الميثاق الوطني للتربية والتكوين: مشروع أمة

ظهر الميثاق في أكتوبر سنة 1999، وقد صيغ من طرف لجنة ملكية خاصة تشكلت من هيئات وفعاليات مختلفة، تربوية ومهنية سياسية ونقابية... ويتكون الميثاق من قسمين رئيسيين وستة مجالات، وهي كالآتي:

القسم الأول : المبادئ الأساسية والمرتكزات الثابتة والغايات الكبرى و حقوق وواجبات الأفراد والجماعات
والتعبئة الوطنية لتجديد المدرسة.

القسم الثاني : مجالات التجديد ودعامات التغيير

المجال الأول : نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي

المجال الثاني : التنظيم البيداغوجي

المجال الثالث : الرفع من جودة التربية والتكوين

المجال الرابع : الموارد البشرية

المجال الخامس : التسيير والتدبير

المجال السادس : الشراكة والتمويل.

بالاطلاع على محتويات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتبين أنه وثيقة جامعة مانعة، لم تترك أمرا يتعلق بالتعليم إلا تطرقت إليه وعملت على معالجته وإصلاحه: من الغايات والأهداف إلى تعميم التمدرس إلى التنظيم البيداغوجي إلى تكوين المدرسين وتحسين أوضاعهم إلى الجودة إلى التسيير والتدبير إلى التمويل...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة الآن، وقد أشرفت العشرية التي وضعت كأجل لقطف ثمار هذا الميثاق على الانتهاء، السؤال المحير هو لماذا لم يتغير أي شيء في تعليمنا؟ هل تم بالفعل تنفيذ الميثاق؟ هل فشل هذا المشروع الوطني الكبير؟ وإذا كان قد نفذ، ما هي الموانع والعوائق التي وقفت في وجهه وأجهضت أحلام ومتمنيات أمة بكاملها؟؟؟...

فلنعد إلى مقتطفات من الميثاق الوطني لنرى مدى إحاطته بقضايا التعليم بلادنا، وسأكتفي ببعض الجوانب، وعلى سبيل الأمثلة لا الحصر، والتي تعبر بكل وضوح عن طموح الميثاق إلى الإصلاح والتغيير، على أن نناقش مدى جدية وإمكانية تنفيذ ما دعت له هذه التوصيات.

• من حيث الأهداف والغايات:

- ما ورد في الميثاق الوطني:

- " ينطلق إصلاح نظام التربية والتكوين من جعل المتعلم بوجه عام, والطفل على الأخص, في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية... "

- " تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون :

أ - مفعمة بالحياة, بفضل نهج تربوي نشيط, يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم
الذاتي, والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي.

ب - مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة, والخروج
إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن..."

- " تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.

وتخصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها."

- " يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدإ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم, إناثا وذكورا, سواء في البوادي أو الحواضر, طبقا لما يكفله دستور المملكة."

واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

فهل مدرستنا الحالية قادرة على جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل التربوي؟ وهل هذه المدرسة مفعمة بالحياة وتعتمد النهج القائم على التنشيط والعمل الفردي والتعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة؟ وللرد أكتفي بالاختلالات التي يعاني منها نظامنا التربوي، والتي رصدها السيد وزير التربية الوطنية مشكورا، خلال عرض ومناقشة ميزانية سنة 2008. وهي ثلاثة: الاكتظاظ والتكرار والهدر المدرسي. فقد أصبح رقم 45 تلميذا أمرا عاديا ومقبولا في القسم، وأتساءل كيف يمكن تطبيق تقنيات التنشيط واعتماد التعليم الفردي أو الفرداني، حيث يعمل المدرس مع كل تلميذ وفق قدراته وحاجاته ورقيه في سلم التعلم؟ هل بعدد 50 و60 تلميذا وبمستويات متعددة في القسم الواحد يمكن لنا ذلك؟ هل يمكن للمدرس أن يسلك هذه التقنيات مع تلاميذ لهم مستويات متباينة ومتنافرة؟ حيث يمر جل التلاميذ إلى القسم الموالي –ولا أقول ينجح- دون أن تتوفر فيهم شروط الانتقال؟ بل يتغلب سيف الخريطة المدرسية ومنطق ادفع بالتي هي أحسن. وهذا ما يسود في مدرستنا الابتدائية بالخصوص، حيث ينتقل المتعلم إلى المرحلة الإعدادية وهو غير متمكن من الأركان الثلاثة الضرورية للاندماج في هذا السلك، وهي القراءة والكتابة والحساب.

