ذ سعيد مولاي التاج

Thursday, July 30, 2009

يبدو أن التعليم في المغرب لا يخرج من مطب إلا ليقع في آخر، فسياسة الارتجال والتخبط والعشوائية والفرار إلى الأمام هي السمة الغالبة، فبدل أن تجتمع كل الإرادات في المغرب من أجل وضع مخطط استراتيجي جذري –وليس استعجالي متسرع –لإصلاح التعليم ومراجعة المنظومة ككل من خلال إعادة النظر في الغايات والأهداف والوسائل والبرامج والمناهج والموارد البشرية ،تظل الجهود تبذر وتنصرف إلى الشكليات والقشور بعيدة كل البعد عن أي إصلاح حقيقي بل إن المتتبع لمسار التربية والتكوين يضع علامة استفهام كبيرة مؤداها: هل هناك رغبة في الإصلاح الحقيقي والتغيير أم أن ما يتخذ من إجراءات هو تدبير للأزمة وليس بحثا جديا عن حلول لها ؟

وأخر الأمثلة على سياسة الارتجال والتخبط هذه إعلان وزارة التربية والتكوين عن مباراة للتوظيف حوالي 3000 مدرس هذه السنة، وهو ليس بالعدد الضخم كما قد يتبادر للأذهان بل نحن أما عجز كبير يصل إلى 7000 منصب سنويا إذا علمنا أنه سيحال على التقاعد بحلول سنة 2020 مائة ألف موظف في قطاع التربية والتكوين وبالتالي ولتحافظ الوزارة على الوضع الحالي الذي يعاني أصلا من خصاص مهول في الأساتذة والإداريين –حيث يصل الاكتظاظ إلى 50 و 52 تلميذا في القسم بل حددته الوزارة رسميا في 46 تلميذا في القسم- ينبغي أن توظف على الأقل 10000 أستاذ وأستاذة سنويا إلى غاية 2020.

والمشكلة ليست في الكم ولا في عدد المدرسين فقط، بل في الكيفية التي سيوظف بها المترشحون الجدد . فالتوظيف سيكون مباشرا أي بعد شهر دجنبر و بعد تعاقد مدته ثلاثة أشهر أي بدون تكوين ولا تأهيل كما توضح مذكرة المباراة "والجدير بالإشارة، أن المترشحين الذين سيعلن عن نجاحهم بصفة نهائية في المباراة المشار إليها أعلاه، سيتم في مرحلة أولى، تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة تبرم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تغطي الفترة الزمنية المتراوحة ما بين فاتح شتنبر2009 و31 دجنبر 2009، على أن يتم في مرحلة ثانية، توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2010 بقطاع التعليم المدرسي"

فهل يستقيم هذا الأمر مع مقولات الرفع من الجدوى و المردودية وتأهيل الموارد البشرية والتكوين وغيرها من الشعارات التي تطبل بها الدولة وتزمر! أم أننا أمام براغماتية مقاولاتية وسياسية تنتهجها الحكومة وتريد من خلالها ضرب سرب عصافير بحجر واحد:

1-التخفيف من مشكل البطالة بخلق مناصب للشغل في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم، و يفضح هذا التوجه رفع معدل سن المترشحين من 22 إلى 45 سنة أي أن الهدف هو امتصاص أفواج العاطلين المتراكمة منذ عقدين من الزمان، علما أن هذه التوظيفات تفوت على الدولة على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية وستجعلنا بحلول2030 أمام خصاص أكبر.

2- ربح ميزانية سنة أو سنتين من التكوين ومنح الدراسة التي ستصرفها الدولة للأساتذة الجدد.

3-سد الخصاص المتفاقم بشكل مستعجل الذي نتج عن مهزلة "المغادرة الطوعية" غير المدروسة سابقا والنقص الذي سينتج عن التقاعد المنتظر بحدود 2020 مستقبلا.

وعلى ضوء ذلك فالشرط التربوي و البيداغوجي ليس من الأولويات بل هو من آخر ما يفكر فيه .فالدولة تسعى لحل معضلة البطالة وامتصاص كتلة المعطلين –وهذه مسؤولتها بلا شك- دون التفكير في المستقبل وعواقب هذه السياسة الارتجالية على قطاع مصيري وحيوي كالتعليم، الذي ظل يتخبط في مشاكل بنيوية منذ الاستقلال عن فرنسا، وظل رهينة للحلول الترقيعية والتجريبية المرحلية.

إن من أحد أكبر المشاكل الذاتية التي يعاني منها قطاع التعليم إلى جانب باقي المشاكل الهيكلية الأخرى، ضعف المستوى المهني والتكويني المسجل لدى فئات عريضة من رجاله ونسائه مع أن أغلبهم استفادوا من تكوينات تراوحت بين سنة وسنتين. وهذا المستوى يرجع إلى التكوين الضعيف الذي تلقوه في مراكز التكوين وإلى غياب التكوين المستمر والدورات التدريبية. وهو ما يقر به حتى البرنامج الاستعجالي.

بكل صراحة حين يتحدث عن:"عدم كفاية المدة المخصصة للتكوين الكفيل بتأهيل المدرسين المتدربين في مختلف مراكز التكوين (حيث لا يتعدى فعليا 7 أشهر) زيادة على عدم اعتماد الأستاذ المتعدد التخصصات.وتشتت مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها.وغياب سياسة فعالة، ومعالجة دقيقة وشمولية للحاجيات على صعيد التكوين المستمر".

ولا شك أن مشكل ضعف العنصر البشري سيتفاقم بسبب التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا سابقا ونتيجة لهذه التعيينات الحالية الارتجالية التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط التربوية و البيداغوجية .وهو ما يعتبر تراجعا من الحكومة و الوزارة على التزاماتها في برنامجها الاستعجالي الذي عرضته أمام البرلمان بعد صدور تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم وتبنيها لتوصياته للخروج من وضعية التعليم الكارثية .فمثلا تصرح الوزارة على أن البرنامج الاستعجالي: يرتكز على مبدأ جوهري موجه، هو بمثابة أساس له ينم عن مقاربة مجددة وعملية في الآن ذاته، ويتجلى فيما يتجلى:"تكوين مدرسين على إلمام بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم، ويعملون في ظروف مواتية"ويتوخى "ضمان انخراط قوي لأطر التعليم في عملية الإصلاح، إذ ينبغي لكل إجراء تطويري للمنظومة التربوية أن يأخذ بعين الاعتبار، بالضرورة، الأطر التربوية، بما يمكنها من استيعابه وتطبيقه. ولتحقيق هذا الغرض، أضحى من اللازم اليوم دعم مؤهلات الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، وتوفير تأطير أفضل لهم، مع إعادة الاعتبار لمهنتهم."كما تعترف أن"الموارد البشرية تشكل حاليا، بحكم حجمها وتأثيرها، إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وعليه، فإن أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخذة. انطلاقا من هذا المعطى، لذا ينبغي "تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف المدرسين و المؤطرين والإداريين"