ما
فتئت فكرة منح دعم مباشر لمقتني السكن الاجتماعي في المغرب تجد من يدافع
عنها في الفترة الأخيرة بين المسؤولين الحكوميين ونواب الأمة، في ظل تراجع
العرض الذي عرفه السكن الاجتماعي الذي يؤشر عليه انكماش الطلب على القروض
البنكية الموجهة لهذا الصنف من السكن.

اقتراح العمل بمنح مباشرة لمقتني السكن الاجتماعي يعود بقوة بمناسبة
مناقشة مشروع قانون مالية 2010 الذي خلا من أي إجراء لفائدة هذا الصنف من
السكن في المغرب، فهذا الاقتراح يجد قبولا حسنا في وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية و حظي بدعم بعض الفرق البرلمانية أثناء مناقشة مشروع
قانون المالية في لجنة المالية.
ويبدو أن فكرة التوجه نحو صيغة المنح مباشرة لمقتني السكن
الاجتماعي، يأتي بعدما تأكد أن السلطات العمومية ترفض العودة إلى
الإعفاءات والتحفيزات التي خصت بها قطاع العقار في السنوات الأخيرة، وهذا
تجلى أكثر في مشروع قانون المالية2010، فالتوجه الذي وجد صدى طيبا في
وزارة السكن والتعمير والتنمية المجالية، ينحو نحو منح مبلغ مالي مباشر
لمقتني السكن، بعد دراسة ملفات المرشحين لذلك، بحيث يمكن أن يصل ذلك الدعم
حسب التقديرات إلى 70 ألف درهم، إذ بهذه الطريقة سوف يكف المنعشون
العقاريون عن المطالبة بتحفيزات لفائدتهم.

لكن إذا كانت الصيغة التي سيتخذها هذا المقترح لم تتضح بعد، فإن
اجتهادا من الفريق الاستقلالي في البرلمان، حث على تحديد الحد الأقصى
للسعر المرخص لبيع سكن اجتماعي في 290 ألف درهم معفاة من الضريبة على
القيمة المضافة أو 5000 درهم للمتر المربع، ودعا إلى صيغة جديدة للدعم
موجه مباشرة لمقتني السكن، بحيث يدير العملية الموثق، إذ يفترض أن يساوي
الدعم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المشتري، غير أنه
تفاديا للمضاربات، اقترحت الرابطة أن يعمد الموثق إلى رهن السكن لمدة أربع
سنوات لفائدة الدولة. وقد لاحظ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين
الاستقلاليين، أن هناك استعدادا داخل وزارة الاقتصاد المالية لتعميق
التفكير في حل الدعم المباشر للسكن الاجتماعي، وهو يعتقد أن الإمكانيات
المالية للدولة تخول لها.
ويبقى منح دعم مباشر مخرجا ممكنا لبث الروح في دينامية السكن
الاجتماعي، خاصة أن الأنباء التي رشحت بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية
السنة القادمة، تشير إلى أن الحكومة لا ترى طائلا من وراء منح تحفيزات
للمنعشين العقاريين تضمن في ذلك مشروع قانون مالية، غير أن عبد الخالق
بلحياني، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مع ملاحظته أن التحفيزات
التي كان يتمتع بها المنعشون العقاريون لم تعط النتائج المتوخاة بالنسبة
للمستهلك النهائي فإنه يعتبر أن إمكانية العمل بنظام الدعم المباشر، يطرح
التساؤل حول ميكانيزمات التتبع حتى لا يحيد عن الهدف الذي من أجله قد يحدث
ويكون الدعم منشطا مرة أخرى للمضاربة.

وقد دأب المنعشون العقاريون في السنوات الأخيرة على المطالبة برفع
قيمة السكن الاجتماعي من 200 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، وخفض الوحدات
التي يفترض بناؤها في إطار اتفاقيات هذا الصنف من السكن. وهذا التوجه في
تصور المنعشين العقاريين ينسجم مع الزيادة التي عرفتها أسعار الأراضي
ومواد البناء، وهم يتصورون أن الأخذ بهذا الرأي سوف يساهم في إنعاش
الاستفادة من قروض فوكاريم.
ويبدو أن المنعشين العقاريين، يئسوا من إمكانية الحصول على
الإعفاءات والتحفيزات التي استفادوا منها في إطار الفصل 19، غير أنهم ما
فتئوا يطالبون بتوفير وعاء عقاري عمومي كاف يخول لهم مواصلة إنتاج السكن
الاجتماعي، فهم يعتبرون أن الوعاء الذي أعلنت السلطات العمومية عن تحريره
في السنة الجارية والذي وصل إلى 3500 هكتار مجرد «مسكن» لا يعالج إشكالية
الوعاء العقاري.

وقد أكد الدويري أن قروض شراء السكن الاجتماعي انخفضت بـ30 في
المائة، هو ما يؤشر على تراجع العرض، على إثر عدم توقيع أية اتفاقية للسكن
الاجتماعي في السنتين الأخيرتين. وهي الاتفاقيات التي يشير تقرير أنجزه
مكتب الدراسات ماكيزي، إلى أن المبرم منها بين الدولة والمنعشين الخواص
بين 2002 و2009 وصل إلى 89 اتفاقية، أي ما يعني إنتاج 230 ألف سكن في ظرف
سبع سنوات، غير أنه لم يتم تجسيد سوى نصف ذلك العدد، على اعتبار أن
اتفاقيات النصف الثاني فسخت أو انسحب منها المنعشون الذين انخرطوا فيها.