رصد مشروع القانون المالي 2009 غلافا ماليا بقدر بحوالي 44 مليار درهم لإنعاش الاستهلاك وتحسين القدرة الشرائية . ويتوزع هذا الغلاف على 33.9 مليار لدعم الأسعار و3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار في إطار خفض الضريبة على الدخل و1.5 لإحداث آليات الدعم في إطار الاستهداف.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ،تنفيذا للالتزاماتها بقرارات الحوار الاجتماعي ، حيث خصصت غلافا ماليا يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة وهو المبلغ الذي يمثل ، حسب المسؤولين الحكوميين 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة عشر سنوات الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 .

وإضافة إلى الرفع في الأجور التزمت الحكومة باتخاذ عدد من التدابير تعتمد على مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام و الصمود أمام موجة ارتفاعات أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية . وتتوزع أهم التزامات الحكومة على الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى 18 % مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 ، وهو ما يمنع لأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور، ثم إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل ، و التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4 % ، منها 2 % في يناير 2009 و 2 % في يناير 2010، بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة، إضافة إلى الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ، من 24 ألف إلى 27 ألف في يناير 2009 ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2010 ؛و الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم إي بزيادة 33 في المائة .
وقد نشرت جريدة العلم أمس الأربعاء المعطيات المفصلة لمبالغ الزيادات التي سيستفيد منها الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 9 ، وتنشر اليوم اللائحة الكاملة لحجم الزيادات التي ستعرفها أجور الموظفين المرتببن في السلالم 10 فما فوق ، حيث تقدر مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادة الشهرية الصافية بما فيها العويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل تتراوح مابين 11.6 و13 في المائة . وتتوقع هذه المصالح أن تسجل الأجور بشكل عام ارتفاع بنسبة 9 في المائة خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 .