المساء

رجح صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، إلى 2.7 في المائة في السنة الجارية، بعدما بلغ في السنة الفارطة 4.4 في المائة، ويرد هذا النمو المتوقع إلى تراجع التجارة والاستثمارات وعائدات البترول بفعل انخفاض الأسعار.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض النمو في ليبيا إلى 1.1 في المائة في عام 2009 من 6.7 في المائة العام الماضي، بينما سيتراجع النمو في الجزائر إلى 2.1 في المائة من ثلاثة في المائة. وسوف يهبط النمو في المغرب إلى 4.4 في المائة من 5.4 في المائة، وفي تونس إلى 3.3 في المائة من 4.5 في المائة.
وقال عمر طهاري، المدير المساعد بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، خلال لقاء مع الصحافيين أول أمس الأربعاء في تونس، إن البلدان غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا ستشهد تراجع النمو مع انخفاض الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين.
وأضاف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، أن ليبيا والجزائر العضوين في «أوبك» من المحتمل أيضاً أن تشهدا تراجع النمو بسبب هبوط قيمة صادراتهما من الطاقة..
واعتبر صندوق النقد الدولي أن منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد تواجها تفاقم البطالة بالرغم من التوقعات الإيجابية بأكثر من 2.5 في المائة العام 2009.
وأبرز أن «أثر الأزمة الاقتصادية الدولية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس التي تواجه مخاطر تفاقم حدة البطالة بصفة خاصة».
وأكد عمر طهاري، أن «بلدان المنطقة لم تكن في منأى عن هذه الأزمة والتي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2009 إلى النصف».
وأشار إلى أن «الانعكاسات غير المباشرة وجسامة نسق التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط سترتبط جزئيا بكثافة ركود الاقتصاد العالمي ومدته، وخاصة بالاقتصاد الأوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، بما فيها الدول المنتجة للنفط».
وأوضح أن «البلدان غير البترولية على غرار تونس، من المتوقع أن تحقق استقرارا في هذا المجال في حين من المنتظر أن تشهد ارتفاعا طفيفا في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة».
وأكد أن «الرهان الكبير بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في تنفيذ إصلاحات عاجلة قصد تسريع نسق التشغيل والحد من البطالة التي من المنتظر أن تتفاقم إثر الأزمة داعيا إلى الإسراع في نسق تنفيذ هذه الإصلاحات في أفق 2010».
ويؤكد التقرير أن «أهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي».
ويقترح التقرير في هذا الصدد «الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لأبرز مراكز الخطر، العقارات وكثافة الديون وتنسيق السياسات بين مختلف البلدان للحد من آثار الأزمة وتقييم آليات المعتمدة في مجال إعادة تكوين رأس مال القطاع البنكي والتعهد بهيكلة ديون القطاع».
ويتعين على دول المنطقة، حسب التقرير، «العمل على المدى المتوسط على مواصلة إرساء أسس نمو مستديم ودفع نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال والرفع من قدرة المؤسسات والأسواق المالية على الصمود».