المساء

اضطر العديد من المغاربة المقيمين بليبيا إلى تعليق عودتهم إلى المغرب، أول أمس، بعد أن طلبت منهم السلطات الليبية بمطار طرابلس أداء ذعيرة مالية محددة في 3500 درهم. وبحسب إفادة مغربية شملها قرار المنع من مغادرة التراب الليبي إلا بعد أداء هذه الغرامة المالية، فإن السلطات الليبية لم تقدم لها أي تعليل لمطالبتها بأداء هذا المبلغ المالي المحدد في 3500 درهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير مسبوق وأسبابه غير معروفة ولا ندري ما إذا كان يشمل المغاربة فقط أم يشمل جميع الجاليات المقيمة في ليبيا.
وفي اتصال هاتفي مع مصطفى صوان، القنصل الليبي بالرباط للتعليق على هذا الحادث، اكتفت كاتبته بالقول «سنتصل بكم فيما بعد، لأن السيد القنصل غير موجود في مكتبه».