لقد لوحظ منذ أكثر من عقدين تلاش وتهالك في جل المقرات التعليمية، خاصة تلك التي تم توارثها عن النظام التعليمي لما بعد الاستقلال. فنوافذ الحجرات الدراسية مكسرة أو تم تعويضها بواجهات حديدية، وأبواب الأقسام متهالكة ومتقادمة، والفضاءات الخضراء متلاشية حتى ليخيل للمرء أنه أمام مؤسسات سجنية وليس أمام مؤسسات تعليمية تربى فيها أجيال المستقبل للاندماج في عولمة القرن 21. ولعل جولة سريعة بين بعض المؤسسات التعليمية في وسط العاصمة الاقتصادية، كإعدادية الإدريسي (أو ماكان يطلق عليها سالفا 114)، أو إطلالة سريعة على ثانوية جابر بن حيان، أو ثانويتي إدريس الأول وولادة... لتؤكد بشكل جلي الوضعية المزرية التي بلغتها جل الفضاءات التعليمية، ليس فقط في الدارالبيضاء، بل في كل المدن المغربية.
أما البوادي، فإنه من الصعب جدا إبداء أي تقييم حول فضاءاتها مادام أن أغلب ما يمكن تسميته بالمقرات الدراسية تفتقد إلى كل الشروط الهندسية والمعمارية التي ينبغي توفرها في أية بنيات تعليمية تستحق هذا الاسم. فأغلب المقرات الدراسية في دواوير هذه البوادي لا تتطابق والعناوين المكتوبة فوق بناياتها، حيث لا تتوفر هذه الأخيرة لا على حجرات دراسية بالمواصفات القانونية والهندسية، ولا على ساحات تتوفر فيها الشروط التربوية والترفيهية ولا على مرافق صحية، ولا حتى على إضاءة مناسبة، مما يجعلها فقط عبارة عن اسم بدون مسمى.
وكل ما قيل حول تردي أوضاع المقرات الدراسية سواء الابتدائية أو الثانوية الإعدادية أو التأهيلية، يمكن أن ينطبق على المقرات الجامعية، خاصة تلك التي شيدت في منتصف الثمانينيات، والتي لا يختلف معظمها في شكله ومساحته وهندسته عن المقرات التعليمية للثانويات في المراكز الحضرية الكبرى بالمغرب، فالإضافة إلى صغر مساحتها والاكتظاظات التي تعرفها، فإنها تفتقدإلى كل شروط الصيانة، بحيث مازالت وزارة التعليم والتربية الوطنية هي الوزارة الوحيدة التي مازالت تعتمد في صيانة وتنظيف مرافقها على إمكانياتها الداخلية المحدودة من أعوان وحراس وغيرهم، ولم تلجأ بعد إلى الشركات الخاصة للقيام بهذه المهمة الشيء الذي يزيد من تفاقم الوضعية المهترئة لبنايات التعليمية.
ولعل هذه الوضعية هي التي جعلت وزير التربية الوطنية السابق، السيد حبيب المالكي يصدر مذكرة وزارية بتاريخ 28 فبراير2004 حول (الاعتناء بفضاءات المؤسسات التعليمية) تحث مدراء لأكاديميات ونواب الوزارة، والمفتشين ورؤساء مؤسسات التربية والتكوين لاتخاذ عدة تدابير من أهمها : إصلاح أبواب ونوافذ وزجاج الحجرات والمكاتب وجميع مرافق المؤسسات، تنقية ممرات المؤسسة وفضاءاتها وساحاتها أو تخليصها من المتلاشيات، والاعتناء بمرافق الأقسام الداخلية، وذلك بالحرص على تنظيف المراقد والمطاعم والنوادي وتبييض الجدران الداخلية والخارجية للحجرات والمكاتب وباقي المرافق وطلاء الأبواب والنوافذ، والقيام بحملات التشجير، والمحافظة على النظام المعماري وجمالية المؤسسة التعليمية ومرافقها وذلك بالتصدي بحزم للخروقات التي تؤدي إلى استغلال غير قانوني للبنايات المدرسية، والحرص على مراقبة البنايات والتجهيزات المدرسية وطرق استعمالها وعلى نظافة المرافق الدراسية وصيانتها، والمحافظة على ممتلكات المؤسسة وتتبع حالتها بالإصلاح والترميم...
لكن يبدو أن صدور هذه المذكرة لم يغير بشكل كبير من وضعية الفضاءات المدرسية التي مازالت تعاني من التردي والإهمال رغم كل المحاولات التي بذلت في هذا المجال. فها هو، وزير التعليم الحالي السيد أحمد اخشيشن يلح من جديد على ضرورة صيانة المرافق التعليمية من خلال تأكيده على أنه تم تخصيص ميزانية هامة لإعادة ترميم وفضاءاتها، إذ أشار في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك جودة في التعليم دون أن يتم تحسين المقرات التعليمية وفضاءات التدريس العمومي. لذا أصبح من المستعجل الإسراع في تنفيذ برنامج وطني عام وشامل حول تجديد وإصلاح البنى التحتية للمؤسسات التعليمية من خلال العمل على الصيانة اليومية للحجرات الدراسية والاعتناء بساحات هذه المؤسسات، ومرافقها الصحية والطبية وأبوابها الداخلية والخارجية. كما أصبح من الضروري إسناد هذه المأمورية إلى شركات خاصة تقوم بالتنظيف والحراسة والصيانة بموجب عقود يتم إبرامها ومراقبة تنفيذ بنودها وذلك على غرار ما أصبحت تقوم به عدة إدارات عمومية.
كما ينبغي أن يتم الحرص على تشييد البنايات التعليمية وفق تصاميم هندسية ومعمارية تتناغم والبيئة الثقافية والاجتماعية المحلية، وتتوفر فيها كل المواصفات القانونية وشروط السلامة الصحية والأمنية، وتجهز بكل وسائل التكييف والتدفئة خاصة في بعض المناطق الباردة، كمنطقة الأطلس المتوسط التي يشكو تلامذتها في فصل الشتاء من البرد القارس وشدة الصقيع.
كما ينبغي قبل بداية كل موسم دراسي أن يتم تبييض كل جدران المدارس والثانويات والجامعات وطلاء أبوابها ونوافذها، وتهذيب أشجارها ومساحاتها الخضراء مما سيشعر التلاميذ والطلبة سواء القدامى والجدد وحتى الأساتذة بأن مؤسساتهم التعليمية في استقبالهم لموسم دراسي جديد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى