سعاد رودي

أعلنت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها للمذكرة الوزارية 122 التي ستزيد من تفاقم الهدر المدرسي، وإثقال كاهل المتعلمين والمدرسين بتوزيع زمني خارج خصوصية قطاع التربية الوطنية خاصة في العالم القروي.
ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى التعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية.
وأفاد مصدر من الجامعة أنه تجب إعادة النظر في معايير وشروط وكذا توقيت إجراء الامتحانات المهنية خصوصا لسنتي 2009 و2010، والمطالبة بتخصيص اليوم الدراسي حول هذه الترقية والذي تم الاتفاق بشأنه مع الفرقاء، إلى جانب إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والرفع من التعويضات الخاصة بها، وتعميم التعويضات عن المهام الإدارية ليشمل ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
وتتولى لجنة مختصة حاليا إعادة النظر في جداول حصص أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، حيث سيتم تخصيص 3 حصص كل أسبوع لدعم المتعثرين في الابتدائي و4 حصص لأقرانهم في الإعدادي، وتنظيم دورات تدريبية لدعم وتأهيل تلاميذ السنة النهائية من كل سلك في المواد التعليمية الأساسية خلال العطل البينية.
ولن يطرأ تغيير بالنسبة إلى تخفيض ساعات العمل في الابتدائي من 30 ساعة إلى 24 ساعة أسوة بالإعدادي.
وسيتم لأول مرة إرسال مذكرة وزارية تمنع الأساتذة من تقديم دروس خصوصية لفائدة تلاميذهم، إلى جانب خلق لجنة للأخلاقيات داخل كل أكاديمية لاستقبال ودراسة شكايات آباء وأولياء التلاميذ بخصوص أي تجاوز في هذا الأمر، مما يعرض الأستاذ للمجلس التأديبي باعتبار أن الدروس الخصوصية أصبحت قانونيا ممنوعة حسب المخطط الاستعجالي 2009/2012.
وكشفت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، في تصريحات صحافية، أن البرنامج الاستعجالي متشعب وكبير وأن تنفيذه يحتاج إلى تدخل عدة أطراف، مشيرة إلى أن مقاربة تنفيذ هذا البرنامج ستتم من خلال تحسين حكامة القطاع لضمان التعبئة حول المدرسة.
ولتفادي بعض الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية ومنها مشكلة الأقسام المشتركة والوحدات التعليمية التي لا توفر شروط الفعل التربوي الجيد، أفادت العابدة بأن البرنامج الاستعجالي يتضمن وضع برنامج تربوي خاص بالمشتغلين في هذه الأقسام وتوفير التأطير التربوي الملائم وتمكين أطر الإشراف التربوي والمفتشين من وسائل العمل (سيارات) بغرض التواجد الفعلي في المناطق النائية وتقديم الدعم للأساتذة الذين يشتغلون بهذه المناطق فضلا عن ضمان استقرار المدرسين بتوفير السكن لهم.