يوسف ججيلي

هل ستعتقل السلطات الأمنية المغربية الجنرال حسني بنسليمان وتسلمه إلى المكتب المركزي للشرطة الدولية بفرنسا؟ سؤال تردد على أكثر من لسان مسؤول مغربي طيلة مساء الخميس وصباح الجمعة بعيد شيوع خبر مذكرة الاعتقال الدولية.
فبعد يومين فقط على مغادرة بريس أورتفو، وزير الداخلية الفرنسي، الرباط في اتجاه باريس، توصل مكتب الشرطة الدولية بالمغرب (الأنتربول) بمذكرة اعتقال، مساء يوم الخميس، في حق أربعة مسؤولين مغاربة مشتبه في تورطهم في قضية اختطاف وقتل المهدي بنبركة، الزعيم اليساري المعارض؛ ويتعلق الأمر بالجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، الذي كان يشغل مهمة مدير لديوان مدير المخابرات المغربية سنة اختفاء بنبركة، والجنرال عبد الحق القادري، الرئيس السابق للمديرية العامة للأبحاث والمستندات (المخابرات العسكرية) والذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع عملية الاختطاف، وميلود التونزي، المعروف باسم العربي الشتوكي، المشتبه في كونه قام بتنفيذ عملية الاختطاف، وعبد الحق العشعاشي، عميل جهاز «الكاب1» في المخابرات.
وعلمت «المساء» بأن الأنتربول سيصدر مذكرة اعتقال أخرى في حق «ب.ح»، ممرض مغربي يشتبه في تورطه في الملف. وعلل المصدر تأخر إصدارها بـ«خطأ تقني» يتعلق بتاريخ ميلاد «ب.ح» الذي لم يتم التأكد منه.
مصدر مسؤول قال لـ«المساء» إن المغرب مطالب بالخضوع لمذكرة الأنتربول. وقال مصطفى الموزوني، والي أمن الدار البيضاء، الذي يشغل مهمة نائب رئيس مكتب الشرطة الدولية المكلف بمنطقة إفريقيا، في تصريح لـ«المساء»: «إنه اطلع على الخبر في وسائل الإعلام وإنه لم يلج بعد مكتبه للتأكد من الخبر».
وفي سياق مماثل، وتعليقا على التطورات الأخيرة للملف، أقسم عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، أنه لا علم له بالخبر، قائلا: «والله مافخباري شي مذكرة»، قبل أن يستدرك: «لم نتوصل بأي شيء في وزارة العدل».
من جانبه، قال البشير بنبركة، نجل الزعيم اليساري المعارض: «إن مذكرات الاعتقال كانت محتجزة في وزارة العدل الفرنسية التي قررت أخيرا الإفراج عنها»، وأضاف، في تصريح لـ«المساء»: «إن المسؤولين المغاربة دفعوا وزارة العدل الفرنسية إلى التوجه إلى الأنتربول، لأنهم رفضوا الالتزام بمذكرة قاضي التحقيق قبل سنتين والتي طالب فيها بتسليم بنسليمان والقادري والآخرين إلى القاضي الفرنسي للاستماع إليهم كشهود فقط». وأكد بنبركة أن وزارة العدل المغربية أجابتهم حينها بالتأكيد على أنها «لا تعرف عناوين المنازل التي يقطنها المبحوث عنهم».
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن وزير الداخلية الفرنسي أخبر مسؤولين مغاربة بتطورات الملف، وحصل على موافقة من الدوائر العليا المغربية بالسماح للأنتربول باستصدار مذكرات اعتقال في حق الجنرال بنسليمان وباقي الأسماء المشتبه فيها.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل الفرنسية منحت الضوء الأخضر، خلال الأسبوع الجاري، للمكتب المركزي للأنتربول بمدينة ليون الفرنسية من أجل إصدار مذكرة الاعتقال التي بقيت مجمدة لسنتين، حيث كان القاضي باتريك راماييل أصدر نفس المذكرة في 22 أكتوبر من سنة 2007.