التعليم الخاص بين السعي إلى تحقيق الربح والرغبة في تحسين جودة التعلٌّم
بوشعيب حمراوي

تعاني الكثير من الأسر من ابتزاز بعض مسؤولي
مؤسسات التعليم الخاص

لم يعد أمام الأسر المغربية من سبيل لتربية وتعليم أبنائها وبناتها وتمكينهم من مستويات ثقافية وعلمية في مستوى العصر، سوى تسجيلهم داخل بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية.
فبعد أن تدهور مسار التعليم العمومي، وأصبح التلاميذ والتلميذات وأسرهم (على باب الله)، يتخبطون وسط كومة من المشاكل بسبب ضعف البرامج وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحياة والشغل، وقلة الأطر التربوية والإدارية وعشوائية التسيير، رغم الإصلاحات الخجولة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية. ولم تجد الوزارة الوصية عبر أطرها داخل معظم النيابات التعليمية والأكاديميات سوى سلك طريق الليونة مع أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية بهدف تشجيع التعليم الخاص في أفق أن تتخلص الوزارة من أعباء ومصاريف أكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات.
حديث يومي بين أفراد الأسر المغربية امتد إلى المقاهي والأماكن العمومية وانتشر بين الكل دون أن يعرف له طريق رسميا لمناقشته، عن بعض المؤسسات الخصوصية (ثانوية وابتدائية) لا تتوفر على بنية تحتية في مستوى البرامج الدراسية، ولا على أطر تربوية وإدارية مناسبة ولا ملاعب رياضية... حديث عن شواهد مدرسية تمنح بالمقابل، وبدون أدنى تحصيل دراسي وتلاميذ راسبون أو مطرودون يتم تسجيلهم بتلك المؤسسات الخاصة رسميين بنفس مستوياتهم أو بمستويات عليا، وحديث أبشع عن سخاء في نقط المراقبة المستمرة، وخصوصا بالنسبة إلى تلاميذ السنة الختامية من الباكالوريا الذين يعتمدون على نقطة المراقبة المستمرة (المعامل واحد) تضاف إلى نقطة الامتحان الجهوي (المعامل واحد) ونقطة الامتحان الوطني (المعامل اثنان)، ويكفي الرجوع إلى بيانات نقط العديد من المؤسسات الخاصة للوقوف على تلاميذ حاصلين على نقط قريبة من 20 من 20، في الوقت الذي تجد فيه نقطهم الخاصة بالامتحانين الجهوي والوطني لا تتعدى 4 أو 5 من 20... حديث عن غياب المراقبة الصارمة من طرف الإدارات المعنية ومن طرف المفتشين... وحديث عن غياب أدنى تواصل بين الأطر التربوية والإدارية لهذه المؤسسات التعليمية مع مسؤولي القطاع، وعدم إخضاعهم للدورات التكوينية وحضورهم
للندوات.
أسباب اهتمام الأسر
بالمؤسسات الخصوصية
استقر رأي الكثير من الأسر على ضرورة ولوج المؤسسات الخصوصية، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل ضمان تعليم سليم لأبنائهم وبناتهم. لكنهم أشاروا إلى سياسة الابتزاز التي تنهجها بعض المؤسسات الخصوصية اتجاه الآباء والأمهات، الذين وثقوا في شفافيتها وجديتها، أحبطت العديد منهم، وجعلتهم يفكرون ألف مرة قبل تسجيل أطفالهم ببعض المؤسسات الخصوصية، بل إن البعض بات يفكر في دمجهم في المؤسسات العمومية ودعمهم خارج فترات الدراسة هربا من جشع بعض المسؤولين بالمؤسسات الخصوصية الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح دون التفكير في مدى نزاهة الطرق والأساليب المتخذة.
مؤسسات خصوصية تفرض إعادة التسجيل للموسم الدراسي الموالي خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الجاري، وبعضها يهدد بمنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات، أو حرمانهم من النتيجة، والبعض الآخر يفرض أثمنة خيالية، ويزيد من قيمتها كل موسم دراسي دون اعتبار لمستوى عيش بعض الأسر التي بالكاد توفر المصاريف المتفق عليها مسبقا.

