استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة جرائم السرقة والعنف

تقوم على إبرام عقود أمنية مع المجتمع المدني وفق النموذج الفرنسي

عبد الإله سخير


تتجه الإدارة العامة للأمن الوطني إلى تبني استراتيجية جديدة في ما يخص التعاطي مع استفحال الجريمة بعدد من الأحياء والمدن المغربية. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية الجديدة تتمثل بالأساس في استحضار نموذج التجربة الفرنسية المتمثل في إبرام عقود أمنية بين وزارة الداخلية والجمعيات المدنية والتربوية والرياضية، ثم التنسيق بين السلطات الأمنية والمؤسسات التعليمية وجمعيات الأحياء. وتعد النقطة الأخيرة من بين المقترحات التي تضمنها المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين الذي دخل إلى حيز التطبيق في الموسم الدراسي الحالي، ونص على عقد شراكات مع القوات المساعدة والدرك والأمن الوطني من أجل توفير الأمن داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية. كما تقوم المقاربة الجديدة على الدعوة إلى إعادة النظر في آليات التربية والتثقيف والرياضة. طرح هذه الاستراتيجية من قبل المصالح الأمنية على بساط النقاش أملاه الحديث المتزايد عن ظاهرة استفحال الجريمة والانفلات الأمني الملاحظ بعدد من المدن المغربية والمطالب الملحة للمواطنين بضرورة وضع حد لحالة التسيب التي تعيشها عدد من الأحياء الشعبية التي تعرف كثافة سكانية هائلة وتوجد بها معدلات هائلة لصغار السن من الأحداث الجانحين، وارتفاع نسبة البطالة وسط حملة الشهادات بمختلف أصنافهم، إلى جانب البنية العمرانية لهذه الأحياء التي تشجع على الجنوح.

المساء العدد 947
الأربعاء 7 اكتوبر 2009