة ذاتها عزمها على «خوض مسيرة احتجاجية بحضور جل أسر الأطر العليا المعطلة المعنية، التي تربو على 3000 أسرة».