"طلع تاكل الكرموص، نزل شكون قالهالك"، هذا ما فعله الوفا بـ23 أستاذا



هبة بريس من القنيطرة

تفاجأ 23 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بإلغاء تعييناتهم الموقعة من طرف عبد اللطيف اليوسفي؛ مدير الأكاديمية الأسبق، ومطالبتهم بالعودة فورا إلى مقرات عملهم السابقة مع توقيع محضر الالتحاق.


قرار محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية، اعتبرته 4 نقابات تعليمية بالجهة، قرارا جائرا وتعسفيا، وهو ما يشكل تراجعا خطيرا عن الالتزامات ويضرب في العمق مبدأ الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، خصوصا وأن المتضررين قضوا سنوات طويلة بعيدا عن مقرات سكناهم ويتوفرون على أعلى النقط، كما أن أغلبهم مقبلين على التقاعد، زيادة على التعامل بانتقائية مع الانتقالات حيث تم استثناء مستشارة جماعية تابعة للحزب الحاكم انتقلت في ظروف غامضة ودون توفرها على الشروط أو النقط التي تؤهلها من نيابة سيدي سليمان إلى نيابة القنيطرة، وهو ما يفند الادعاءات التي تتغنى بالشفافية ومحاربة الفساد وغيرها من الشعارات المرفوعة اليوم لتغليط الرأي العام التعليمي.



المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي الشغل، بجهة الغرب الشراردة بني احسن، استنكرت بشدة طريقة تدبير الملفات المتبعة من طرف الوزير، معبرة عن رفضها المذكرة الإطار للحركات الانتقالية والتي صيغت بصفة انفرادية، وتعتبر الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب استباحة للرواتب بدون سند دستوري، معبرة عن رفضها المطلق لإلغاء اللجن الإقليمية والجهوية المشتركة، وتعويضها بلجن اليقظة وفض النزاعات، مع الاحتجاج بقوة على قرار إلغاء انتقالات مشروعة وتحمل الوزارة مسؤولية خلق التوتر في الجهة، حسب بيان صادر عن التنظيمات الأربع بالجهة نتوفر على نسخة منه.


النقابات التعليمية المذكورة نظمت صباح أمس الخميس 27 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن بالقنيطرة، عرفت مشاركة الأساتذة المتضررين مؤازرين بالقيادات النقابية بالجهة، رُفعت خلالها شعرات قوية منددة بسياسة محمد الوفا في تدبير القطاع ومطالبينه بالرحيل، رأفة بنساء ورجال التربية الوطنية، ووقفا لنزيف قراراته الارتجالية والعشوائية التي تنم عن جهل بقطاع حساس ومهم والذي يعتبر قاطرة للتنمية في جميع الدول.


جدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ثمنت قرار وزير التربية الوطنية، واعتبرته انتصارا للمنهجية الديمقراطية، بعد إشارتها في مراسلة سابقة إلى وزير التربية الوطنية، بأصابع الاتهام صراحة إلى إحدى النقابات التعليمية، متهمة مدير الأكاديمية السابق بالمحاباة والشطط، ما اعتبرته المراسلة نوعا آخر من أنواع الريع النقابي.


مصدر نقابي في اتصال هاتفي بهبة بريس، استنكر الانتقائية المفضوحة لوزير التربية الوطنية في تعاطيه مع ملفات الشغيلة التعليمية بالجهة، مطالبا بفتح تحقيق في حالات تغيير الإطار التي عرفتها الجهة مؤخرا بدون أي سند قانوني، حيث استفاد من هذه العملية 10 أستاذا، 8 منهم بنيابة القنيطرة، وأستاذ واحد بكل من نيابة سيدي قاسم وسيدي سليمان، وكذا حالات التفرغ "المشبوه" بأسماء مراكز وهمية للبحث، مضيفا أنه كان يجب التحقيق كذلك في الحالات التي استفادت خارج هذا "التوافق"، والتي تعني نقابة يتيم بشكل مباشر، ويتعلق الأمر بالكاتب الإقليمي لنقابة التعليم بالقنيطرة الذي تم تنقيله من إقليم سيدي سليمان إلى ضواحي القنيطرة بمجموع نقط لا يتجاوز 18 نقطة، وزوجة نائب الكاتب الجهوي لذات التنظيم التي استفادت بدورها من انتقال من أقصى شرق القنيطرة إلى أقصى غربها، وكذلك الأمر بالنسبة لمستشارة ببلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية التي تم تنقيلها كذلك من سيدي يحيى الغرب إلى قصبة مهدية التي لا تبعد عن مدينة القنيطرة بأكثر من 10 كيلومترات، بالإضافة إلى حالات تزوير شواهد العمل لربات البيوت قصد استفادة أزواجهن بأولوية الالتحاق بالزوجة على حساب أساتذة آخرين قضوا نصف عمرهم في البوادي، ما يقتضي فتح تحقيق تربوي وقضائي في هكذا حالات خاصة إذا تعلق الأمر بقيادات نقابية يُفترض فيها الحرص على مصلحة نساء ورجال التعليم تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص. وهي كلها حالات تهم نقابة العدالة والتنمية وإحدى النقابات المنشقة عن نقابة الميلودي مخاريق.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،إذاكانت هناك تعسفات وانتهاكات وتظلماتت فغنها لم إلا حالا ،فاسألوا أصحاب أولئك النقابات ماذا كانوا يفعلون في العقود السابقة ،أم أنه لم تظهر هذه التعسفات والتظلمات إلا مع هذه الحكومة ومع هذه النقابة التي لا تربطها بها إلا الانتماءات الحزبية كما في عهد ما سبق ،أما انه حرام على هؤلاء النقابيين -الجامعة الوطنية لموظفي التعليم -الانتماء السياسي حلال على أولئك الاشتراكيين والاستقلاليين ووووغيرهم من الأحزاب الأخرى ،فلا علاقة للانتماء السياسي مع الانتماء النقابي ،فعندما نكون في النقابة فنحن نقابيين وعندما نكون في الحزب فنحن سياسيون.نعم وهناط هناط تقار ولكن هناك مصالح للعمال المنتمين للنقابة يجب تحقيقها ولو أدى حدوث انفصام .أما أن نبق نتهم نقابة بتواطئها أو بامثثالها لأوامر الحزب فهذا هو عين الظلم والإهانة.ولقد مررتم كلكم من هذه التجربة وحدث مع ماحدث استغلال للحزبية في تمرير مجموعة من الانتهاكانت والتنقيلات ووو.