معاناة الأسر من ابتزازات
بعض المؤسسات
التقت «المساء» مجموعة من الآباء والأمهات الذين كانت لهم آراء مختلفة تجاه سلوكات تلك المؤسسات الخصوصية. وتأسفت السيدة خديجة من المحمدية لوجود بعض المسؤولين عن بعض المدارس الخاصة بلا خبرة في مجال التعليم، ولا شواهد لهم في المحاسبة والتدبير، وتساءلت كيف يعطون لأنفسهم الحق في تسيير المؤسسات، والاستهتار بمستقبل الأجيال وامتصاص دماء أولياء أمور التلاميذ الذين يكابدون عناء المصاريف الباهظة وديون متراكمة نادرا ما يتمكنون من تسديدها نهاية كل سنة دراسية. كما أشارت إلى أن بعض المؤسسات الخاصة تلجأ إلى فرض إجراءات لا يمكن القول عنها سوى أنها أساليب ابتزازية، من قبيل فرض إعادة التسجيل في شهري ماي ويونيو عوض بداية الموسم الدراسي الموالي. وفي حالة الرفض يمنع التلميذ من إجراء الامتحانات أو يحرم من الحصول على نتائجه النهائية، ولا تكتفي بعض المؤسسات بذلك فقط بل تفرض عند بداية كل موسم دراسي أثمنة جديدة وزيادات غير مبررة علما منها أن أولياء الأمور سيضطرون إلى القبول عوض نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى.
أساليب مثل هذه، أضافت السيدة المتضررة، لا تعمل إلا على الإطاحة بمستوى التعليم ببلادنا، والزيادة في غلاء مصاريف المدارس أصبحت موضة لدى البعض، لدرجة أنه أصبح يعتقد أن أغلى المدارس هي الأجود، وهذا لا يدفع ثمنه سوى أولياء الأمور الذين تستنزف جيوبهم ويثقل كاهلهم بالديون في سبيل تعليم فلذات أكبادهم تعليما لا يدري أحد ما مدى نجاعته في المستقبل وأثره على سلوكيات الأطفال... شباب الغد.
من جهتها، قالت السيدة لطيفة إنه من خلال تجربتي في تسجيل طفلتي في بعض المؤسسات الخصوصية، وقفت على أن المؤسسات الخصوصية بها الصالح والطالح لا من حيث التربية والتعليم، ولا من حيث سلوكات مسؤوليها. فهناك مدارس خاصة لا تفكر إلا في الربح السريع وليست لها أهداف أو برامج مستقبلية، ومدارس لها سمعة طيبة وتحترم الأسر والتلاميذ، وتسعى إلى المحافظة على سمعتها بكل ما تيسر».
وأضافت: «شخصيا أرى أن تصرفات بعض المسؤولين داخل المدارس الحرة، لا تمت بصلة إلى التربية والتعليم، فهم مثلا يفرضون العديد من الشروط التي تثقل كاهل الأسر، ويلزمونهم بتحقيقها دون إشراك فعلي لهذه الأسر، ويفرضون مثلا إعادة التسجيل أو التسجيل الدراسي قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، ويطالبون بمصاريف أشهر بعيدة. وعلى الجهات المعنية بالتعليم ببلادنا أن تنظر إلى هذه التجاوزات وتحقق فيها، حفاظا على نبل وقداسة التعليم، ولكي تحد من زحف بعض المتطفلين على التعليم الذي لا هم لهم سوى جمع الأموال».
وأشاد سعيد أب لتلميذين بالتعليم الخصوصي، قائلا إنه «أفاد كثيرا أبناءنا وبناتنا، وبعكس التعليم العمومي الذي لم يعد يؤدي الدور المنوط به، رغم أن التعليم الخاص بمصاريفه الباهظة أصبح يشكل عبئا ثقيلا على الأسر متوسطة الدخل فبالأحرى ضعيفة الدخل». لكنه عاد وانتقد جري أصحاب المؤسسات الخصوصية وراء الربح المادي. موضحا أن إعادة تسجيل أو تسجيل التلاميذ نهاية الموسم الدراسي والدفع المسبق للأجر الشهري، يزيد من معاناة الأسر، فالمدارس الحرة تشترط دائما التسجيل أواخر السنة الدراسية لمعرفة عدد المسجلين بالضبط لديها خلال الموسم المقبل، والإعداد لهم سواء من حيث الأطر التربوية والإدارية أو من حيث الحجرات اللازمة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&
المصطفى مرادا
تدريس الفلسفة في مغرب الألفية الثالثة

