[سعيد الطواف




تخليق العدالة يمر بالضرورة
عبر محاربة الرشوة التي تنخر القطاع، وتنمية الموارد البشرية والمادية للارتقاء
بقطاع العدالة، وتبسيط وعقلنة شبكة المحاكم بالمغرب، تطوير الموارد البشرية من
خلال وضع تداريب مناسبة وتعزيز التكوين المستمر، وإعادة تصميم قانون المسطرة المدنية
من أجل تبسيط الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وتحسين نشر القانون في إطار من
الشفافية والوصول المتكافئ إلى المعلومات القانونية من لدن الجميع.
كانت هذه أهم اقتراحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ما يخص مشروع خطة إصلاح
القضاء الذي تنكب عليه الحكومة وقدمت بشأنه قبل بضعة أسابيع مذكرة من لدن 10 هيئات
في المجتمع المدني، فقد جاء في آخر نشرة دورية للباطرونا أن وزارة العدل طلبت من
الاتحاد العام تقديم اقتراحاته في ما يخص إصلاح القضاء، وهو ما اعتبره الاتحاد
«فرصة مهمة باعتبار إصلاح العدالة بالمغرب هي أولوية لدى الباطرونا، حيث خطت عدة
اقتراحات منذ مدة في الكتاب الأبيض للاتحاد».
وكان وزير العدل قد انتهى قبل أيام من وضع مشروع خطة لإصلاح القضاء، بعدما تم
تكليفه من قبل الملك محمد السادس بتلك المهمة، إثر الخطاب الملكي في مارس 2007،
لدى افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان، وقدم وزير العدل الخطوط
الكبرى لمشروع وزارته أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح القضائي.