وكيف يمكن تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم؟ ومدرستنا تعيش الاكتظاظ وندني المستوى؟ ومغربنا لا يزال ينقسم إلى جزء نافع وجزء مهمش غير نافع؟.

وكيف السبيل إلى وقف النزيف الحاد الذي تعرفه مدرستنا، حيث يغادر 400.000 تلميذا المقاعد المدرسية في كل سنة، متجهين نحو المصير المجهول: البطالة والانحراف والتسول والهجرة السرية...

ثم كيف السبيل إلى جعل المدرسة مفتوحة على محيطها؟ وكيف يصبح المجتمع في قلب المدرسة؟ ونحن نعلم أن هذا المحيط في تنافر بل عداء مع المدرسة، فلا مكونات المحيط تثيق في التعامل مع المدرسة، ولا المدرسة تجد في هذا المحيط من يصغى إليها ويتبنى مشاريعها.

• من حيث التسيير والتدبير:

- ما ورد في الميثاق الوطني:

" على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.

وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة, والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين, وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة, وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق."

- واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

جميل أن تساهم وتتكلف الجماعات المحلية بشؤون التربية والتكوين في بلادنا. ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلى هذه المعادلة الصعبة، ونحن في غالب الأحيان أمام وضعيتين:

- جماعات محلية فقيرة ماديا ومعنويا، حيث تخيم الأمية وانعدام الروح الوطنية والمصلحة العامة على عدد كبير من أعضاء هذه الجماعات. وكيف نطلب من جماعة جبلية منعزلة تكاد لا تصلها حتى المروحيات، أن تبني مدرسة وتوفر المرافق الضرورية من مراحيض ونقط للماء وكهرباء وسكن للمدرسين وطرق، وأعضاء وسكان هذه الجماعة أنفسهم يسكنون في بيوت من الطين أو القش ولا يتوفرون على أي مرفق حيوي في محيطهم؟.

- جماعات لها مداخيل وإيرادات مهمة، لكن أعضاءها لا يبحثون إلا عن مصالحهم،وذلك بحكم أنهم قد اشتروا المنصب وعليهم السعي إلى كسب الامتيازات والرخص المختلفة، فكيف سيفكر أمثال هؤلاء في تقدير الدور الحاسم للتربية والتكوين؟ وكيف ستتمكن المدرسة من إقامة الشراكة الفعالة والمفيدة مع هؤلاء وهم كثر في كل جهات الوطن.

• من حيث المدرسين:

- ما ورد في الميثاق الوطني:

" للمربين والمدرسين على المتعلمين وآبائهم وأوليائهم, وعلى المجتمع برمته, حق التكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة, وحق العناية الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية, وفقا لما ينص عليه الميثاق. ولهم على الدولة وكل هيئة مشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من تكوين أساسي متين ومن فرص التكوين المستمر, حتى يستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي, والقيام بواجبهم على الوجه الأكمل."

" إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة, التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم, والوسائل البيداغوجية الملائمة, والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي."

" التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين: تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل".

- واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

فيما يخص حق تكريم وتشريف المربين والمدرسين: فباستثناء ما تقوم به مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال ونساء التعليم، فان مجتمعنا بعيد كل البعد عن تقدير وتكريم المدرس. وهذا طبقا للقاعدة المنطقية المعروفة: فاقد الشيء لا يعطيه. حيث نعيش كل يوم مواقف مخجلة يتعرض لها المدرس سواء من طرف بعض المتعلمين أو من بعض آبائهم وأوليائهم: : شتم وضرب وإهانة...

وفيما يخص حق التكوين الأساسي والتكوين المستمر، فمن المؤكد القطعي أن نسبة كبيرة من رجال ونساء التعليم لم يتلقوا تكوينا لا أساسيا ولا مستمرا. فكم من مدرس فارق القسم إما للتقاعد أو إلى القبر ولم يحضر قط جلسة تكوين في حياته. كما أن فئة من المدرسين لهم قناعة راسخة بأن التكوين لا يجدي وأن الاطلاع والتثقيف وتجديد المعلومات لا يجدي، وبذلك يصبح المدرس في مستوى التلاميذ الذين يتعاقبون على قسمه في كل يوم. وكمثال على هذا الأمر ضعف انخراط المدرسين في برنامج نشر الثقافة المعلوماتية (برنامج ميدا)، والذي يقدم مجانا في المؤسسات التعليمية، وكذا الاستفادة من برنامج نافذة رغم التسهيلات الهامة التي منحت لأناس التربية والتكوين، ذلك أن عدد المقتنين للحواسب لم يتعدى 15000 إلى حدود أواخر أكتوبر 2008 ، من أصل 350.000 منخرط في مؤسسة محمد السادس.

