الهيئة الوطنية للتعليم


الكتابة الوطنية

تقريـــر اللقــــاء الثانــــي بيـن النقابات التعليمية المستقلة الأربعة و السيد وزير التربية الوطنية


بتاريخ 17 ماي 2012 وبقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة انعقد اللقاء الثاني بين السيد وزير التربية الوطنية بحضور السيد مدير الموارد البشرية والسيدة المكلفة بمجال التواصل والشراكة والنقابات التعليمية المستقلة الأربع (الهيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم، الفيدرالية الديمقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) ممثلين في الكتاب العامون ومنتدبون عن المكاتب الوطنية وعددهم 18 فردا من بينهم امرأة واحدة، ليلتحق بهم الكاتب العام للوزارة قبل نهاية الجلسة.

انطلق اللقاء على الساعة الرابعة بعد الزوال بكلمة ترحيبية للسيد الوزير عبر من خلالها عن استجابته للطلب المقدم من طرف النقابات الأربع واستعداده للتداول في جميع النقط المتضمنة في جدول الأعمال المقترح من قبلها. كما أشار سيادته إلى استقباله للنقابات الخمس ذات التمثيلية يوم الجمعة 11 ماي 2012 ليطلعهم على الخطوات التي سطرتها الوزارة تحضيرا للدخول المدرسي لموسم 2012/2013 حيث أصدرت هذه الأخيرة أربعة دلائل : دليل المؤسسة، دليل النيابة، دليل الأكاديمية ودليل الوزارة لضبط وتتبع جميع العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي ووعد بمد النقابات الحاضرة في هذا الاجتماع بها حتى يتسنى لها كباقي النقابات مسايرة المستجدات التي تطمح الوزارة إلى تزيلها وضمان جودة التعليم.

وبما أن لفظ التمثيلية يثير بعض الحساسية يضيف السيد الوزير وفي أفق الاستعدادات للانتخابات المهنية المرتقبة، فإن الحكومة تعمل على إيجاد الصيغة الأمثل لتمثيلية نساء ورجال التعليم بنسبة تتناسب والكتلة التي يمثلونها، وفي هذا الصدد تستعين الحكومة بخبير من منظمة الشغل الدولية بمعية خبير فرنسي لمعرفة كيف ستتعامل مع موضوع التمثيلية.

تم أردف السيد الوزير قائلا: ابتداء من الآن ستعمل على السير في منهجية الحوار بعيدا ومع جميع الفرقاء الاجتماعيين من أجل التغلب على الصعوبات التي تعترض المنظومة التربوية وذلك لفائدة جودة التعليم واستقراره.

وباسم النقابات التعليمية المستقلة الأربعة تدخل الأخ الحاج المعطي بكلمة تقديمية نوه من خلالها بالخطوات والقرارات الجريئة التي أقدم عليها السيد وزير التربية الوطنية غداة تقلده مهامه والتي تعتبرها النقابات الأربع تسير في نهج إصلاح المنظومة التربوية خصوصا في المواضيع التي كانت محط انتقاد النقابات كافتحاص أساليب تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي في جميع الأكاديميات. وتوقيف العمل ببيداغوجية الإدماج إلى حين تقييم نتائجها بالسلك الابتدائي والجدولة الزمنية للحركة الانتقالية وإحداث المراكز الجهوية للتكوين.

كما أشاد بالكلمة الترحيبية للسيد الوزير التي تعتبرها النقابات الأربع كلمة استشرافية لما ستكون عليه العلاقة بين الوزارة والنقابات المستقلة الحاضرة، وإن هذه الأخيرة لعلى وعي بما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود لتجاوز الصعاب والحد من شراسة اللوبيات التي تعيق الإصلاح وتتشبث بمظاهر الفساد والريع داخل المنظومة التربوية. إن النقابات التعليمية المستقلة وكيف ما قدرت تمثيليتها بكل طاقاتها في رد الاعتبار للمؤسسة العمومية ولنساء ورجال التعليم لأن هؤلاء هم الركن الأساس في المنظومة التربوية وهم حجر الزاوية في صلب كل إصلاح.