من حسنات عشرية الإصلاح في المغرب إرجاع الاعتبار للفلسفة في المدرسة العمومية، من خلال تعميمها على كل شعب ومسالك ومستويات التعليم الثانوي التأهيلي، وفق رؤية حديثة مفادها أن الرهان على تعليم يستجيب لحاجيات المحيط السوسيو اقتصادي، لا يتم فقط من خلال تكييف المواد الدراسية وطرائق التدريس وإيقاعات الحياة المدرسية مع الحاجيات التقنية، بل أيضا من خلال ترسيخ قيم التعايش والمواطنة وحقوق الإنسان ثقافة وسلوكا، خصوصا أن صدمة 61 ماي وما بعدها من أحداث إرهابية، أظهرت أن إرهابيي اليوم لا تعوزهم الخبرات التقنية، التي توظف لأجندات منافية لكل قيم الحياة. فأن يكون رهاننا على المهندس والتقني والعامل الماهر منسجما مع رهانات المجتمع على المستوى السياسي والحقوقي والثقافي، ينبغي أن تكون الفلسفة جزءا من تكوين هؤلاء، لأن مغرب اليوم في حاجة ملحة للمهندس المواطن المهتم بالشأن العام، الغيور على وطنه ووطنيته، المدافع على مقومات وخصوصيات وطنه الذي علمه ما لم يعلم، وليس المهندس الذي يسخر معارفه ضد بلده على شاكلة المهندس الانتحاري في مدينة مكناس.
فمن المعلوم أن الدرس الفلسفي بالمغرب راكم تجربة فريدة ومتميزة قياسا لعالم عربي تجمع خاصته قبل عامته على التوجس من الفلسفة وعلومها، ناهيك عن التشدد في رفض تدريسها للناشئة. وهذا التجني، كان للمغاربة منه نصيب وافر في الماضي القريب، عندما أصابت عدوى كراهية الفلسفة هوى في قلوب أولي العزم لحين من الدهر، قبل أن يتبينوا أن مغرب المواطنة الذي نراهن عليه على قدم وساق، لا يستقيم عماده بدون الحق في الفلسفة والتفلسف، ودون قيم التواصل والاختلاف التي هي أس الفلسفة.
ربما هي روح ابن رشد تُبقي على صلتنا نحن المغاربة بالكوني، عبر سلوك مدارج القول العادل في بيئة فكرية مؤسسة على البيان وذات طموحات عرفانية في الطرف الأقصى، لذلك لا يستقيم الحديث عن هذا الدرس دون النظر بعين الرضا إلى خطوات إقرار الفلسفة؛ فكرا ومنهاجا وتربية في عمق رهانات مجتمعنا المغربي المعاصر، حرصا على مواطنة متعلمينا، وصونا لقيم التواصل والتسامح والتعايش، في مغرب فريد تاريخا وجغرافية.. وبعد هذا، فليكن اختلافنا على طرق تدريسها كيفما كان.. إلا أنه سيكون حتما اختلاف عشاق، وتكون الفلسفة هي وسيلة العشق وغايته.
إذا كان كل المهتمين بالفلسفة يجمعون على تثمين هذه الصحوة العقلية من طرف الدولة، فإنهم بالمقابل، يتفرقون شيعا ومذاهب في طرق تدريسها، بين مشفق عليها مما يعتبر بيداغوجيا وديداكتيكا، مكتف بالمقابل بطرائق تمتح من تاريخ الفلسفة ومن مناهج بعض أعلامها كسقراط وكانط وديريدا وغيرهم، وبين مقتنع بإمكانية انفتاحها، بما هي درس، على علوم راكمت فهما عميقا للوضع البشري، كعلم التربية والعلوم الإنسانية في نُسخها الجديدة، مدللين على هذا الاختيار بكون تدريس الفلسفة يتم في شروط تاريخية مختلفة عن تلك التي عَلم فيها سقراط أو كانط أو حتى ديريدا وهو الأقرب إلينا في الزمان.
وفي غمرة دفاع الفريقين عن اختياراتهما، تضيع حقائق كثيرة، ويحيد السجال بينهما عن مقاصد تعلم وتعليم الفلسفة، بل لا يكتفون بالسجال، إذ يشرع بعضهم أحايين كثيرة في تحويل قناعاتهم إلى «أرثوذوكسيات» مغلقة تستند إلى «عقائد» يغذيها الوهم، تدفعهم للتورط في حروب صغيرة مع متعلميهم وزملائهم باسم الفلسفة والتفكير العلمي.. وهذا عائق حقيقي في ترسيخ قيم الفكر الفلسفي، ناهيك عن المشكلة الكبيرة التي يخلقها هؤلاء في التقويم، عندما يقومون بأفق انتظار، يفرض على المتعلم ألا يكون له من الفلسفة إلا الشرح والتفسير أو التلخيص لهذا الفيلسوف أو ذاك.. في حين أن سقراط لم يكن فقط ليرضى لنفسه أن يكون معلم شرح وتفسير وغيرهما من أنواع الاجترار، وفي المحصلة فهم بهذا يرسخون رأيا عاما متعاظما بكون الفلسفة «مادة ظالمة».
إن القارئ للكتاب الشهير «عالم صوفي» لجاستين غاردر (دار المنى 1991)، سيكون لديه تصور واضح حول المهمة المنوطة بتدريس الفلسفة، وخاصة من خلال علاقة المدرس/الفيلسوف بالمتعلم/ المتفلسف، والأثر الذي يخلفه هذا التواصل لدى هذا المتعلم، هكذا تقول صوفي في حوارها مع والدتها «أنا لا أتعلم شيئا مهما في المدرسة، ألا ترين الفرق الكبير بين معلم المدرسة والفيلسوف الحقيقي، يمكن للمعلم أن يعرف كما من الأشياء لا يتوقف عن تعليمها لطلابه بالقوة، بينما يحاول الفيلسوف أن يجد إجابات للأسئلة التي يطرحها بالمشاركة مع تلاميذه. إنه ليس عالما أو مدعيا، بل يحب فقط التوصل إلى معرفة الحقيقة» (ص 80-81)، كان هذا هو الدرس الذي استفادته صوفي من درس سقراط (الذبابة) الذي يزعج الآخرين الغارقين في العادة واليومي «فروة الأرنب» ليخرجهم من كسلهم الفكري. فمدرس صوفي لا يكف عن تجديد وسائله البيداغوجية لتحقيق أهدافه للحيلولة دون غرق صوفي في بحر العادة الجارف، (رسائل صغيرة تتضمن أسئلة، وبعد وقت رسائل كبيرة تتضمن أجوبة، أفلام وثائقية، زيارات ميدانية، جلسات خاصة...).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&
برلمانيون من الأغلبية يحتجون على وزارة التعليم بخصوص تأخر الدراسة في بعض المناطق وغياب التربية على حب الوطن
أحمد الأرقام - (ياسين الإدريسي)