فكيف السبيل إلى جودة عمل المدرسين؟ ألا يحتاج هذا الوضع إلى ثورة جذرية في العقليات والسلوكات؟

• من حيث المتعلمين:

- ما ورد في الميثاق الوطني:

"يقصد بتعميم التعليم, تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6 إلى 15 سنة."

" وعلى التلاميذ والطلبة الواجبات الآتية : - الاجتهاد في التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه.

- اجـتياز الامتحانات بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس الشريف.

- المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛

- العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع ؛

- الإسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم, وفي الأنشطة الموازية."

" يستبعد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا كشرط للانتقال من سلك تربوي إلى آخر. وعلى عكس ذلك يستند تدرج المتعلمين إلى استحقاقهم فقط، بناء على تقويم مضبوط وعلى اختياراتهم التربوية والمهنية المحددة..."

- واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

لم تتمكن مدرستنا لحد الآن من تحقيق تعميم التمدرس على كل الأطفال البالغين سن التمدرس، وهذه معضلة تتراكم وتتفاقم منذ حيازة المغرب على الاستقلال.

ومن حيث الواجبات التي أوردها الميثاق، فإنها لن تصبح ذات جدوى إلا إذا اقترنت بما يقابلها من حقوق. فهل الاجتهاد وأداء الواجبات الدراسية يجد المناخ الملائم عند المتعلم؟ وكيف لتلميذ يقفز بشكل اعتباطي من قسم إلى قسم أن يكون قادرا على أداء هذه الواجبات؟ وكيف لهذا التلميذ أن يجتاز الامتحانات بانضباط وجدية ونزاهة، وقد استشرى في مدرستنا داء الغش والخداع والمراوغة– والذي انتقلت فيروساته من المجتمع- حيث أصبحت الامتحانات موسما لاستغلال تكنولوجيات الاتصال والتواصل في الغش. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في إحدى مراكز امتحان الباكلوريا تم تجميع سلة من الهواتف النقالة ولوازم التواصل المرافقة لها، من كل الأنواع والماركات...

هل تمكن نظامنا التعليمي من استبعاد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا كشرط للانتقال؟ ألا يزال منطق الخريطة المدرسية هو الذي يتحكم في نسب وعتبات النجاح؟ ألم يتم قفز التلاميذ من سلك إلى آخر بمعدلات جد متدنية، أستحيي من ذكرها؟ إنها الكارثة وسبب كل البلاء...

• من حيث الأباء والأولياء:

- ما ورد في الميثاق الوطني:

" على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها, وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح, كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك. وعليهم كذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق. وعلى جمعيات الآباء والأولياء, بصفة خاصة, واجب نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم والانتخاب والتسيير, وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشريكا ذا مصداقية ومردودية في تدبير المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بها."

- واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

لا يكفي أن نطلب من أباء وأولياء التلاميذ أن يعوا دورهم في إنجاح الفعل التربوي ببلادنا، بل إن وعيهم هذا وتقديرهم لدور الأسرة في التربية رهين بمدى وعيهم الثقافي ومستواهم السوسيو-اقتصادي. ذلك أن الأب المهمش الذي يشقى طول يومه ليقتلع كسرة خبز وطنجرة مرق بالخضر لأبنائه لا يستطيع أن يراقب سيرهم الدراسي اليومي، ويحضر إلى المؤسسة التعليمية بشكل مستمر ليستفسر عن المسار التربوي لكل واحد من أبنائه، وأن يكون عضوا فعالا ونشيطا داخل جمعية الأباء.

كما أن جمعية الأباء هذه تعتبر عند الكثيرين بقرة حلوب ينعمون بأرصدتها المالية ويجتمعون من أجل الولائم والحفلات. والغريب أن بعض هذه الجمعيات نجد على رأسها رجل ليس له أبناء يدرسون بالمؤسسة وبذلك لا تهمه مصلحة التلاميذ في شيء.

• من حيث الوسائل

- ما ورد في الميثاق الوطني:

" سعيا لتحقيق التوظيف الأمثل للموارد التربوية ولجلب أكبر فائدة ممكنة من التكنولوجيات الحديثة, يتم الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وخاصة في مجال التكوين المستمر..."