تناول الكلمة الأخ الميلودي ليتطرق إلى منهجية التعامل وضمنها العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، خصوصا النقابات التي تعتبر بدون تمثيلية وما تتعرض له من إقصاء ممنهج في العديد من المحطات التي تتطلب إشراك الجميع ولو على مستوى المشورة أو الاستئناس. مع العلم أن المنهجية التشاركية التي يقرها الدستور، والحق في الوصول إلى المعلومة، يزكيان ضرورة التعامل مع جميع الفرقاء. وإن هذا اللقاء، وبعد السماع لكلمتكم السيد الوزير لهو مؤشر إيجابي على الإرادة والعزيمة اللتان أبانت عنهما وزارتكم، سواء في شخصكم أو في شخص المتعاونين معكم من أطر الوزارة وعلى رأسهم السيد مدير الموارد البشرية، والسيدة المكلفة بمجال التواصل والشراكة، للانفتاح والتواصل معنا كشركاء فعليين، وهو ما يشجعنا لنوجه لوزارتكم اللوم على عدم إشراكنا في التحضير للنظام الأساسي والمساهمة في إبداء الرأي في التعديلات التي يمكن أن تطال المشروع المعد من قبل وزارتكم. كما يشجعنا على أن نقترح عليكم التفكير في إمكانية إبرام عقدة برنامج (Contrat programme) بين النقابة والوزارة لتجسيد ما يصطلح عليه بمأسسة الحوار، وإلزام كل طرف على القيام بواجبه اتجاه الآخـر.

السيد الوزير، يكفي أن تعودوا للسيد مدير الموارد البشرية لتقفوا على حجم الملفات التي تعالجها النقابات التعليمية المستقلة المجتمعة بكم اليوم وبمساعدة هذه المديرية تسهيلا ومساهمة منها في السير العادي للإدارة وحرصا منها على مصالح التشغيلية التعليمية مع العلم أن المكلفين بهذه المهمة ليسوا بمتفرغين. بل يضحون بأوقات فراغهم بعدما يكونوا قد أدوا مهامه داخل مؤسساتهم التعليمية.

أما ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية من الملاحظ أن بعض الجهات تمارس التضييق على هذه الحقوق والحريات إلى حد الأمر بالاقتطاع من رواتب الفاعلين النقابيين مع وجود ما يبرر أداءهم لمهمة نقابية تزامنا مع أيام الإضراب.

وإننا لنعتبر التصريحات، خصوصا عندما يكون الداعي للإضراب نقابة مستقلة هو ما شجع هؤلاء على اتخاذ هذا القرار وهو سلوك لاديمقراطي ولاينبني على أي قانون، وهو ما نشجبه ونطالب بإرجاع الأمور إلى نصابها.

تدخل الأخ حرباشي في موضوع السياسة التعليمية وما تعرفه من اختلالات نتيجة النظرة الأحادية والفوقية للمسؤولين عن المنظومة التربوية ببلادنا، حتى أضحى الحقل التعليمي مختبرا للتجارب، كما أشرتم السيد الوزير، منها الشرقية والغربية والأفريقية، وتناسينا أن للمغرب خصوصياته الثقافية والفكرية والتربوية، بل إننا لم نقو على تنزيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان محط إجماع وطني كمرجعية لتقويم المنظومة التربوية وإصلاحها، ليتم اختزاله في المخطط الاستعجالي الذي هو بدوره لم يف بالتزاماته كلها ونحن في سنته الأخيرة، ليتم التداول في إصلاح الإصلاح.

إنا النقابات التعليمية المستقلة المتواجدة معكم اليوم السيد الوزير تطالب بإشراكها بل بتوريطها في كل القضايا التي تهم المنظومة التربوية، وهي مستعدة للمساهمة إلى جانب كل الفاعلين وغلى جانب وزارتكم في بلورة المشاريع الهادفة على إصلاح التعليم والرفع من مردوديته والعمل على استقراره وجودته كما تنادي بتنظيم أيام دراسية وطنية لوضع تصور متوافق عليه وملزم للجميع لتجاوز الخطر المحدق للمنظومة التربوية.

كما تطالب النقابات التعليمية المستقلة الأربعة بحقها المشروع في تواجدها ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم ولو بضفة ملاحظ حتى يتسنى لها أن تتفاعل مع السياسات الهادفة على جعل المدرسة العمومية مؤسسة تربية وتعليم، مؤسسة مواطنة تكون رجال الغد القادرين على بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يحقق التنمية المستدامة.

