سعيد العجل

يرتقب أن تشهد مدينة الدار البيضاء احتجاجات جديدة على خلفية قرار شركة «ليدك» الزيادة في تعريفة استهلاك الماء والكهرباء بدعم من عمدة المدينة ساجد، الذي تربطه علاقة تجارية بالشركة باعتباره واحدا من زبنائها المقاولين الكبار.وكشف مصدر مطلع من مجلس المدينة لـ«المساء» أن أول نقطة كانت مدرجة في جدول أعمال اجتماع لجنة التتبع لشركة «ليدك» -المنعقد صباح أول أمس الخميس، بحضور كل من عمدة المدينة زيادة على خمسة أعضاء من المجلس والمدير العام لشركة «ليدك» رفقة 8 من موظفيه- هي مناقشة قرار الزيادة في التعريفة. وزيادة على مراجعة تعريفة استهلاك الماء والكهرباء، التي يتم التحضير لها بعيدا عن أنظار المجلس، كشف المصدر ذاته أن موظفا منتدبا من طرف وزارة الداخلية قد حضر إلى مقر المجلس، وطلب من مكتب المجلس أن يتم تخصيص 120 مليون درهم لفائدة شركة «ليدك»، وفعلا استجاب مكتب المجلس في ميزانية السنة المقبلة 2010، دون أن «تتدخل الوزارة الوصية لإلزام شركة «ليدك» بالوفاء بالتزاماتها في ما يخص الاستثمار الذي بلغ 11 مليار درهم، وأداء ما بذمتها للمجلس، حيث إن الشركة لا تؤدي الدفعة السنوية لفائدة الجماعة منذ سنوات، فمن يحمي هذه الشركة؟»، يتساءل المصدر. هذه القرارات أججت غضب مصطفى الحيا، النائب الخامس لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي انتفض، زوال أول أمس الخميس، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لمجلس المدينة، قائلا في كلمة له ألقاها أمام أعضاء المجلس «إن هناك زيادات ستتم قريبا على الساكنة البيضاوية في ما يتعلق بالتضخم والزيادات المركزية».
وأضاف الحيا، محتجا على تعيين ساجد لخمسة أعضاء بلجنة التتبع دون أن يتم التصويت عليهم داخل المجلس: «إن شركة «ليدك» لا تريد من يشوش عليها لأنها تريد أن تزيد في التعرفة في هدوء وبالطريقة التي تريدها، وهي زيادة ستكون صاعقة حقيقية، لأنها ستنطلق من سنوات ماضية ولن تحتسب انطلاقا من هذه السنة فقط».
واعتبر مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية تعيين الرئيس لخمسة أعضاء بلجنة التتبع بشركة «ليدك» «خرقا سافرا للمادة 64 من الميثاق الجماعي 78.00 التي تنص على أن ممثلي الجماعة في المؤسسات الخارجية، مثل شركة «ليدك»، ينتخبون من قبل المجلس بالتصويت السري وبالأغلبية النسبية». وكان ساجد قد عين في وقت سابق خمسة أشخاص وهم، إضافة إلى الرئيس محمد ساجد من الاتحاد الدستوري، أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة) وحسن بنعمر (الأحرار) وخالد بهموت (الحركة الشعبية) وأحمد جدار (العدالة والتنمية). وأجج ساجد داخل المكتب -عندما أقدم على تعيين أحمد جدار مكان مصطفى الحيا، علما بأن حزب العدالة والتنمية انتدب هذا الأخير للقيام بهذه المهمة- غَضَب نائبه الخامس الذي أوقف غير ما مرة مسير الجلسة أحمد بريجة وطالبه بتقديم توضيحات في الموضوع، كما طالب بحضور رئيس مجلس المدينة الذي غاب أشغال الدورة. ويبدو أن منتخبي حزب العدالة والتنمية كانوا غير متفقين على طرح هذه النقطة خلال الدورة، وبدا ذلك من خلال اللامبالاة التي قوبل بها طلب مناقشة هذه النقطة الحيوية والتي تهم ساكنة المدينة، حيث لاذ أعضاء حزب العدالة والتنمية بالصمت قبل أن يلوذ به باقي أعضاء المجلس.
«هل ستتحرك الداخلية أم إنها ستلوذ بالصمت؟ نحن ننتظر رد فعل السلطة المحلية والوزارة الوصية التي يفترض فيها أن تكون ساهرة على تطبيق القانون»، يقول النائب الخامس للرئيس الذي أبعده ساجد من لجنة تتبع الأشغال بشركة «ليدك»، التي أصبحت لها صلاحيات موسعة في العقدة المعدلة، حيث أصبحت تقرر ولا تبدي رأيها فقط كما كان عليه الحال في السابق، فهي التي ستقرر في الميزانيات السنوية وبرنامج الاستثمارات وتخصيص المبالغ التي ستصرف من صندوق الأشغال، إضافة إلى كل ما يتعلق بالتعرفة.