احتج نواب من الأغلبية الحكومية على وزارة التربية والتعليم، كونها لا تساير التقدم المنشود والطموح المشروع للمواطنين في تلقي العلم والمعرفة، والتربية على المواطنة وحب الوطن ومحاربة الأمية.
وقال النائب علي كبيري، من فريق حزب الحركة الشعبية، إنه وجد نفسه مضطرا لإعادة طرح نفس السؤال، الذي طرحه شهر مارس الماضي، وربما سيجد نفسه مرة أخرى مرغما على طرحه شهر مارس المقبل، لكون مصالح الوزارة لا تعتني بالمواطنين قاطني الجبل والمناطق النائية، مقدما اعتذاره للنواب الذين سيستمعون لنفس السؤال، ولربما نفس الجواب.
وقال كبيري إن الموسم الدراسي لم ينطلق كليا بمنطقة إملشيل، وفي مناطق كثيرة محيطة بالمنطقة، حيث يوجد نقص في الأطر التربوية، ونفس الأمر يسود في إقليم الراشيدية، حيث يسود خلل كبير، إذ توجد الإمكانيات وإرادة السكان في التعلم، ولكن لا توجد إرادة لدى وزارة التعليم كون مندوبيها لا يستمرون في العمل سوى سنة واحدة، كما أن إعدادية الريش المسماة أبو سالم العياشي، تعيش اكتظاظا كبيرا، حيث لا يمكن لطفل أن يضع قدمه دون أن يمس قدم طفل آخر.
ومن جهتها، قالت النائبة غزالي طاي طاي، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إنها تستغرب لمآل التربية والتعليم بالمغرب، اللذين انحدر مستواهما ليصل إلى الحضيض، حيث لم يعد الاهتمام بالمغرب كدولة مسلمة شعارها « الله، الوطن، الملك»، لأن الشباب المغربي الحالي يوجد في وضعية مقلقة، لا يتم التعامل معه من خلال منطق الهوية المغربية، ولكن عبر مسميات أخرى لا دلالة لها، وهي التي ساهمت في تهميشه، مؤكدة أن التربية على قيم المواطنة وحب الوطن، موكولة لوزارة التربية والتعليم التي عليها تأطير الجيل الصاعد، كما كان الأمر في السابق من خلال برامج هادفة، وهي نفس البرامج التي يجب أن تلقن لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي سياق متصل، اشتكت النائبة لطيفة اجبابدي من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي من سيادة نسب الأمية بالمغرب، التي تظل مرتفعة مقارنة مع باقي الدول العربية، حيث لم يحقق المسؤولون ما وعدوا به وهو تقليصها إلى نحو 20 في المائة سنة 2010، إذ تظل حاليا في حدود 34 في المائة، وهو ما شكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، وأمام ولوج النساء وسكان البوادي إلى الخدمات.
واقترحت جبابدي على وزير التربية والتعليم إحداث وكالة لمحاربة الأمية، على أساس وضع برنامج قصير المدى، بالإمكانيات الضرورية اللازمة للقضاء نهائيا على هذه الآفة المرعبة.
وزكى الوزير أحمد اخشيشن ما قاله النواب، مؤكدا أنه في بعض المناطق الجبلية والصحراوية يوجد خلل في المنظومة التربوية، بينها زاكورة وفكيك وبوعرفة، مشيرا إلى أن الإشكال يتعلق بطبيعة العرض التربوي في بعض المناطق كإملشيل وميدلت، حيث يتطلب الأمر مقاربة إبداعية معلنا قرب إنجاز 15 مؤسسة تعليمية و14 داخلية وتوسيع حجرات مدارس أخرى وداخليات بكلفة تصل إلى 138 مليون درهم.
وقلل اخشيشن، من هيمنة بعض الظواهر السائدة داخل الوسط التلاميذي البعيدة عن قيم المواطنة، مؤكدا أنها تخص حالات فردية معزولة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمراجعة المناهج على أساس ترسيخ قيم المواطنة في إطار نسق تربوي متكامل.
وبشأن محاربة الأمية قال الوزير اخشيشن إنه رغم المجهودات المبذولة من قبل الجميع لم يصل المغرب إلى المستوى المطلوب، مضيفا أنه مع تأسيس وكالة لمحاربة الأمية، لكن من خلال مقاربة جديدة بينها استقلالية القرار، والقدرة على الإبداع، ومرونة التعامل مع هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، كان نقابيون من فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، هددوا بخوض إضراب رفقة أربع مركزيات نقابية، بدعوى أن وزارة التربية والتعليم ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل بخصوص الترقية الاستثنائية التي وعد بها رجل ونساء التعليم.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

