تعيد «مذبحة الرباط» الأخيرة إلى الواجهة قضية انعدام الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، سواء منها الخاصة أو العمومية، باعتبارها تفريعا من تفريعات ضعف الأمن أو غيابه تماما في الشارع، وعجز الحكومة المتزايد عن خلق الشعور بالأمان لدى المواطنين.
لقد أدت «مذبحة الرباط» إلى قتل ثلاثة مواطنين أبرياء، كما أدّت إلى إصابة أربعة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إتلاف عدد من الممتلكات الشخصية للمواطنين، وذلك من قبل شخص دمّره إدمانه على الحبوب المهلوسة (القرقوبي) فخرج إلى الشارع حاملا سكينه ومعربدا في أحياء العاصمة وشوارعها من باب الحد إلى المنطقة المجاورة للقنصلية الإيطالية المطلة على شالة، مرورا بشوارع فاس وباتريس لومومبا ومولاي يوسف؛ مصيبا كل من يصادفه في طريقه.
وبصرف النظر عما تكشفه هذه الواقعة من حقائق مرعبة، على رأسها التفشي الوبائي –والتدميري في الغالب- للمخدرات الصلبة بمجتمعنا ووسط شبابنا بالخصوص، إضافة إلى التخلّف المزمن لسيارات الإسعاف عن أداء الدور المنوط بها لإنقاذ المواطنين في اللحظات الحاسمة والحرجة التي تعقب تعرضهم للإصابة، بصرف النظر عن كل ذلك، ينبغي القول بأن جريمة القتل الرئيسية التي تمت في «مذبحة الرباط» في حق الطالب لحلافي لم تعمل سوى على الزيادة من المخاوف التي سبق أن عبّر عنها العديد من الآباء بخصوص «الأجواء الإجرامية» التي صارت تسود بمحيط المؤسسات التعليمية حيث يدرس أبناؤهم الذين صاروا عرضة للتحرّش والعنف وانتزاع ممتلكاتهم الشخصية بالقوة، هذا دون الحديث عما صار يعرفه محيط بعض هاته المؤسسات التعليمية من انتشار للدعارة وبيع للمخدرات وتعاطيها، في ظل غياب لكل عملية ضبط أو مراقبة من الجهات الموكولة إليها حماية المواطنين وضمان أمنهم.
لذلك لا مفر من الانطلاق مما جرى بالعاصمة، في أفق إيجاد السبل الكفيلة بضمان الأمن وتوفير الإحساس بالأمان للمواطنين (وعلى رأسهم تلاميذ المؤسسات التعليمية وطلبتها)، وذلك أساس وجود الدول، واستمرارها، عبر التاريخ.