لحسن والنيعام

تمكنت الجمارك الفرنسية، يوم أول أمس الاثنين، بمنطقة بوردو من حجز حوالي 20 سلحفاة «مغربية» في شاحنة صغيرة مرقمة بفرنسا وقادمة من المغرب. وقال صاحب الشاحنة لرجال الجمارك إنه كان يرغب في إهداء هذه السلاحف النادرة النوع إلى أقاربه وأصدقائه بمناسبة زيارته للمغرب. ويعرف هذا النوع من السلاحف باسم «غريك». وقد تم تصنيفه في الملحق الثاني لاتفاقية واشنطن لحماية الأصناف الحيوانية والنباتية البرية والبحرية، ضمن لائحة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض. ويحظى موضوع استقدام السلاحف بالمغرب لدى الفرنسيين في عالم الأنترنت باهتمام خاص. وتخصص مساحات واسعة في المواقع المخصصة للأسفار لهذه «القضية». ويبدو أن استقدام سلحفاة يعد من الملفات التي تشغل بال عدد من الفرنسيين الراغبين في زيارة المغرب. ويعتبر بعض الفرنسيين أن عملية «تهريب» السلاحف بشكل عام غير قانوني، ويقولون إنها يجب أن تترك لتعيش حياتها في مكانها الطبيعي بكل حرية، وتحدث أحدهم عن تجربته الشخصية في جلب «سلحفاة مغربية»، قائلا إنه تمكن من حشوها في علبة سجائر، وتفادى بذلك مراقبة الجمركيين، وأخبر أحد المتبحرين بوجود تاجر شاب بالقرب من باب سبتة الحدودي يضع السلاحف رهن إشارة السياح الذين يرغبون في الحصول على هذه الهدية قبل مغادرة المغرب. فيما حذر البعض الآخر من الأخطار الصحية التي تمثلها سلاحف المغرب، موردا أنها تحمل أمراضا يمكنها أن تنتقل إلى حيوانات أخرى. وذكر آخر أن سلاحف شمال إفريقيا لا تشبه السلاحف الأوربية. ولأنها تتحدر من شمال إفريقيا، فهي لم تعتد على «الفسحة» في العشب المربع للحديقة، وهذا ما يعرضها للموت المحتم في أوربا. وحذرت رسالة هذا المتبحر في الشبكة العنبكوتية من خطر اندثار السلاحف بالمغرب في غضون 20 سنة القادمة، لأنها لا تعوض بسلاحف أخرى بعدما تتعرض للسرقة. وحذر رفاقه من الفرنسيين من مغبة السقوط في أيدي رجال الجمارك ومعهم سلاحف، مشيرا إلى أن ذلك يعرضهم لغرامات مالية تصل إلى 7500 أورو. وتقدر أنواع السلاحف في العالم بحوالي 300 نوع، وأغلبها مهدد بالانقراض، خصوصا البرية منها. وترجع الأبحاث خطر الانقراض الذي يواجه السلاحف إلى تلوث المياه والتغيرات المناخية التي حولت المناطق الرطبة التي تعيش فيها إلى مناطق حارة، وذلك إلى جانب المبيدات الكيماوية التي تستعمل من قبل الفلاحين. كما أن الآلات الفلاحية عادة ما تكون وراء حوادث مميتة بالنسبة إلى هذه الحيوانات. وكانت عشرات السلاحف البحرية قد نفقت في شهر ماي الماضي بشمال المغرب. وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن هذا النفوق يعود إلى تأثرها بتلوث البحر، وهو التلوث الناتج عن النفايات المنزلية والصناعية وإلى الإشعاعات التي تفرزها الغواصات النووية التي تجوب البحر الأبيض المتوسط. ويمنع القانون الدولي أي اتجار في السلاحف. ويقترح على عشاقها المساهمة في تربيتها في مراكز خاصة. وقد حددت اتفاقية واشنطن الأنواع التي يمنع الاتجار فيها، وتنص هذه الاتفاقية على غرامات مالية وأخرى حبسية في حال مخالفة مقتضياتها. وتتحدث عما يقارب 34 ألف صنف حيواني ونباتي مهدد بالانقراض. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في 3 مارس من سنة 1973 بواشنطن بغرض حماية أصناف حيوانية ونباتية، برية وبحرية، من الانقراض. ووصل عدد البلدان التي صادقت على هذه الاتفاقية في سنة 2008 إلى 173 دولة، ضمنها فرنسا وأمريكا وبلجيكا. وبالرغم من حظر الاتجار فيها دون الحصول على ترخيص، فإن تجار السلاحف بالمغرب عادة ما يعرضون سلعهم في الأسواق الشعبية بالمدن الكبرى وفي حاراتها السياحية المعروفة، بأثمان تتراوح ما بين 20 درهما وخمسين درهما.