" الاستعانة بالتعليم عن بعد في مستوى الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة"
" تشرع سلطات التربية والتكوين، ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 , في تجربة رائدة لإحداث ثانويات نموذجية يلتحق بها المتفوقون من التلاميذ الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي, حسب مقاييس تربوية محض، بهدف إطلاق دينامية الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق"...

- واقع الممارسة التربوية اليومية بمدرستنا:

هل هبت بالفعل نسائم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال على نظامنا التربوي؟ وهل مؤسساتنا التعليمية استطاعت أن تتوفر على ما هو أسبق وأبسط وأجدى من هذه التكنولوجيات؟ من القاعات والطاولات والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية التي تعتبر تقليدية كالخرائط والقواميس والأطالس وأجهزة الاختبار والقياس والتجريب؟ فمن السابق العربة أم الحصان كما يقول المثل؟؟؟

هل تمكن تعليمنا الموقر من اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المعزولة؟ وحتى وإن كانت النية سليمة والرغبة كبيرة في تحقيق ذلك، كيف يمكن إذا علمنا غياب الكهرباء والتغطية الضعيفة أو المنعدمة للإرسال، في هذه المناطق؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بالتعليم عن بعد أن يصرخ المدرس بأعلى صوته من قمة جبل نحو جبل آخر، فيتم التعليم عن بعد.

أتساءل أين وصلت تجربة إقامة ثانويات نموذجية خاصة بالمتفوقين؟ ألا يؤدي عزل المتفوقين في مؤسسة خاصة إلى ضرب مبدإ تكافؤ الفرص وفكرة المدرسة العمومية ككل؟ أليس من الواجب علينا أن نعمم التفوق والنبوغ على كل مؤسساتنا بدل اعتباره أمرا فريدا وامتيازا لن يتأتى للجميع.

على سبيل الختم:

إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة هامة عبرت عن طموحات ومتمنيات كبيرة، يحلم بتحقيقها كل مواطن غيور. لكن هذا المشروع الكبير - والعشرية على وشك الانتهاء- لم تتأتى له في يوم من الأيام الأجواء المناسبة للتنفيذ والظروف المادية والمعنوية اللازمة للنجاح. حيث يمكن القول بأن الميثاق قد انهزم قبل أن يلعب، أو كما وقع للدول العربية في حرب سنة 1967 ضد إسرائيل وعلى رأسها مصر، والتي انهزمت في الحرب بدون أن تحارب. ذلك أن أسطولها الجوي ودباباتها ومعداتها قد تم تحطيمها قبليا.
ولا أجد أحسن تعبير وأسطع دليل على فشل هذا الميثاق رغم عدم تطبيقه، مما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008، حيث يقر بوجود خمسة اختلالات تواجه المنظومة التربوية بالمغرب:

- إشكالية الحكامة على مختلف المستويات، ويعني ذلك وجود الخلل في التسيير والتدبير.

- ظروف صعبة أمام المدرسين للانخراط في التغيير: خصاص في التكوين والتأطير والحوافز.

- صعوبات الملاءمة والتطبيق للنموذج البيداغوجي المقدم وصعوبة الرفع من الجودة.

- الموارد المالية وإشكالية تعبئتها وتوزيعها.

- نقص في التعبئة والثقة الجماعية...

أتساءل هنا، أليس المجلس الأعلى للتعليم هذا هو فرع تابع للجنة الملكية التي وضعت الميثاق الوطني؟ وكيف يطلع علينا هذا المجلس اليوم وبعد دنو انتهاء العشرية المحددة للميثاق، قلت كيف يطلع علينا بتقرير مثل هذا؟ ألم يكن من الأجدى والأليق البداية بهذه النقط الخمسة منذ السنة الأولى لبداية تطبيق الميثاق؟؟.

كما أن تقرير البنك الدولي حول التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2007، عنون دراسته كالتالي: إصلاح التعليم: الطريق غير المسلوك. وهذا العنوان واضح الدلالة، حيث أن توضيح الواضحات من المفضحات. ولا أنسى أن اذكر أن هذا التقرير هو الذي وضع المغرب في المراتب الأخيرة من العالم العربي وراء منطقة غزة الفلسطينية واليمن ودجيبوتي. فهل من منقذ لهذا البلد وأهل هذا البلد. وتصبحون على وطن متعلم...
hespress.com