وفي مداخلة الأخ العياشي أثير موضوع الملف المطلبي المشترك الذي شد انتباه السيد وزير التربية الوطنية. حيث تطرق المتدخل إلى :

1) مطالب أساتذة الزنزانة 9 والتي طال أمد إيجاد الحل النهائي لها، مما رفع من حدة الاحتقان وتواتر المحطات النضالية وآخرها الاعتصام أمام مبنى الوزارة.

2) مجموعة الوحدة والإنصاف والتعجيل بالاستجابة لمطالبها.

3) التعويض على العمل بالمناطق الصعبة ... (العالم القروي) ليتساءل عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل الاتفاق المبرم في هذا الشأن والذي حدد قيمة التعويض في 700درهم.

4) المطالبة بدرجة إضافية بعد السلم 11 (خارج السلم) أو ما يسمى بالدرجة الممتازة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وبنفس الشروط المطبقة في التعليم الثانوي التأهيلي.

5) ترقية استثنائية لكل من استوفوا الشروط النظامية.

6) تغيير الإطار بالشهادة.

7) نظام الامتحانات الإشهادية والمهنية.

8) الحركة الانتقالية وما تعرفه من اختلالات على كل المستويات (الوطنية الجهوية والمحلية).

9) الدكاترة المدمجين في أسلاك التعليم.

10) أساتذة سد الخصاص.

11) الملحققين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.

12) مؤسسة الأعمال الاجتماعية - التعاضدية العامة للتعليم - مؤسسة محمد السادس.

13) ملف التقاعد والحلول المتوقعة في ظل تضارب الآراء حوله، علما أن مهنة التدريس تتطلب حضورا ذهنيا وجسديا وهو ما يتأثر بمرور السنين والعوامل المحيطة للعملية التربوية من اكتظاظ وضعف البنيات والوسائل التعليمية.

وفي الختام، نشكركم السيد الوزير على رحابة صدركم آملين أن نكون قد أبلغناكم جل هموم وانتظارات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، راجين أن تكونوا سندا لهم في إيجاد الحلول المرطبة لمطالبهم المشروعة.



رد السيد الوزير :

لم أكن أتوقع أن تستغرق مداخلاتهم كل هذا الوقت غير أن المنهجية التي اعتمدتموها في مرافعاتكم جعلتني أتفاعل معكم وإن كانت بعض التدخلات الهامشية ستفقدنا التحكم في هذا اللقاء.

أطلب من السيد مدير الموارد البشرية أن يجيب على كل النقط التي جاءت في مداخلاتكم والتي اتخذت في شأنها قرارات قصد حلها أو الشروع في حلها، إلى جانب التدابير التي أقرتها الوزارة في العديد من الأمور التربوية والتنظيمية.

وسأعود بعد ذلك للحديث معكم وإجابتكم على بعض النقط التي تبدو لي ذات أهمية ويجب الحسم فيها أو إطلاعكم على ما اتخذ فيها من ترتيبـات.



السيد مدير الموارد البشرية:

سأحاول الإجابة على ما جاء في ملفكم المطلبي بكل تجرد وبكل شفافية علما أن مجموعة من النقط تم الحسم فيها في إطار اتفاق 26 أبريل وهي في طريق التسوية.

1) الأساتذة المرتبون في السلم 9، هذا الملف يؤرق الوزارة وهي تعمل بجد على طيه، فلقد استفاد ما يناهز 7500 أستاذ المستوفون للشروط المتعلقة بالمادة 112 منذ 2007 إلى 2010 بالترقية على أساس 15 منها 6 وسيتم تمديد العمل بهذه القاعدة إلى متم 2011، سواء العاملين بسلك الابتدائي أو السلك الإعدادي أو الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد. وبالتالي سيصبح عدد الذين استفادوا والذين سيستفيدون من الترقية بالاختيار والتسقيف الذي سيشرع في تنفيذه من فاتح يناير 2012 ما يناهز 23000 مستفيد (بمعنى منذ 2007 إلى 2012).

