سلطت وسائل الإعلام المختلفة، في الآونة الأخيرة، الضوء على مخاطر تهويد
قطاع التعليم في مدينة القدس، وبالتالي تداعيات ذلك على المستقبل
الديمغرافي في المدينة المقدسة، حيث تحاول حكومة نتنياهو، في تسارع مع
الزمن، تهويد معالم ورموز مدينة القدس، فبعد اشتراطها القبول بيهودية
الدولة من قبل السلطة الفلسطينية بغية الانطلاق في عملية التفاوض من جديد،
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض وقائع استيطانية وتهويدية في مدينة
القدس تطال هذه المرة البشر والحجر.

وفي هذا السياق، ثمة حقائق برزت في الآونة الأخيرة حول خطوات
وإجراءات إسرائيلية مدروسة ومحكمة للانقضاض على قطاع التعليم العربي في
مدينة القدس، ما هي أهم المؤشرات التي تعكس ذلك، وهل ثمة إمكانية لمواجهة
التوجهات الإسرائيلية في مدينة القدس؟ أسئلة متشعبة سنحاول الإجابة عنها
في سياق عرضنا.

الإجراءات الإسرائيلية تجاه التعليم


يلحظ المتابع للسياسة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططات عديدة
في زمن واحد للتسريع بتهويد مدينة القدس؛ فمن جهة، تستمر في محاصرة مدينة
القدس بالجدار العازل، وتشير التقارير إلى أن عمليات البناء في الجدار
المذكور حول المدينة المقدسة باتت في نهاياتها، حيث لم يتبق من عمليات
إتمام الجدار حول القدس سوى خمسين كيلومتراً طولياً من أصل 165 كيلومتراً،
سيتم من خلالها عزل مدينة القدس ديمغرافياً وجغرافياً عن محيطها العربي في
الضفة الغربية؛ ومن جهة أخرى، تسعى المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، وبدعم
من حكومة نتنياهو، من أجل تحقيق سيطرة مطلقة على قطاع التعليم العربي في
مدينة القدس، وذلك بعد أن تمّ التحكم في نحو 66 % من قطاع التعليم العربي
في مدينة القدس، حيث تم فرض المناهج التعليمية على المدارس الابتدائية
العربية هناك منذ عام 1968، وتبعاً لذلك تم استبدال كلمة فلسطين بكلمة
إسرائيل والقدس بكلمة أورشليم، وتقوم وزارة المعارف الإسرائيلية بتزوير
التاريخ والجغرافيا من خلال وضع مناهج تعليمية للطلاب العرب في القدس، حيث
تشير بعض الحلقات الدراسية التي فرضتها إسرائيل في القدس إلى أن الإسلام
هو مجرد تربية روحية وتاريخ الإسلام هو تاريخ فتن وكوارث، وهذا في حد ذاته
يعتبر تزييفا لحقائق التاريخ.
ويشار إلى أن البرامج التي تدرس للأقلية العربية داخل الخط الأخضر
هي ذاتها التي باتت تدرس في المدارس العربية في مدينة القدس، وقد تفرض
عليهم مفاهيم ومصطلحات تتلاءم مع طرح فكرة يهودية الدولة، إضافة إلى
احتمال تغيير وتهويد المئات من الأسماء العربية المتداولة في مدينة القدس
التي تشهد نشاطاً استيطانياً محموماً في الآونة الأخيرة.


مؤشرات ذات دلالة


من الواضح أن حكومة نتنياهو تحاول التضييق على الطلبة العرب في مدينة
القدس لإجبارهم على ترك القدس للاستئثار بخيارات التعليم، الأمر الذي
يعرضهم للترانسفير من مدينة القدس تبعاً للقوانين الإسرائيلية الجائرة
المشار إليها سابقا.

وتقتضي الضرورة إظهار حجم معاناة الطلبة العرب المقدسيين من جراء
السياسات الإسرائيلية المبرمجة ضد قطاع التعليم العربي، فثمة اكتظاظ شديد
في الصفوف المدرسية والدوام في غالبية المدارس على فترتين، وهناك نقص حاد
وكبير في المختبرات في المدارس العربية في القدس، ناهيك عن ضعف التجهيزات
الرياضية وكذلك النقص الواضح في المعلمين والخدمات، فلا يوجد سوى حمام لكل
ستين طالبا عربيا في مدارس القدس، وتمنع السلطات الإسرائيلية منذ عدة
سنوات تطوير وتحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة العرب في القدس،
الأمر الذي يحول دون استيعاب الطلبة الجدد عبر النمو الطبيعي للسكان الذي
يزيد على 3 % سنوياً، وتبعاً لذلك فإن قطاع التعليم في مدينة القدس بحاجة
إلى 1800 غرفة صف مدرسية لاستيعاب عشرة آلاف طالب هم المعروض من الطلاب
الجدد سنوياً.

والملاحظ أيضا أن المدارس غير مؤهلة للتدريس الجيد بسبب قدمها وعدم
القيام بعملية تحديث ضرورية. ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أن
وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس الإسرائيلية منعتا، منذ بداية
العام الدراسي الحالي 2009-2010، التعليم المجاني للطلبة العرب في مدينة
القدس، الأمر الذي سيحرم ثلاثين ألف طالب وطالبة مقدسية من فرص التعليم
والتحصيل العلمي.

وفي نفس الاتجاه، تشير التقارير إلى أن 5500 مقدسي هم دون إطار
تعليمي رسمي. وفي ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على مدينة القدس، فإن
الخيارات المالية باتت موصدة أمام الطالب والأسرة العربية هناك للتسجيل في
مدارس خاصة. وتبعاً للسياسات الإسرائيلية المطبقة في حق قطاع التعليم من
فرض للمناهج الإسرائيلية ومنع للتعليم المجاني، فإن حالة تسرب كبيرة ستحصل
بين الطلبة العرب.
وفي هذا السياق، تشير دراسات إلى أن نسبة تسرب الطلبة العرب في
القدس قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية وصلت إلى نحو 50 % في العقد
الأخير، وسنشهد أيضاً هجرة قسرية من قبل أسر وطلاب فلسطينيين من القدس إلى
مدن وقرى الضفة الغربية للبحث عن فرص تعليم مجانية، مما يؤدي في نهاية
الأمر إلى منعهم من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة القدس بحجة قوانين
إسرائيلية جائرة، أقلها حجة الإقامة خارج القدس لأكثر من عام، وبالتالي
الانقضاض على عقاراتهم ومنازلهم تحت مسميات مختلفة، لتصبح بعد ذلك ملكا
لما يسمى هيئة أرض وأملاك إسرائيل.