العدل بين الازواج......

المطلب الاول:العدل بين الازواج

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: العدل في المبيت.
الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.
الفرع الثالث: العدل بين الأزواج في الحكم.

الفرع الأول: العدل في المبيت..

إن من أهم الأمور التي تعتبر أساساً لأمن الأسرة واستقرارها، وإبعاد أسباب
القلق والاضطراب عنها، العدل بين أفرادها، وعدم تفضيل بعضها على بعض، لما
في العدل من الإحساس بالرضا، ولما في الجور من جلب الإحن، والشحناء.

ولقد عني الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعدل الأسري عناية فائقة.

أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل عموماً بين النساء..

كما قال سبحانه وتعالى: (( ..فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا
تَعُولُوا.. )) [النساء:3].

والعدل المذكور شامل لكل ما يقدر عليه الزوج، من مبيت ومعاشرة ونفقة وكسوة وغيرها.

وقد ورد في معنى الآية أحاديث دالة على وجوب العدل عموماً..

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( من كانت له امرأتان، فمال إلى
إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل ). [أبو داود (2/600) والترمذي
(3/438) وقال المحشي على جامع الأصول (11/513): وهو حديث صحيح].

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، بين نسائه، فلا يفضل إحداهن على الأخرى..

كما روت عائشة، رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ( اللهم هذا
قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ). [الترمذي (3/437) وأبو
داود (2/601) وقال المحشي على جامع الأصول (11/514): وهو حديث صحيح].

وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها، وإذا أراد سفراً أقرع بينهن، فيأخذ من خرج سهمها..

كما روت عائشة رضي الله عنها قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن
خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.. غير أن سودة
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي
بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم". [البخاري (3/135ـ136)].

وقصة سودة هذه تدل على سقوط حق المرأة في القسمة، إذا رضيت بذلك، وأن للزوج أن يعطي قسمها لمن وهبته من أزواجه..

وقد روت عائشة، رضي الله عنها:
"أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم
لعائشة بيومها ويوم سودة".. [البخاري (6/154) ومسلم (2/1085)].

وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة، أكثر من غيرها، يسأل وهو مريض
عن أيامه المقبلة رغبة في يومها، ولم يبق عندها، على الرغم من مرضه، إلا
بعد أن أذن له أزواجه..

كما روت عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: ( أين
أنا غداً؟ أين أنا غدا؟ ): يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء،
فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.

قالت عائشة:
"فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه
لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي". [البخاري (6/155) ومسلم (4/1893)].

وقالت عائشة، رضي الله عنها في قوله تعالى: (( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً )) قالت:
هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها،
تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة والقسمة
لي، فذلك قوله تعالى: (( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) [البخاري (6/153) والآية من
سورة النساء:128].

الفرع الثاني: العدل بينهن في النفقة والكسوة.

وهل يجب أن يسوي بينهن في كل شئ من الكسوة والنفقة ونحوهما؟ بحيث إذا أعطى
إحداهن شيئاً من المال أو الكسوة لحاجتها إليه، يجب أن يعطي غيره مثل ذلك،
ولو لم تكن محتاجة إلى ذلك؟

قد يستدل على أن ذلك واجب بعموم النصوص، إلا أن في ذلك مشقة، قد لا يقدر
عليها الزوج، وتعليق الوجوب بالحاجة أولى، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن
التسوية الواجبة إنما هي في الكفاية، لكل واحدة منهن ولا تضر بعد ذلك
المفاضلة.

قال ابن قدامة رحمه الله:
"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب، لكل
واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى
في النفقة والشهوات والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع
من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو
وجب لم يمكنه القيام به، إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء"..
[المغني (7/305ـ306)].

قلت:
الذي يظهر من هذا النص أن الرجل قد تكون إحدى نسائه ساكنة في منزل يكفيها،
فيحتاج إلى منزل للأخرى، فلا يتمكن بسهولة من إيجاد منزل مساوٍ لمنزل
الساكنة من كل وجه، بل قد يجد منزلاً أحسن منه أو أقل، فلا يجب عليه البحث
عن منزل مساوٍ، بل يشتري المنزل الذي تيسر له، أو يستأجره، لما في تكليفه
البحث عن منزل مساوٍ من المشقة والحرج.

وكذلك قد تكون إحدى نسائه عندها ما يكفيها من اللباس، وتكون الأخرى في
حاجة إلى لباس، فلا يجب عليه أن يبحث عن نوع اللباس الذي يوجد عند من لا
حاجة لها الآن في اللباس، ليشتري مثله للمرأة المحتاجة، بل يشتري لها من
النوع المتيسر، وقد يكون أجود أو أردأ، وهكذا ما يحصل للأخرى عند حاجتها،
وبذلك تحصل التسوية بينهن في الجملة، وليس في كل شيء بالتفصيل.

ومثل السكنى النفقة، فقد يكون عند إحداهن ما يكفيها من أنواع الأطعمة،
والأخرى محتاجة، فله أن يشتري لها ما أراد من الطعام، ولو لم يكن مثل طعام
ضرتها، والمهم أن يراعي حاجة كل منهن.

ومع ذلك ينبغي أن يحاول أن لا يكون الفرق بين ما يعطي هذه أو تلك كبيراً
ملفتاً للنظر، خشية من الحزازات والضغائن التي قد تحدث بسبب ذلك بين
الضرات، أو بينهن وبين الزوج، وليسدد ويقارب حسب استطاعته.

هذا الذي ينبغي أن يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله، ومن النص الذي
استشهد به للإمام أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للزوج
تفضيل إحدى نسائه على الأخريات باستمرار وبدون سبب، فإن ذلك يخالف النصوص
الواردة في العدل بين الأزواج.

» من كل الزوجات الى كل الازواج
» خلق الصبر بين الازواج...
» لكل الازواج لا للصمت.....
» العدل في الاسلام
» فيروسات تصيب الازواج

العدل بين الازواج......

العدل بين الازواج......

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة