بحلول يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، ستكون سنة كاملة قد مرت على صدور المرسوم الوزاري رقم 2.08.371 المتعلق بتحديد كيفيات التوظيف والتعيين في بعض درجات وأسلاك التعليم المدرسي.
نعم... سنة كاملة من الانتظارية القاتلة ولاتزال الحكومة غير مبالية بتبني صيغة عادلة لإيجاد حل مطلب الترقية وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا... فلا هي بادرت إلى تدقيق المساطر الإدارية وإصدار القرارات التنظيمية لتفعيل المرسوم سيء الذكر، بعلاّته وبنوده المجحفة، استنادا إلى ما سبق أن صرحت به السيدة كاتبة الدولة، في معرض جوابها على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بالبرلمان (جلسة يوم 10 يونيو).. ولا هي تابعت بجدية ملموسة، تحريك موضوع استصدار ترخيص استثنائي يخول للأفواج ما بعد 31 دجنبر 2007 الترقية (بالنسبة لأساتذة التعليم الثانية التأهيلي) وبالترقية مع تغيير الإطار (بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي)، وذلك دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة... فالذي يبدو هو أننا مدعوون إلى «تأبين» ذكرى الترخيص الاستثنائي وتخليد ذكره في «الباقيات الصالحات» والذي كانت الوزارة قد قدمت التماسا بشأنه لدى الوزير الأول منذ21 ماي الماضي، حسب نفس التصريح لكاتبة الدولة، لكن دون حصول أي تقدم يذكر في الموضوع.
في الحالتين معا، تبقى هذه الفئة من رجال التعليم الذين استرخصوا أموالهم وأوقاتهم ونذروها للترقي والتحصيل المعرفي، (تبقى) من أبرز «ضحايا» سياسات حكومية كهذه، فاقدة لروح الحكامة الجيدة والرشيدة، ورهينة لنصوص تشريعية أشبه ما تكون بالمياه الراكدة. فتشريعات الوزارة الوصية لا تواكب تطلعات وديناميات التكوين الذاتي الذي تخوض استحقاقاته نخبة ممتازة من أطر هيئة التدريس.
إن المرسوم سابق الذكر يمثل تراجعا كبيرا عن مكسب الترقية بالشهادة والتي صارت مشروطة ومقيدة باجتياز مباراة! ولطالما كان هذا المكسب حافزا مهما لفئات واسعة من الأساتذة للتحصيل والتكوين الدؤوب. وما شرط المباراة، بعد سنوات طويلة من الدراسة، غير مقص للضبط والمرحلية وآلية للانتقاء والتحكم في خريطة ووتيرة الترقي، وهو ما يمثل إقصاء وحيفا مباشرا في حق هذه الفئة، لا بل يرتبط بتعطيل وإعاقة مسار «الانتقائية» الذي تسلكه هذه الفئة في ساحة المعرفة والفكر.
وبالعودة إلى النشرة الداخلية لمديرية الموارد البشرية (عدد 24 بتاريخ دجنبر 2008) نجدها تشير إلى مطلب الترقية بالشهادة كأحد الملفات التي تمت معالجتها في إطار أجرأة مضامين بلاغ فاتح غشت 2007، في الوقت الذي ينص البلاغ على ترقية غير مشروطة أو مقيدة، على غرار ما كان معمولا به مع ما سبق من الأفواج.
أمام هذه الوضعية الملتبسة و«المعاقة»، ندعو الوزارة الوصية إلى تعديل وإصلاح المرسوم 2.08.371 بإلغاء شرط اجتياز المباراة، وتبني تسوية شاملة وعادلة لوضعية كافة الأساتذة الحاملين للشهادات العليا العاملين بجميع أسلاك التعليم المدرسي، كما ندعوها إلى القطع مع منهجية التدبير التي تعتمد على المراسيم الانتقالية والمرحلية واعتماد مقاربة شمولية ودائمة بعيدا عن منطق «الكوطا»... مقاربة تنسجم مع مقتضيات الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المسؤول.. في أفق التجسيد الحقيقي لشعار تأهيل الموارد البشرية.
فهل تنال هذه الفئة من رجال التعليم الالتفافة التي يستحقون؟
أملنا في الوزارة أن تبني الكثير من الجسور والقليل من الجدران.