تضمنت تلك الشكاية ملاحظات تهم الحركة الانتقالية التي يرون أنها شابتها عدة خروقات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتؤشر على وجود اختلالات ما في هذه العملية، مما يستدعى التدخل العاجل من طرف الوزير لإنصاف الذين يثبت ضررهم، وفي ما يلي نص الوثيقة التي توصلنا بها من المصدر:" شهدت الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش لهذه السنة أكبر مهزلة في تاريخها ويتمثل الأمر في:.........
النفخ في نقط العديد من المنتقلين المحظوظين : بالزيادة غير المبررة في نقط عدد كبير من المنتقلين. نتمنى من الوزارة أن تكون لها الأريحية الكافية وتراجعها بما يقتضيه الأمر من الحزم والمسؤولية وتضرب على أيدي من ثبتت مسؤوليته في هذا الخرق الجسيم وتتملك الشجاعة وتعيد الحركة برمتها صونا لحقوق أفراد الهيئة المشاركين.
العشوائية في الإسناد: كانت أمرا عاديا رديفا للمعطى الأول بإسناد مناصب لأصحاب نقط تقل عن آخرين تم هضم حقوقهم وافتراسهم يوم أكل الثور الأسود.
الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي :
* هل سيطبق السيد الوزير وعيده في حق المسؤولين عن نفخ نقط المنتقلين كما سبق وأن توعد أصحاب نقط المراقبة المستمرة؟ وهل سيملك الجرأة للسهر على إعادة حركة المفتشين كما وعد في لقاءات أبريل الفائت مع الهيئة في الجهات وذلك طبعا وفق القواعد المنظمة في المذكرة الإطار، أم أن هذه السنة ستؤرخ لفضيحة حركة مفتشي التعليم؟ وهل سيعيد نقابة المفتشين إلى طاولة الإشراك و المشاركة بعد أن ثبت فشل الوزارة الذريع كمدبر وحيد للملفات الحساسة للهيئة؟
إنها مجرد أسئلة فهل من حياة لمن ننادي؟
متضررون