2) أما مجموعة الوحدة والإنصاف ليست لدى الوزارة أي فكرة عن مطالبهم أو عددهم. لذا، ندعوكم إلى العمل على تقديم لوائح هؤلاء المتضررين لمديرية الموارد البشرية كي تقيم الحالة وتنظر في إمكانية حلها.

3) التعويض على العمل بالمناطق الصعبة أو النائية (العالم القروي).

يجب أن تعلموا أن هذا الملف أثارته وزارة التربية الوطنية ثم التقفته باقي الوزارات كالصحة والداخلية، غير أن الإكراهات المالية أدت إلى حصره في وزارتين هما التعليم والصحة وهو في طريقه إلى الحل النهائي حيث حدد آخر يوليوز 2012 للبدء في تنفيذه بأثر رجعي. ولقد تم إحداث لجن إقليمية لتصنيف المناطق وفق شبكة محددة تتضمن 15 مؤشرا من بينها : المناخ، المسالك، طبيعة المؤسسة.

وستتمتع بهذا التعويض كل المناطق المصنفة من 5 إلى 15 المؤشر، مع العلم أن هذه اللجن الإقليمية سيترأسها الولاة والعمال ولهم الصلاحية في تحديد بعض الحالات الشاذة.

كما أن أداء هذه التعويضات سيكون محليا لتجنب المشاكل التي تنتج عن االنتقالات في حالة الأداء المركزي.

4) إحداث درجة إضافية بعد السلم 11 (أي خارج السلم) هو مطلب تقدمت به وزارة التربية الوطنية في رؤيتها الهادفة إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين وهو ما أدى إلى ضرورة إصلاح النظام الأساسي الذي ستتضمن فكرة توحيد المسار المهني للأساتذة، حيث سيتم حذف السلم 9 من سلم الترتيب ليصبح جميع الخريجين في السلم 10.

وفي هذا الإطار أحدثت مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF) التي سيبدأ العمل بها في فاتح شتنبر 2012 وستستقبل المرشحين الحاملين للإجازة (بكل أصنافها) في انتظار الفوج الأول من حاملي الإجازة للمسالك التعليمية سنة 2013. ولقد اتخذت جميع التدابير لهذه الغاية.

5) الترقية الاستثنائية:

يجب نبذ ثقافة الاستثناء، وأدعوكم كشركاء اجتماعيين أن تفكروا مليا في هذا الأمر من أجل جودة التعليم وأن تركزوا على الامتحانات المهنية. لأن الاستثناء يبخس الاجتهاد.

لقد تمت العديد من الاستثناءات بوزارة التربية الوطنية منذ 2007 إلى اليوم: فالمواد:

- 112 الخاصة بالترقية على أساس 15/6.

- 109 الخاصة بتغيير الإطـار.

- 107 مكرر التي تغني المستشارين في التخطيط والتوجيه، العرضيون والدكاترة المدمجون كلها استثناءات أزمت المنظومة دون أن تفيد في جودتها.

ومع ذلك ستعمل الوزارة على حل جميع الملفات العالقة لضمان استقرار التعليم في بلادنا.

فالمشكل ليس في الاستثناء بل في نسبة الكوطا التي يجب أن ينصب الجهد في الرفع منها لتجاوز الاختلالات.

6) تغيير الإطار بالشهادة أو الترقية بالشهادات.

بلغ عدد المترقين بالإجازة ما يناهز 7200 أستاذ وبالماستر حوالي 1800 أستاذ.

أما تغيير الإطار بالإجازة فكان موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 إلا أن هناك اختلافا في وجهة النظر بين الوزارة والنقابات ذات التمثيلية في هذا الموضوع ليبقى الموضوع مفتوحا وقابلا لنقاش مع العلم أن تغيير الإطار يؤدي إلى فقدان التوازن بين الأسلاك.

7) نظام الامتحانات الإشهادية والمهنية.

لقد أصدرت الوزارة بلاغا في موضوع الامتحانات المهنية يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق عليها، حيث سيتم امتحان المترشحين في مواضيع ذات الصلة بمهامهم.

أما الامتحانات الإشهادية فمن المرجح أن يتم تعديل نظامها في الموسم الدراسي المقبل.

8) الحركات الانتقالية:

للحد من الاختلالات ولضمان دخول مدرسي عادي أصدرت الوزارة جدولة زمنية لمختلف الحركات الانتقالية، كما نقحت المعايير المعتمدة وبلورت المذكرات الخاصة بكل حركة تفاديا لكل تجاوز.

9) مطالب الدكاترة المدمجين في أسلاك التعليم بكل صراحة يقول السيد الوزير.

1500 دكتور المدمجة في أسلاك التعليم سأقدمهم هبة لوزارة التعليم العالي، حتى نطوي هذا الملف.

10) أساتذة سد الخصاص:

هم مدرسون مياومون يتقاضون أجورهم وفق ساعات العمل المنجزة، وبالتالي لايجب الخلط بين الحالات، فلا يحق لهم الانخراط في نقابة تعليمية لانتقاء الصفة.

11) ملحقو الإدارة والاقتصاد:

تمت استفادة 97 عضو من ملحقي الاقتصاد والإدارة، 91 منهم كممونين و 6 كمفتشي المصالح المادية والمالية. وسيتم إدماج ما يناهز 390 ملحق الاقتصاد والإدارة في الدرجة الثانية من إطار ممون.


12) مؤسسة الإعمال الاجتماعية :

تعمل الوزارة على مراجعة النظام الأساسي لهذه المؤسسة بجعلها تستجيب لطموحات الشغيلة التعليمية. أما التعاضدية العامة للتعليم فإننا سنعمل على جانب وزارة التشغيل للقيام بما يناسب من أجل ضمان حقوق المتعاضدين.

13) ملـف التقاعـد:

هناك اتجاهين: اعتماد 62 سنة كتقاعد إجباري و 65 سنة تقاعد اختياري، غير أن الأمر لازال قيد الدرس لأن هناك عدة تشابكات في الموضوع.



إخـبــارات :

ثم أضاف السيد الوزير في ما يخص المجلس الأعلى للتربية والتكوين فإن الوزارة بصدد مراجعة القانون التنظيمي للمجلس بالاستعانة بخبراء في تشكيل المجالس، تسعى من خلاله إلى توسيع تمثيلية نساء ورجال التعليم بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين دووا الاهتمام بمجال التربية والتكوين وعدد دوراته حيث من المنتظر أن تتقرر ثلاث دورات: شتنبر (الدخول المدرس) مارس (الجانب البيداغوجي) يوليوز (التقويم). كما أن رآسة المجلس الأعلى ستتداول بين الوزراء الثلاث: التربية والتكوين – التعليم العالي – التكوين المهني.

هذا يجرني إلى إخباركم بأن التفكير قائم لجعل التكوين المهني مندمج في المنظومة التربوية، كي يصبح مسلكا من المسالك التعليمية التي يتم اعتماده ابتداء من السنة الثالثة إعدادي.

أما مشكل التعويض على التكوين فإن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لتعويض مايفوق 5000 أستاذ ويمكنكم الاطلاع على منهجية العمل في هذا الملف بمديرية الموارد البشرية حيث من المتوقع أن يتم صرف تعويضات حوالي 300 مستفيد في السنة.

في ما يتعلق بمراكز التفتيش: تعمل الوزارة على إحداث مركز تكوين المفتشين على أعلى مستوى تلجه جميع فئات الطلبة المفتشين، وسيتضمن سنتين من التكوين، سنة أولى كجذع مشترك وسنة ثانية للتخصص (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي).

يؤكد السيد الوزير، لدي هاجس مشكل السلم 9، لذا أدعوكم للتعاون معا لحل هذا الملف، وأرجو مساعدتكم في هذا الموضوع، كما أتمنى أن تؤطروا عناصر هذه الفئة لتجنب الانزلاقات التي يمكن أن تكون سببا في عدم إنهائه.

وشكرا لكم، دون أن أغفل تذكيركم بأنني أنتظر مقترحاتكم سواء في النظام الأساسي أو في غيره من المواضيع والمشاريع المرتبطة بالمنظومة التربوية والسلام عليكم.

تدخل الأخ المعطي ليختم اللقاء بشكر السيد الوزير والسيد الكاتب العام والسيد مدير الموارد البشرية والسيدة المكلفة بمجال الاتصال والشراكة على أمل أن يبقى باب الاتصال والتحاور مفتوحا بين الوزارة والنقابات الأربع.