رفع الحد الأدنى للأجور و إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية أبرز مكاسب فاتح ماي 2014

علم أن حكومة عبد الإله بنكيران عملت خلال الأيام القليلة المنصرمة على دراسة معمقة للمطالب النقابية الواردة اليها بالمذكرات المتوصل بها من المركزيات النقابية و تفيد نفس المصادر أن الحكومة تعطي أولوية لقبول المطالب المتعلقة بالفئات الأكثر مظلومية و أن أول إجراء ستقوم به رفع الحد الأدنى من الأجر من 2300 درهم الى 2500 درهم أي بزيادة بنسبة 10 بالمئة مقسمة على سنتين و تهم هذه الزيادة خصوصا فئات التقنيين و المساعدين التقنيين بينما تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل و خصوصا المتعلق بإحداث الدرجة الجديدة لفائدة الموظفين ذو المسار المهني المحدود بتشكيل لجان مشتركة مع النقابات لبناء رؤيا محددة لأجرأة هذه الدرجات و تدارس إعداة النظر بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية القطاعية لتتماشى مع الإصلاحات الجديدة و خلق إطارات جديدة و توضيح مهامها و تجدر الإشارة ان مجموعة من المطالب الفئوية تم ارسالها للوزراء المسؤولين عن القطاعات المعنية لتدراس مدى قابلية أجرأتها و كانت رئاسة الحكومة قد وعدت المركزيات النقابية المشاركة بجولة الحوار المركزي ليوم 15 أبريل الجاري بالوصول لاتفاق مشترك يتم الإعلان عنه بالعيد العمالي يوم فاتح ماي المقبل

أمال بوعزيز