استقالات في النقابة المستقلة للتعليم بكلميم
المساء


تسلمت النقابة المستقلة للتعليم في كلميم استقالة أعضاء من المكتب الجهوي بالنقابة احتجاجا على ما أسموه بـ«التجاوزات التنفيذية والتنظيمية التي تشهدها النقابة».
وأكد البشير الذيب عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم أنه استقال من المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي على إثر الاختلالات التي عرفتها وتعرفها النقابة وطنيا ومحليا، من استقالة الكاتب الاقليمي مرورا باستقالة الكاتب المحلي بكلميم وصولا إلى إيفاد المكتب الوطني لما أسماه لجنة لتزكية أمر الواقع.
من جانبه كشف حسن غرابي الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بجهة كلميم سمارة أن قرار استقالته التي قدمها إلى الكاتب الوطني للنقابة جاءت بسبب رفضه لقرار تجميد عضوية أعضاء الفرع المحلي للنقابة ببويزكارن على اعتبار أن القرار تجاوز الهياكل التنظيمية وضرب في العمق مبدأ القاعدية والتشاور، وأضاف أن الفراغ التنظيمي الذي تركه هذا القرار على اعتبار أن خمسة أعضاء من مكتب بويزكارن هم أعضاء في المكتب الاقليمي واثنان منهم أعضاء في المكتب الجهوي واستنكر في نفس الوقت عدم جدية المكتب التنفيذي في التعامل مع الأزمة التي تعيشها النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &

