محمد بنكاسم





ذكر التقرير السنوي لـ «تحالف صناعة أنظمة الحاسوب» في العالم (بيزنيس
سوفتوير أليانس)، الصادر أول أمس الثلاثاء، أن المغرب قلص من حجم قرصنة أنظمة
الحاسوب بنقطة مئوية بين سنتي 2007 و2008، لتنتقل من 67 % إلى 66%، وهو نفس
المستوى المسجل عام 2006.
ورغم هذا التراجع الطفيف للقرصنة فإن خسائر الاقتصاد المغربي تفاقمت بين سنتي 2007
و2008 من 541 مليون درهم (66 مليون دولار) إلى 574 مليون درهم (70 مليون دولار)،
وهو ما يشكل 2,3% من حجم الخسائر التي تتكبدها دول إفريقيا والشرق الأوسط جراء هذه
الآفة، والتي تقارب 3 ملايير دولار خلال سنة 2008.
وصنف التقرير المغرب ضمن بلدان العالم التي استطاعت تحقيق تقدم في محاربة قرصنة
الأنظمة المعلوماتية بين سنتي 2004 و2008، حيث خفض من حجم هذه القرصنة بناقص 6%،
لتنتقل من 72% إلى 66%.
وقدر التحالف، الذي يمثل شركات صناعة أنظمة الحاسوب، أن يربح المغرب 900 منصب شغل
إضافي و15 مليون دولار كعائدات ضريبية و155 مليون دولار في قيمة نموه الاقتصادي
إذا استطاع خفض نسبة القرصنة بـ 10 نقط مئوية مقارنة بالمستوى الحالي.
وتضمن الجزء الخاص بالمغرب في التقرير العالمي رسوما بيانية تظهر الأرباح التي قد
تحققها البلاد، في حال سجلت المزيد من التقليص في حجم قرصنة أنظمة الحاسوب بين
سنتي 2008 و2011 من 66% إلى 56%، والفرق الحاصل في الحالة المعاكسة أي عدم وقوع أي
تغيير في حجم القرصنة.
منافع تقليص حجم القرصنة لن ينحصر على صناعة أنظمة الحاسوب فقط، بل سيعود
بالفائدة، حسب التقرير، على خدمات التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال وقطاع
التوزيع المرتبط بها.
وجاء في التقرير الخاص بالمغرب أن الأخير ينفق 731 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا
الإعلام، بما يعنيه من تصنيع للحواسيب ومعدات إلكترونية وتجهيزات شبكات وخدمات
معلوماتية، وهو بذلك يمثل 1% من الناتج الداخلي الخام، وتنشط في القطاع 1200 شركة
متخصصة تشغل 14 ألف عامل، ويدر على خزينة الدولة 82 مليون دولار على شكل مداخيل
جبائية.
ومن خلال المقارنة بين المغرب وجيرانه، يتبين أن حجم الظاهرة ببلادنا أقل بكثير من
الجارة الجزائر التي تسجل بها نسبة من أعلى النسب عالميا هي 84%، وكذلك الأمر
بليبيا 87%، في حين تسجل تونس نسبة 73% وموريتانيا 57%.
التقرير استند في احتساب نسبة قرصنة أنظمة الحاسوب على منهجية تحديد عدد الأنظمة
المعلوماتية التي جرى تثبتيها (installation) على امتداد السنة، ثم تحديد عدد الأنظمة التي
تم تسديد ثمنها بالفعل بإجراء عملية قسمة لمداخيل هذا القطاع على عدد الأنظمة
الحاسوبية لكل فرد، وللحصول على نسبة القرصنة يتم بإجراء عملية قسمة المؤشر الثاني
على المؤشر الأول.
ومن أبرز الخلاصات التي انتهى إليها التقرير أن حجم القرصنة انخفض في العام الماضي
في 57 دولة من أصل 110 شملتها الدراسة، وبقى في المستوى نفسه في 36 دولة، فيما
تفاقم في 16 دولة، وبصفة عامة ارتفع حجم القرصنة في العالم من 38% إلى 41% بين
سنتي 2007 و2008، وهو ما أدى إلى خسارة شركات صنع البرامج المعلوماتية في العالم
إلى 53 مليار دولار.