تفيد المعطيات الرسمية أن ميزانية الدولة حققت فائضا مهما خلال الثلاثة أشهر الماضية ، حيث تميز تنفيذ قانون المالية برسم الربع الاول من سنة2009 بتحقيق فائض في الميزانية بلغ7ر3 ملايير درهم ، مقابل7 ر12 مليار درهم في السنة الماضية.
وتوضح مديرية الدراسات والتوقعات المالية, التابعة لوزارة المالية ، أن هذا الفائض سجل بالنظر للرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ، خارج الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الأسعار والصندوق الخاص للطرق، التي بلغت في المجموع حوالي3 ر12 مليار درهم، عند متم شهر أبريل الماضي.
وتشير المديرية إلى أن الخزينة، بالنظر لارتفاع المتأخرات ب7 ر2 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر2008 ، سجلت فائضا في التمويل يقدر ب 4ر6 ملايير درهم مع نهاية أبريل2009 مقابل15 مليار درهم في الفترة نفسها من 2008. وتبرز مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تحسن المداخيل والنفقات مكن من تحقيق ادخار عمومي ب4 ر10 ملايير درهم مقابل4 ر14 مليار درهم؛ مغطيا بذلك8 ر54 في المائة من نفقات الاستثمار التي ارتفعت نهاية أبريل الماضي الى1 ر19 مليار درهم ، أي بزيادة 3 ر20 في المائة.