نقابات التعليم تعلن عن إضراب وطني غدا وبعد غد
المساء


أعلنت النقابات التعليمية الأربع عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10 دجنبر الجاري بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 9 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر - باب الرواح بالرباط.
وتعبر النقابات التعليمية الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ وش م) الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، بهذه الحركة الاحتجاجية الجديدة عن عدم رضاها ورفضها لما أسمته «الطريقة التي أصبحت طاغية في تعامل الوزارة والحكومة مع مشاكل وقضايا الأسرة التعليمية والمتسمة أحيانا بالتجاهل وأحيانا أخرى بالتسويف والمماطلة».
وجاء في بيان موقع من قبل هذه النقابات توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها تطالب بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 «لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة»، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية.
كما تطالب النقابات التعليمية بحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين، ووضع حد لما وصفته النقابات بـ«إعادة الانتشار التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة، وحل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار»، فضلا عن معالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة، وحل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003، ومعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين والأعوان وباقي الفئات المتضررة بالقطاع.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&


الإعلان عن إضراب جهوي في قطاع التعليم بجهة سوس
المساء


قررت النقابات التعليمية الأربع خوض إضراب إنذاري جهوي بجهة سوس ماسة درعة لمدة 24 ساعــة، يوم 21 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين تزامنا مع انعقاد أشغال المجلس الإداري في دورته الثامنة في نفس اليوم. وانتقدت النقابات التستر على فساد بعض رؤساء المصالح بالأكاديمية وبعض النيابات (إنزكان أيت ملول نموذجا)، وعدم التزام الأكاديمية بتعهداتها السابقة مع الإطارات النقابية جهويا وإقليميا، إضافة إلى الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية في بعض النيابات وذلك بتكليفات مشبوهة إلى الأكاديمية ضدا على مبدأ تكافؤا لفرص بين نساء ورجال التعليم. واستنكرت النقابات استمرار نزيف تهريب أطر التدريس العاملة بالوسط القروي وإغراق أقسام ومصالح الأكاديمية بهذه الأطر المهربة، مما خلق استياء وتذمرا لدى الشغيلة التعليمية، والاستهتار بمصير نساء ورجال التعليم من خلال عدم إيلاء الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و 2009 ما تستحقه من تتبع واهتمام (إرجاع لوائح المقترحين للترقية من المصالح المركزية) واستصدار مذكرة التباري حول رئاسة قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية. وطالبت النقابات بتفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 وترقية استثنائية لكل من استوفى الشروط، والإفراج عن تقارير لجان الافتحاص والمراقبة التي أنجزتها المفتشية العامة ومفتشي وزارة المالية التي ستكشف المستور.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

محمد الراجي: مؤهلات الأطر التربوية تبقى أحد عوائق التجديد البيداغوجي
قال إن مادة الفلسفة تتطلب تحسين شروط تدريسها لتكون في مستوى الرهانات
حاوره - المصطفى مرادا


