وصلت القروض التي وزعتها البنوك المغربية في السنة الفارطة، إلى 519 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 23 في المائة، مقابل 29 و 17 في المائة على التوالي في سنتي 2007 و2006.
و يخفي هذا النمو للقروض التي منحتها البنوك، حسب ما لاحظه المركز المغربي للظرفية، تباينا على مستوى أصناف القروض الممنوحة في السنة الفارطة، حيث تبين أن أعلى الارتفاعات سجلتها القروض العقارية بـ 36 في المائة، متقدمة على القروض الموجهة للتجهيز بـ 20 في المائة والقروض المخصصة للاستهلاك ب 28 في المائة. غير أن السنة الفارطة تميزت، بالتحكم في القروض الصعبة الأداء، والتي لم تعد تمثل سوى 5.8 في المائة من مجموع استعمالات الأبناك، مقابل 10.7 في المائة .
وأما موارد الأبناك فقد ارتفعت بـ 14 في المائة في السنة الفارطة، مقابل22 في المائة و 11.7 في المائة على التوالي في سنتي2007 و2006، ويعزى تراجع وتيرة نمو الودائع لدى البنوك المغربية في السنة الفارطة، مقارنة ب2007، إلى النمو المحدود الذي ميز الودائع لأجل و الذي وصل إلى 7.6 في المائة، بحيث إن وزنها في مجموع الودائع انحدر من 49.2 في المائة إلى 46.5 في المائة، بينما استفادت من هذا التراجع أصناف الودائع الأخرى.
ويتجلى من خلال توزيع الودائع، حسب البنوك، هيمنة التجاري وفابنك و القرض الشعبي المغربي و البنك المغربي للتجارة الخارجية، على 68.1 في المائة، بحصة متساوية تقريبا تصل إلى 26.4 في المائة للتجاري وفابنك و القرض الشعبي و15.2 في المائة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بينما آل لثلاثة بنوك، ممثلة في البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة و مصرف المغرب، المتميزة بحضور هام للرأسمال الأجنبي، 20 في المائة من الودائع بحصة 7.5 في المائة لكل من البنك المغربي للتجارة والصناعة و الشركة العامة و5 في المائة لمصرف المغرب، مما يعني أن 6 بنوك تستحوذ على 88 في المائة من الودائع. وفي الوقت الذي تتجه حصة القرض الفلاحي نحو الارتفاع لتصل إلى 7.5 في المائة، تظل حصة القرض العقاري والسياحي في حدود 3 في المائة.
وعلى مستوى القروض الموزعة يستحوذ التجاري وفا بنك و البنك المغربي للتجارة الخارجية و القرض الشعبي على 61 في المائة، بحيث أضحى التجاري وفا بنك رائدا على مستوى توزيع القروض ب 25.3 في المائة، بينما استفاد القرض الشعبي المغربي من النمو الذي عرفه السوق كي يرفع حصته إلى 22.2 في المائة، أما البنك المغربي للتجارة الخارجية، فظلت حصته ثابتة وتتراوح بين 12.5 و13 في المائة. و إذا كانت حصة الأبناك الثلاثة المتوسطة، الممثلة في مصرف المغرب والشركة العامة و البنك المغربي للصناعة و التجارة، تتراوح بين23 و24 في المائة، فإن حصة القرض الفلاحي و القرض العقاري و السياحي ما فتئت تتراجع، حيث وصلت إلى 12.7 في المائة، مقابل 19 في المائة في 2003. غير أن نمو توزيع القروض الذي لم يتعد 23 في المائة متراجعا بـ 7 نقاط عن سنة 2007، لم تستفد منه سوى البنوك الثلاثة الكبرى، حيث وصلت وتيرة الأموال الموزعة إلى 36 في المائة بالنسبة للقرض الشعبي المغربي و20 و22 في المائة للتجاري وفا بنك و البنك المغربي للتجارة الخارجية، أما القرض العقاري و السياحي، فقد سجل تراجعا قويا في وتيرة نمو الأموال الموزعة.
ويشير المركز المغربي للظرفية، إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تنل من القطاع البنكي في المغرب، غير أنه يلاحظ
أن الصعوبات التي تواجهها البلدان الشريكة للمغرب سوف تؤثر على الاقتصاد المغربي، بحيث يفترض الأخذ بعين الاعتبار تراجع التجارة العالمية و ضعف الطلب الموجه للمغرب، وهذا ما دفع بنك المغرب إلى خفض معدل الفائدة الرئيسي من أجل دعم النشاط الاقتصادي

المساء