قالت
وزارة التربية الوطنية إنّه قد تم الاتفاق، عقب اجتماع لمّ الوزير محمد
الوفا إلى جوار أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين
والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، على إعطاء الأسبقية للإدارة
التربوية عند إسناد السكن الوظيفي الذي تم إفراغه. وذلك بعد أن تنهي
الوزارة عملية معالجة ملف السكن الوظيفي المحتل.

وزادت الوثيقة أن الاجتماع نفسه عرف تدارس تصور الجمعية بخصوص الإطار الخاص
بهذه الهيئة في إطار لجنة خاصة. والاستئناس بتجارب دولية مماثلة على شاكلة
ما تم إقراره بالنسبة لهيئة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.. كما
استرسلت بالتنصيص على أنّ "الوفا أكد على أهمية الدور الأساسي الذي تضطلع
به هذه الهيئة التي تعد جزءا لا يتجزأ من الإدارة التربوية. في تدبير الزمن
المدرسي وفي ضبط الغياب بالنسبة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء.. وأوضح
أن البرنامج الحكومي جعل المؤسسة التعليمية في صلب المنظومة التربوية. وأن
أي إصلاح لهذه المنظومة يجب أن يمس جميع مكونات الإدارة التربوية.. وبخصوص
مسألة تقليص ساعات العمل. أوضح الوزير أن هذه الساعات مرتبطة بالمهام
المنوطة بالإدارة التربوية. على اعتبار أن تواجد أطرها بالمؤسسات التعليمية
رهين بتواجد التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسات" حسب تعبير الوثيقة.