بدأت السلطات في عدد من المدن الكبرى، منذ صباح أول أمس السبت، في شن حملة مصادرة للكتب الشيعية بعدد من المكتبات المعروفة. وجاءت هذه الحملة في إطار التوتر الذي تعرفه العلاقة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإيرانية، وهي الأزمة التي بدأت، على ما يبدو، بتعبير المغرب عن تضامنه مع البحرين بخصوص تصريحات إيرانية ورد فيها أن البحرين كانت تشكل مقاطعة تابعة لإيران، وأسفرت عن علاقة ديبلوماسية معلقة بين البلدين، تخللتها اتهامات واتهامات مضادة. ورافقت هذه الحملة اعتقالات في صفوف المكتبيين للتحقيق معهم حول مصادر هذه الكتب وكمياتها والمبيعات التي تسجلها والزبائن الذين يقتنونها. وأنجزت لعدد من هؤلاء محاضر من قبل عناصر الشرطة القضائية. كما تم الاحتفاظ بكميات من الكتب المصادرة إلى حين الاطلاع على مضامينها. وإلى جانب ذلك، تم اللجوء إلى مصادرة قاعدة بيانات المعلومات التي تتضمنها الوحدات المركزية لعدد من حواسيب هذه المكتبات، بغرض التعرف على جميع لوائح الكتب التي كانت تعمل هذه المكتبات على المتاجرة فيها.
وطبقا للمصادر، فإن السلطات، في عمليات المداهمة، تعمد إلى إخلاء المكتبات من الزوار، وإغلاقها، قبل البدء بالتفتيش. وتركز عمليات «التنقيب» على كتب صادرة عن دور نشر لبنانية، ومنها بالخصوص دار نشر تعرف بـ«دار الهادي». وتقول المصادر إن هذه المطبعة اللبنانية التي بدأت السلطات في محاربة إنتاجاتها، قد شاركت في المعرض الدولي للكتاب في دورته الأخيرة بالدار البيضاء، وسوقت إنتاجاتها دون أي مشكل، قبل أن تندلع الأزمة بين المغرب وإيران.
وقالت المصادر إن تعليمات أعطيت لجميع العمالات والأقاليم لإحداث لجنة مختلطة أسندت لها مهمة متابعة هذا الملف. وتتكون هذه اللجنة في عضويتها من ممثلي السلطة المحلية ومن الجمارك ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي وممثل عن وزارة الثقافة والشرطة القضا ئية. وقد نفذت عدة مداهمات للمكتبات بحضور الوكيل العام للملك.