قالت مسؤولة مركز توجيه النساء المعنفات في المغرب سميشة رياحة إن المرأة في المغرب تعاني من كل أشكال العنف وأنواعه. وأوضحت في حوار مع موقع "آفاق" أن العنف ليس جسديا فقط بل قانوني واقتصادي وعنف رمزي متجسد في العادات والتقاليد وفي موقف المجتمع الذي يجعل المرأة تستبطن العنف وتدافع عنه.

واعتبرت رياحة أن "ثقافة المجتمع المغربي هي كباقي المجتمعات الذكورية مبنية على العنف في النظرة إلى المرأة وفي الدفاع عن الهيمنة الذكورية".

وعن العنف ضد الأطفال قالت رياحة "إن العنف المسلط على الأطفال لايتمثل فقط في تشغيلهم بشكل غير قانوني، بل أيضا في تزويج الصبيات البنات في سن مبكرة وفي حرمانهن من حقهن في التعليم".

وطالبت رياحة الدولة بتحمل المسؤولية وسن قوانين لمنع تسرب الأطفال كما طالبت بتحسين بنية المؤسسات التعليمية حتى نشجع الفتيات على التمدرس خصوصا في الريف أين لا تستطيع فيها الفتاة متابعة دراستها لظروف متعلقة بالفقر وصعوبة الطرق المؤدية إلى المدارس وغياب الحماية".

وفيما يلي نص الحوار:

آفاق: تزايد الحديث في المغرب عن ظاهرة العنف ضد النساء. أريد أن تشرحي لي مظاهر هذا العنف، ما نوعه تحديدا؟
بالنسبة للعنف الذي تعاني المرأة المغربية فهو لا يختلف عن العنف الذي تعاني منه المرأة في العالم العربي أين تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية، فالمرأة في المغرب تعاني من كل أشكال العنف وأنواعه إضافة على عدم تفعيل القوانين الخاصة بالأسرة وهذا ما نلاحظه من خلال الحالات المعروضة على مركز استقبال النساء المعنفات.

آفاق: بصفتك واحدة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمناهضات للعنف ضد المرأة. كيف تحاولين تحسيس الرأي العام المغربي بخطورة هذه الظاهرة؟
التوعية تكون من خلال المقالات في الجرائد ومن خلال اللقاءات في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى الندوات التي أقوم بإلقائها في المناسبات، ناهيك على أنني كمدرسة أساهم عمليا مع التلاميذ في ذلك.

آفاق: يعتقد البعض أن العنف ضد النساء مرتبط آليا بالجسد (التحرش الجنسي أو الضرب) بينما ثمة عنف ضدها على الصعيدين القانوني و الفكري.
بالفعل، العنف ليس جسديا فقط بل قانوني خصوصا في الدول العربية التي تعاني من وجود قوانين لا تضمن حماية للمرأة أو تلك التي تكرس فيها القوانين حالة من التمييز ومن الدونية، زيدي إليها عدم تفعيل حتى القوانين المعدلة، كما هنالك العنف الاقتصادي أي عدم استقلالية المرأة والفقر الذي يجعلها تقبل الوضعية المهينة أحيانا، بالإضافة إلى العنف الرمزي المتجسد في العادات والتقاليد وفي موقف المجتمع الذي يجعل المرأة تستبطن العنف وتدافع عنه .. يمكن القول أن العنف الذي تعاني منه المرأة عنف مركب.

آفاق: هل تعديل قانون الأسرة منح "ضمانا أمنيا" للمرأة المغربية من العنف؟
دعيني أقول لك أن الهدف من التعديل الذي عرفه قانون الأسرة أخيرا هو حماية المرأة على الصعيدين القانوني والاجتماعي، لكن رغم التغيير فهناك ضعف على مستوى التفعيل والممارسة مما جعل الجمعيات النسائية تخطط لمستوى العمل على ضرورة التفعيل بشكل عملي وفاعل عبر التوعية بمضمون قانون الأسرة حتى لا يساء فهمه.

آفاق: لكن ثمة من يقول أن العنف ما هو إلا آلية مستمدة من المتجمع نفسه. هل تعتبرين أن ثقافة المجتمع المغربي مبنية على العنف حقا؟
ثقافة المجتمع المغربي هي كباقي المجتمعات الذكورية مبنية على العنف في النظرة إلى المرأة وفي الدفاع عن الهيمنة الذكورية وما يساهم في ذلك التعليم والإعلام.

آفاق: البعض يرى أن أسباب العنف كامن في المدرسة التي عجزت عن سد الفراغ الحقيقي في المجتمع، أي أن المدرسة لم تصنع واقعا تربويا بقدر ما صنعت "واقعا متناقضا". ما رأيك؟
نعم. المدرسة هي اللبنة الأساسية التي تكرس وتخلق العنف من خلال البرامج والكتب المدرسية والممارسات والسلوكيات بالإضافة إلى عدم القدرة على خلق المواطن الذي يحترم مبادئ المساواة وحقوق الإنسان والاعتراف بإنسانية المرأة.

آفاق: هنالك أيضا عنف ضد الأطفال كتشغيلهم في سن مبكرة لا قانونيا.
بالنسبة للعنف المسلط على الأطفال فهو ليس فقط في تشغيلهم بشكل غير قانوني، بل أيضا في تزويج الصبيات البنات في سن مبكرة وفي حرمانهن من حقهن في التعليم ولعل المسؤولية الأساسية هنا للدولة إذ عليها أن تسن قوانين ردعية لمنع تسرب الأطفال وتحسن من بنية المؤسسات التعليمية حتى نشجع الفتيات على التمدرس خصوصا في الريف أين لا تستطيع فيها الفتاة متابعة دراستها لظروف متعلقة بالفقر وصعوبة الطرق المؤدية إلى المدارس وغياب الحماية إذ تتعرض الفتيات لاعتداءات جنسية في الطرق على المدرسة.

آفاق: أعود إلى نشاطك. حديثنا عن عملك وما نجحتم في القيام به إلى الآن، وتواجدكم على الساحة كيف يتقبله الآخرين؟
أنا أواصل نشاطي الجمعوي من خلال الاستماع والتوجيه والإرشاد الذي نقوم به في مركز استقلال النساء المعنفات كما أواصل نشاطي داخل المؤسسات التعليمية حيت أقوم بمناهضة والتوعية بخطورة السلوكات التمييزية لكني حاليا كخبيرة في التدريب أمارس التدريب للمنظمات في البادية ولبعض المؤسسات التعليمية من أجل تعليم مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص فعلا أواجه تصدي من طرف مناهضي حقوق المرأة لكن ذلك يزيدني عزما وقوة للتصدي لأنني مؤمنة بالقضية التي أناضل من أجلها كما أومن بعدالة القضية لكني أطالب بتضافر الجهود لإنجاحها.

منقول