التمديد لمُتقاعدي التعليم سنة إضافية يثير استنكار مركزيات نقابية

التمديد لمُتقاعدي التعليم سنة إضافية يثير استنكار مركزيات نقابية

هسبريس - محمد الراجي

الخميس 04 شتنبر 2014 - 23:00
الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلّق بالرفع من سنّ التقاعد، في أوّل اجتماع لها خلال الدخول السياسي الجديد، والتي أقرّت بتمديد سنّ التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يُنذر بمزيد من التصعيد بين المركزيات النقابية والحكومة.
ذلك ما يمكن استخلاصه من بيان شديد اللهجة أصدرتْه كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة التنسيق المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث، بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، للنظر في القرار الحكومي الأخير.
بيان المركزيات النقابية الثلاث، الذي صيغ بلهجة مشدّدة، وصف قرار الحكومة بتمديد سنّ تقاعد الأساتذة إلى 65 سنة بـ"الخطوة الاستفزازية غير المسبوقة للحكومة، وتحدّ سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات"، وأضافت المركزيات النقابية في بيانها أنّ القرار الحكومي "فاجأ الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني".
وشنّت النقابات الثلاث هجوما حادّا على حكومة عبد الإله بنيكران، قائلة إنّ القرار الحكومي الأخير جاء في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة أن تتجاوب مع المذكّرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة خلال شهر يوليوز الماضي، وفتح مفاوضات جماعية جادّة ومسؤولة حول المطالب الملحّة للطبقة العاملة.
وذهبت المركزيات النقابية الثلاث، إلى حدّ اتّهام الحكومة بنهج "طرق ملتوية وتحايلية" لتمرير مرسوم القانون القاضي برفع سنّ التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاصّ بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين.
كما اتهمت المركزيات النقابية الحكومة بتهديد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال قراراته التي وصفتها بـ"الانفرادية والجائرة، والتي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية"، واصفة الدخول الاجتماعي الحالي بكونه يتّسم بـ"مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات".
وفيما يبْدو مؤشّرا على بداية التصعيد مع الحكومة، دعت المركزيات النقابية الثلاث في ختام اجتماعها الطارئ بمدينة الدار البيضاء، هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ "القرارات النضالية اللازمة"، كما دعت مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى "مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة".
وفيما سبق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحد مكوّنات تحالف المركزيات النقابية الثلاث، أن طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعادة مشروعي إصلاح نظام التقاعد، الذي أحالته عليه الحكومة لإبداء رأيه فيه، إلى طاولة الحوار، طالبت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة بالتراجع عن مقترح قانون تمديد سنّ تقاعد الأساتذة وإلغائه.
الوزارة توضح..
وينص القانون الجديد، الذي سيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية القادمة، على الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين التابعين لنظام "التربية الوطنية" في وظيفتهم والاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية للموسم الحالي، رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد.
ويشدد مرسوم القانون الجديد،الذي وقعه رئيس الحكومة مطلع هذا الشهر، على عدم المس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر، فيما لن يتمكن الأساتذة الباحثون والموظفون المحتفظ بهم من الاستفادة من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.
وتبرر الوزارة هذا الإجراء بكونه يهدف إلى "ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي".
وتضيف أن هذه الخطوة ترمي أيضا معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ "بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل".