هو وحده يحملُ الحقيقة إلى العالمين وغيرُه من الذاهلين عنها والغافلين، فكيف يتطاول على قوله المتطاولون وهم يدركون أن كَعْبَهُ الأعلى وسَهْمَهُ الأثقلُ في الميزان؟ وكيف لا يَمْنَعُ نفسه مستبسِيلاً وإن جَرَّحَ واشتدَّ وأغلظَ وأهان، فليس لِسِفْلَةِ الكُتَّاب وأساقِِطِهم عند الجِلة وأكابر الرأي من أمان؟ ذاكُم دينُهُ حين يَجْحَدُهُ النقاد أو يأتون على الإشارة إليه بانتقاد. لكنه لنفسه يبيح ما يستكثره على العبد. فله أن يُسَفِّه رأيَ من يشاءُ بغير حساب ولا حُرْمَةَ لأحدٍ عنده حين ينظّم العقاب؛ وله أن يجدع أنوف المخالفين ويُزْري بهم ويُشنِّع، وأن يُصنِّفهم قرباً وبعداً من مَقامِه العالي الرفيع ويوزّع؛ وله أن يتوسَّل ببذِيء الألفاظ واللغةِ الأقذع، فالقاموسُ له وحده ملكية وحق مخصوص ومستودع. وماذا ينفع حتى تذكِّرهُ بأخلاق الحوار ومناقب الكبار، فمن يكون المذكّر حتى يرتّل أمامه وصايا الأحبار!
هل بالغْنَا وتزيَّدنا في وصف أحوال مجتمع المثقفين وما يُدَاخِلُ بيئتهم من أَدْوار؟
مكانُ الاستثناء محفوظٌ في هذا القول وتنزيهُ من يستحق التنزيه واجبٌ وأمْرٌ متقرِّرٌ عندنا بداهةً ولا شَوْبَ فيه، فَكَمْ بالحَرِيّ إذا كان في الاستثناء والتنزيه زينةٌ لصورة المثقفين وسببٌ لتحسين ما أفسدوه منها بما يجعلها عَسِيَّة بأن تُحْمَل، عند النظر إليها، على مَحْمَل الاحترام وتُلْحَظَ على نحوٍ أملح وأصلح. وعندنا أن في التعميم وإطلاق الأحكام على وجه المشمول بليَّةً وشائنةً لا يليق بالفكر أن يقع فيها مخافةَ الزيغ والعوَج. ولكن ماذا حين يكون الاستثناءُ استثناءاً في مقابلِ قاعدةٍ لا تُنْتَقَض به بما هي كذلك: أي قاعدة؟ ماذا حين يكون المُنَزَّهون في جملة رهطٍ قليلِ العدد داخل عرمرم من المتقاتلين باللسان والقلم؟!
ماذا حين تكون الصورة المنويّ تحسينها من التجاعيد بحيث لا ينفع معها تدليكٌ ولا تجبيذ؟ وماذا وماذا...؟ نخشى أن يكون السيف قد سبق العذل وأن يكون كيل العِلَّةِ قد طفح وغَمَرَ عمران المجتمع الثقافي.
لابد إذن ممّا ليس منه بُدٌّ: لا بدَّ من وقفة مليَّة يُطِل بها المثقفون على عمرانهم الخَرِب، فَيَسْعَوْنَ سَعْيَ صدقٍ في تنظيفه من أسلحتهم وآثار حروبهم، كي يعيدوا تأثيثه بالمعنى بعد أن انتحر المعنى
أو نَحَرُوه.