المذكرة 152: الاستعجال أصبح مرض الوزارة المزمن
مرة أخرى تستعجل الوزارة مذكراتها فهاهي تصدر مذكرة رقم 152 بتاريخ 05/11/2009 موجهة إلى مديري المصالح المركزية ومديري الأكاديميات ونواب الوزارة ومديري المؤسسات وتضع يوم 13/11/2009 كآخر أجل لقبول الترشيحات من طرف السادة الأساتذة علما أن أغلب مديري المؤسسات لم يتوصلوا بعد بالمذكرة المنظمة للمباراة، كما أمطرت الوزارة السادة الأساتذة بمجموعة من الوثائق من ضمنها شهادة إدارية تثبت عدم تعرض المترشح لأي إجراء تأديبي خلال مساره المهني ، فهل سيتم التوجه إلى النيابات لاستصدار هذه الوثيقة علما أن معظم الأساتذة خصوصا بالابتدائي يعملون على بعد مئات الكيلومترات عن مقر النيابة الإقليمية، أم أنه سيتم تسليمها عن طريق السلم الإداري وهذا غير ممكن بالطبع نظرا لضيق الوقت، وهل بيان الخدمات لمدة عشر سنوات يتم استصداره كذلك من النيابات أم ماذا؟
وحرصا من الوزارة على كفالة التساوي بين موظفي الوزارة وتكافؤ الفرص بينهم والحفاظ على حقوقهم وهي مبادئ تؤكد على أن يعمل المدرسون على ترسيخها في الناشئة، هاهي تصدر مذكرة لن يتمكن كل العاملين من الاطلاع عليها إلا بعد فوات أوانها، تقصي فيها حملة الباكالوريا وكأنهم ليسوا أهلا للتدريس أو أنهم تجاوزهم ركب حضارة الوزارة ، كما تم إقصاء الأساتذة المعربون كما لو أن الأستاذ المعرب أمي لا يفقه من اللغة الفرنسية شيئا رغم أنه يدرسها في المستوى الثاني ابتدائي. كما أنها تقصي أساتذة الدرجة الثالثة مع العلم أن الوزارة هي من تقف في وجه من استوفى شروط الترشح للدرجة الثانية مع العلم أن هناك أساتذة أفنوا زهرة شبابهم في هذه الدرجة وينتظرون الترقي بالاختيار الذي قد يأتي أو لا يأتي.
لهذه الأسباب سيتم إقصاء شريحة كبيرة من الأساتذة من وضع ملفاتها في الآجال المحددة، أو العزوف حتى عن قراءة ما جاء فيها نظرا لضيق الوقت وبعد الشقة وأنها لطبخة جديدة سيستفيد منها المحظوظون كما هو حال الحركة الانتقالية.
فهل تقلع الوزارة عن تخريجاتها المستمرة وترسخ قيم المواطنة وثقافة الحقوق والواجبات والشفافية والوضوح والمساواة، تلك الشعارات التي تتغنى بها في كل الندوات واللقاءات والتكوينات وتحث الأٍساتذة على ترسيخها في نفوس التلاميذ؟ فهل الأستاذ الذي يختبر هذه الممارسات العنصرية سيحلى بالقيم النبيلة ويرسخها في تلاميذته؟
بواسطة: فضاءات
بتاريخ : الثلاثاء 10-11-2009 08:40 مساء