الطَّراب، أحيزون والآخرون..

إذا تعمقنا في عطاء المؤسسات الاقتصادية بالمغرب سنجد الكثير من العبر والدروس سواء في النجاحات أو في الإخفاقات، بل سنصادف طرائف ونوادر نكاد نجزم أنها لا تقع إلا في المغرب!
عندما كان القرض العقاري والسياحي يعيش حالة من «السيبة» كانت القروض تمنح يميناً وشمالاً، دون أدنى احترام للمعايير البنكية، والنتيجة أن هذه المؤسسة المالية، أفقدت المغرب عشرات الملايير من الدراهم ذهبت إلى جيوب مستثمرين ومنعشين كبار وأصحاب أسماء رنانة لم تنلهم، بالطبع، يد العدالة التي اقتصرت على موظفين بعضهم كان مجرد منفذ للتعليمات، ومع ذلك «مُسح» فيهم الملف بأكمله ومازالوا إلى اليوم يقضون حصصاً أسبوعية في ضيافة قاضي التحقيق.
ولولا تدخل صندوق الإيداع والتدبير لكان «السياش» اليوم في خبر كان، رغم أن رئيسه خالد عليوة يعتقد أن مجهود تحصيل الديون هو صاحب المفعول السحري فيه، ثم لم يجد أدنى حرج في «شراء» شقق فاخرة من البنك الذي يرأسه، فهل يوجد لمثل هذا النموذج مثيل في العالم؟. وعلى ذكر «السي. دي. جي»، لم يعد خافياً على أحد أن هذا البنك كان ومازال ذراع الدولة المالي وأنه يضطلع بمهام تتجاوز أحياناً الحكومة برمتها، وهذا معطى له وجهان.
فمن جهة، يعتبر الكثير من أنشطته تدخلا في اختصاصات عدة وزارات، ومن جهة أخرى يشفع له ذلك فعاليته في إدارة المشاريع. وبخصوص المكتب الشريف للفوسفاط، المؤسسة التي لم يعرف المغاربة ماذا تفعل ولا مآل مداخيلها وكيفية صرفها، بل حتى البنوك المقرضة لم تكن تتوصل ببياناتها المالية، وحده بنك المغرب كان يضع هذه البيانات في خزائن ومغارات علي بابا. هذا الوضع الذي استمر عشرات السنين دون أن يفتح أحد فمه بما في ذلك المعارضة السابقة والحكومة والبرلمان، خاصة بعد أن ظل الرؤساء المتعاقبون يرفضون مواجهة برلمانيي الأمة ولمكر الصدف نجد أنه في الوقت الذي حقق المكتب أرقاماً قياسية سنة 2007 وحصيلة استثنائية سنة 2008، وأصبح ينشر بياناته المالية بكل شفافية ويعتمد معايير IFRS التي يجهلها منتقدوه، هاهو مديره يتعرض لحملة مغرضة ومنظمة من طرف أحزاب سياسية لها أطماع وطموحات لتسيير المكتب أو الدجاجة التي تبيض ذهباً، ولا يهم الوسيلة أو.. المنبر!
البعض يضغط على الرجل ليتخلى عن المنصب والبعض الآخر لخدمة «وزيره» الذي عرته الإضرابات وقد يزيد قرار الطَّراب في طين الوزير بلة عندما يوقف تعامل المكتب الشريف للفوسفاط مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ويستغني عن قطارات الخليع في نقل الفوسفاط ويعوضها بالأنابيب، كما هو معمول به بالنسبة للدول المنافسة للمغرب في إنتاج الفوسفاط.
مصطفى الطراب رحل في يوم من الأيام عن وكالة تقنين الاتصالات وهو غاضب لأنه لم يكن موافقا على خوصصة اتصالات المغرب (قبل عشر سنوات) لأنه تنبأ بمستقبل زاهر للقطاع. وهاهو اليوم عبد السلام أحيزون يحقق نبوءة الطراب ويخلق الأفراح والأعياد لفرنسيي «فيفاندي» الذين أنقذوا مجموعتهم بفضل فرعهم المغربي، وهذا فخر لكل مغربي وإن كنا نفضل أن تبقى كل تلك الملايير التي تُرَحِّلها «فيفاندي» إلى فرنسا بالمغرب المحتاج إليها. أعتقد أنه حان الوقت للاعتراف بنجاح مغاربة والاستفادة من فشل آخرين وفضح جشع وتربص المفسدين، وهذا واجب الضمير.

سمير شوقي المساء

تقبل مني جزيل الشكر
تحياتي لك