أفاد مصدر مسؤول في بالموارد البشرية بالعرفان اليوم الخميس أن المديرية أرسلت ما يناهز %70 من ملفات الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية(مجازين+ماستريين) الموقوفة أجورهم إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للدولة،وبخصوص عدم صرف الحوالة نهاية الشهر الجاري عزا المصدر ذلك لبطء المسطرة وعدم تأشير المراقبة المالية على الملفات في الأجل القانوني،مستصعبا صرف الحوالات كلها نهاية غشت،وأنها ستتم على شهرين على أبعد تقدير،وفي سؤال عن وجود ملفات عالقة،أكد المصدر عن وجود ملفات ناقصة لا تتضمن استئناف العمل بعد العودة من الإضراب وهو ما تم اعتماده لتلافي شطب أرقام تأجير الأساتذة(مناصبهم المالية) من طرف مصالح المالية طبقا للقانون التنظيمي للمالية ومسطرة ترك الوظيفة المطبقة في حق المضربين.