عرفت السنة الدراسية الحالية مغادرة حوالي 8525 من رجال ونساء التعليم للقطاع، منهم 1300 استفادوا من التقاعد النسبي، نتيجة استغلالهم لثغرة قانونية توجد في قانون الوظيفة العمومية.

ومن المتوقع حسب مصادر موثوقة، أن يرتفع عدد طلبات الراغبين في الحصول على التقاعد النسبي بحوالي 100 في المائة، سينضافون إلى أزيد من 9890 أستاذا وأستاذة سيتقاعدون بشكل عادي، مضيفة ، أن أغلب الراغبين في مغادرة القطاع بهذه الطريقة، هاجسهم ما أعلنت عنه الحكومة حول عزمها إصلاح التقاعد حيث يخشى هؤلاء تمديد سن التقاعد وعدم الاستفادة من آخر راتب، كما ينص على ذلك القانون، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاعات لفائدة الصندوق، وهي ثغرة قانونية وصفتها مصادرنا بالخطيرة يسعى هؤلاء لاستغلالها.

وأوضحت مصادرنا، أن الطريقة التي يلجأ إليها هؤلاء هو أنهم يغادرون مقرات عملهم دون سابق إشعار أو يختلقون مشاكل مع المسؤولين الإداريين حتى يتم عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية شريطة أن يكونوا قد اشتغل عدد السنوات التي تخول له الحق في التقاعد النسبي والمتمثلة في 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، وذلك حتى يستفيدوا من تقاعدهم كاملا أي بنسبة 2.5% بدل 2% المخصصة للتقاعد النسبي.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الحكومة بصدد تعديل وتصحيح هذا الخلل الذي يهم الوظيفة العمومية وهو خطأ فادح لكونه يشجع على مخالفة القانون وتمكين المخالفين له من امتيازات عكس الذين يتبعون الطريق السليم، وهذا -حسب المسؤول ذاته- غير مقبول ويجب إعادة الأمور إلى نصابها