المحاصيل الزراعية الوفيرة رفعت نسبة نمو الاقتصاد المغربي لتصل إلى 5.8%

% من الشركات تتوقع أن تكون السنة المقبلة أفضل

الدار البيضاء: لحسن مقنع
توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يهبط معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى 3% خلال سنة 2010 بعد أن يكون قد حقق 5.8% خلال السنة الحالية. وقال الحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية، إن أثر ارتفاع المحاصيل الزراعية التي عرفها المغرب خلال سنة 2009، نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية خلال هذه السنة، ربما لا يتكرر في سنة 2010. وتوقع أن يعود مستوى المحصول الزراعي في المغرب خلال السنة المقبلة إلى مستوى متوسط.

إضافة إلى ذلك يرى المالكي أن القطاعات غير الزراعية، خاصة القطاعات الصناعية، لن تستفيد بشكل سريع من معاودة النمو العالمي المتوقع. وقال «يتوقع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية انفراجا خلال السنة المقبلة. لكننا نعتقد أن استفادة المغرب من هذا الانفراج ستتأخر بعض الشيء بسبب تفاوتات الدورة الاقتصادية. فمثلما أننا لم نحس بآثار الأزمة إلا في وقت متأخر بحوالي ستة أشهر بعد بدايتها في البلدان الصناعية، فإننا نعتقد أن آثار انتعاش هذه الأسواق ستكون كذلك متأخرة».

وأشار المالكي إلى أن استطلاعا للرأي، أنجزه المركز على عينة تضم نحو 100 شركة مغربية الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المغربي، أبرز أن 36% من الشركات المغربية تتوقع أن تكون سنة 2010 أفضل من سنة 2009، فيما ترى 39% من الشركات أنها ستكون مشابهة لسنة 2009، وترى 25% من الشركات أنها ستكون أسوأ من 2009.

وحول سلوك هذه الشركات في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أفادت 43% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها قلصت نفقات الاستثمار وفضلت تأجيل استثماراتها في انتظار ظروف أفضل، وصرحت 15% من الشركات أنها قامت بتقليص حجم العمالة، فيما لجأت 35% إلى إعادة هيكلة نشاطها وملاءمته مع سياق الأزمة.

وكشف الاستطلاع أن 35% من الشركات عمدت إلى الضغط على تكاليف الإنتاج، و35% منحت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات أداء لعملائها، فيما لجأت 30% إلى الابتكار والبحث عن أسواق جديدة في مواجهة الأزمة. وحول آفاق التشغيل في السنة المقبلة قالت 19% من الشركات أنها تعتزم الحفاظ على حجم العمالة ولديها خطط لتوظيفات جديدة، فيما تعتزم 31% من الشركات التخفيض من حجم العمالة عبر تسريح العمال أو تخفيض ساعات العمل.

وعن تقدير الشركات للبرامج التي وضعتها الحكومة لمساعدة الشركات على مواجهة آثار الأزمة، عبرت 17% من الشركات عن رضاها عن هذه البرامج واعتبرتها التزاما مهما من طرف الحكومة، في حين اعتبرت 83% من الشركات أن هذه البرامج ضعيفة ولا تستجيب لاحتياجاتها. وتعكس هذه النتيجة إلى حد ما تشكيلة العينة التي شملها البحث، التي تتكون بنسبة 75% من شركات توجه إنتاجها بشكل حصري للسوق الداخلية، في حين أن برامج مواجهة آثار الأزمة التي وضعتها الحكومة موجهة بشكل حصري إلى بعض القطاعات الصناعية المصدرة، كالنسيج والجلد وصناعة السيارات، التي اعتبرت الحكومة أنها تضررت بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية.

وأشار خبراء المركز المغربي للظرفية أن اختيار العينة روعي فيه تمثيلها للاقتصاد المغربي، في إشارة إلى كون الصادرات لا تمثل سوى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وانتقد الحبيب المالكي محدودية البرامج التي وضعتها الحكومة لمساعدة الشركات على مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن آثارها انتشرت شيئا فشيئا ولم تعد مقتصرة على بعض القطاعات الهامشية الموجهة للتصدير وإنما عمت كل القطاعات في الاقتصاد الوطني. وقال إن على الحكومة أن تضع خطة شاملة لمواجهة آثار الأزمة العالمية وإعداد خطط الخروج من.

ستار تايمز