بعد الاطلاع على محتوى مشروع المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية ومناقشتها بشكل مستفيض تبين لأعضاء المكتب الإقليمي و المكاتب المحلية و مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات أنها تكرس مزيدا من الاحتقان و الظلم داخل المنظومة التعليمية و لا تمثل مشروعا بقدر ما هي نسخة مزيفة لما كان معمولا به سابقا في تدبير مختلف الحركات الانتقالية.
إن فتح منتدى حول مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية في موقع الوزارة، بقدر ما يظهر نوعا من الانفتاح على آراء مختلف الفاعلين في الحقل التربوي فإنه مجرد خطة لدر الرماد في العيون و تمرير مشروع يجهز على ما تبقى من حقوق شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية.
و إيمانا منا بأهمية الحوار والتشاور في مثل هذه القضايا التي تتحكم في استقرار المنظومة التربوية فإننا نسجل الملاحظات التالية:
طرح مشروع المذكرة على موقع وزارة التربية الوطنية و طلب الاستشارة في شأنه في ظرف لا يتعدى الأسبوع يعد استخفافا بعقول رجال التعليم على اعتبار أن أغلب المعنيين بالحركة الانتقالية قابعين في مناطق نائية لا تتوفر فيها شبكة عنكبوتية.
الحركة الانتقالية حق لجميع رجال و نساء التعليم لا ينبغي إعطاء أولوية مطلقة لفئة على حساب أخرى.
مصداقية الحركة الانتقالية تتجلى في الإعلان عن المناصب الشاغرة و المحتمل شغورهــــــــــا
( خصوصا مع توفر تقنيات و برامج معلوماتية تسهل العملية) و إسنادها لمستحقيها وفقا لمعايير دقيقة و واضحة.
الأقدمية العامة معيار مهم و إهماله يؤدي إلى ضياع حقوق فئة لا يستهان بها من رجال التعليم الذين يدركهم سن التقاعد و هم في مناطق نائية وصعبة.
التمييز الإيجابي لفائدة الأستاذات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن يكون بتخصيص نسبة مئوية ثابتة أو نقط امتياز محددة لفائدة هذه الطلبات و ليس بأولوية مطلقة لا تترك إلا الفتات لباقي الفئات.
إسناد المناصب الإدارية ينبغي أن يكون بناء على مباراة تفتح في وجه المستوفين لأقدمية محددة وليس بسلم التنقيط المعروف و الذي أتبت قصوره حتى في استيعاب من لهم الحق في الإدارة.
المخرج الحقيقي و الوحيد من أزمة الحركة الانتقالية هو اعتماد معايير جديدة أكثر دقة و عدلا و إنصافا لجميع الفئات ابتداء من معالجة طلبات الرغبة في الانتقال حتى آخر عملية في تدبير الموارد البشرية.
و في انتظار تراجع الوزارة عن تطبيق مثل هذه المشاريع التي تكرس مزيدا من المشاكل داخل قطاع أصبح الإجهاز على حقوق رجال و نساء التعليم الإنجاز الوحيد الذي يسهل تحقيقه ندعو المكتب الجهوي وعبره المكتب الوطني لتحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لمثل هذه التراجعات الخطيرة و تعبئة المناضلين و المناضلات للمشاركة في أشكال نضالية وازنة تسترجع كرامة و حقوق الشغيلة التعليمية المهضومة.
و ما ضاع حق وراءه طالب
المكتب الاقليمي