عن جريدة التجديد: امتحانات الكفاءة المهنية بقطاع التعليم المدرسي أواسط دجنبر المقبل المذكرة المنظمة تداركت وضعية حوالي 8000 موظف وسمحت لهم باجتياز المباراة



قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الوزارة فتح المجال لأزيد من 8 آلاف من موظفيها من اجل اجتياز امتحانات الترقية عن طريق الامتحان المهني برسم سنة ,2009 والذي سيجرى يومي 14و15 دجنبر المقبل،وذلك بعد حددت شروط اجتياز الامتحان المذكور حسب المذكرة الوزارية الصادر رقم 159 الصادرة في 13 نونبر الجاري في ست سنوات إلى غاية 31دجنبر2009 بدل ست سنوات في الدرجة إلى حدود تاريخ إجراء الامتحان المهني وهو الشرط الذي كان بموجبه سيحرم 8000 موظف خلال السنة الجارية وأزيد من 10000 خلال السنة المقبلة 2010...


وبذلك سيرتفع عدد موظفي قطاع التعليم المدرسي الذين سيجتازون امتحانات الترقية عن طريق الامتحان المهني إلى أزيد من 96000 موظف سيتنافسون على 10561 منصب مالي أي بنسبة 11% من مجموع المترشحين وهي النسبة المخصصة للامتحانات المهنية وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2دجنبر2005 الخاص بالترقية في الدرجة والإطار.
وكانت "التجديد " في عدد 20 أكتوبر المنصرم سباقة لإثارة هذا الموضوع في مقال تحت عنوان"حرمان أزيد من 20 ألف موظف بقطاع التعليم المدرسي من اجتياز امتحان الترقية "بعد أن اتصل عدد من رجال ونساء التعليم المعنيين بالامتحان المذكور بالجريدة.
ورحب عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقرار الوزارة مشيرا إلى أن مطلب إنصاف المعنيين كان ضمن نقط الملف المطلبي المشترك للنقابات التعليمية الأربع والتي خاضت إضراب 29أكتوبر المنصرم ،لكن المصدر جدد تشبث نقابته بضرورة تخفيض عدد السنوات لاجتياز امتحانات الترقية بالاختيار إلى أربع سنوات بدل ست وفق اتفقا فاتح غشت 2007..
وبحسب إعلان الوزارة فإن أساتذة التعليم الإبتدائي المصنفون في السلم التاسع يشكلون أكبر فئة حيث سيتبارون على 3926 منصبا لولوج السلم العاشر،ثم أساتذة التعليم الابتدائي المصنفون في الدرجة الثانية والذين سيتنافسون على 3075 منصبا للترقي في الدرجة الأولى.في حين لوحظ أن فئات ستتنافس وطنيا على منصب(مساعد تقني من الدرجة الثالثة) و(ولوج درجة إعلامي متخصص) أو منصبين(ولوج درجة محلل منظم) او ثلاثة مناصب(ولوج إطار مهندس دولة) وهي الفئات التي تضم موظفين موضوعين في طور الانقراض أو لا يتم تدعيمهم بموظفين جدد حتى تتسع قاعدة الاحتساب مما تسبب في أزمة لدى هؤلاء والذين يلتسمون إنصافهم استثناء.
خالد السطي
المصدر:جريدة التجديد عدد 17 نونبر2009

مشكور على الخبر