محمد الراجي المنسق الجهوي لمادة
الفلسفة ببني ملال


التجديد في مجال البيداغوجيا أحد أهم التحديات التي تواجهها المدرسة العمومية، ماهي الفلسفة التي ينبغي أن تحكمنا لخلق العلاقة المطلوبة بين المدرسة ومحيطها ؟
> التجديد في المجال البيداغوجي، حقيقة ثابتة منذ نشأت الحاجة إلى وساطة أشخاص أو مؤسسات للقيام بدور التنشئة الاجتماعية نيابة عن الأسرة والمجتمع، إلا أن هذا التجديد أصبح منذ مدة مرتبطا بقرارات المؤسسات التربوية، وأحيانا السياسية، ليس فقط لمواكبة التحولات في المجال المعرفي والتربوي، بل في ارتباط برهانات محددة للمجتمع والدولة، فالرهان لم يعد محصورا في: مـــــاذا نتعلم؟ بــــــــــل بشكل استراتيجي في ـ«كيف نتعلم»؟
وبالعودة للسؤال، لابد من الإشارة إلى التحول في منطق مقاربة الواقع التعليمي في إطار الاصلاح التربوي بالمغرب منذ 2001، هذا التحول الذي عمقه تقرير المجلس الأعلى للتعليم، والمتمثل في تشخيص الواقع التربوي تشخيصا علميا وتقويمه تقويما نقديا من أجل تبني بدائل استراتيجية تتفاعل مع مكونات محيطه وعوائقه، وتتمتع بالمرونة الكافية للتكيف مع هذه المكونات.
ولأن التربية هي قوة المستقبل ومن الأدوات الأكثر قوة لتحقيق التغيير، فإن المدخل إلى المستقبل وتحقيق التغيير يتوقفان على طبيعة المشروع التربوي للمجتمع، في عصر أصبح فيه العنصر البشري المؤهل الرأسمال الأساسي لكل تنمية وتطور، وسواء كان المخطط الاستعجالي محاولة لتدارك ما لم يتحقق خلال عشرية الإصلاح، أو شكل مرحلة انتقالية في أفق 2012 أو 2013، فإن الأمر لا يتعلق بعد بمخطط استراتيجي للتربية والتكوين بالمعنى المذكور، فمتى يمكن الحديث عن مخطط استراتيجي للتربية والتكوين؟
− جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم، إشارة إلى أهمية التجديد الحاصل على مستوى البيداغوجيا في عشرية الإصلاح، هل لكم أن تضعونا في صورة ما تمت مراكمته؟
> اتخذ التجديد البيداغوجي في التعليم الثانوي التأهيلي في إطار الإصلاح أوجها متعددة، وارتبط بمستويات مختلفة من مستويات العمل التربوي، فقد تم على المستوى التنظيمي إقرار هيكلة جديدة للمسالك والشعب، وتوزيع جديد للحصص والمعاملات، كما تم تبني اختيارات بيداغوجية تتمثل في التدريس بنظام المجزوءات كوحدة للتدريس عوض نظام الموضوعات كوحدات مستقلة، وهذا من شأنه أن يساهم في بناء التفكير المركب في انسجام مع بيداغوجيا الكفايات التي حلت محل بيداغوجيا الأهداف، كما تم اعتماد المدخل الوجداني كأساس للتواصل مع المتعلم، وربط المتعلم بالمعيش اليومي وبمعطيات المحيط وباهتمامات المتعلم.
غير أن هناك عوائق حالت دون أن تحقق هذه الدينامية أهدافها الكاملة، منها ما يرتبط بالمناهج والبرامج، وهذا ما يؤشر إلى إمكانية إعادة النظر في المناهج ونظام التقويم، ومنها ما يرتبط بظروف العمل التربوي، ومنها أيضا ما يرتبط بمؤهلات الأطر التربوية، وإذا وقفنا عند الحاجة إلى إعادة النظر في البرامج والمناهج، فإن هذا ينبغي أن يتم بالتوازي مع توخي المزيد من الضبط لمفهوم الكفاية من حيث عناصرها ونظام بنائها وطرق تقويمها، ثم معالجة ظاهرة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، والحسم في ظاهرة التفاوت الصارخ في مستويات التلاميذ داخل الفصل بإعادة النظر في معايير الانتقال بين الأسلاك التعليمية، إلى جانب كل هذا هناك نقطة متعلقة بإطر التدريس وهي التفاوت في المؤهلات المهنية للمدرسين، ارتباطا بالاختلاف بين الكليات والمدارس العليا، وبسبب كذلك الاختلاف في التجارب بين الجهات التي ينتقل بينها الأساتذة، وبسبب أيضا اللجوء إلى عملية التكليف المؤقت واللجوء إلى نظام التعاقد..
− يطرح التعدد في الكتاب المدرسي مشكلة، فهل الأمر يتعلق بعملية تربوية أم بعملية تجارية؟
> من حيث المبدأ، التعدد في الكتاب المدرسي فضيلة تربوية، لما تتيحه من تنوع في العرض الديداكتيكي للمدرس، إلا أن اللجوء إلى عملية إقرار هذا الكتاب أو ذاك بهذه المؤسسة أو تلك، بحجة مراعاة ظروف المتعلم، يحد من إمكانية التوظيف الفعلي لتعدد هذه الكتب، ويصادر الاختيار، وإذا أضفنا إلى هذا العامل أن هناك تفاوتا من حيث قيمة الأدوات التي يقترحها كل كتاب، مما يؤثر سلبا على مستوى الإنجاز التربوي للمدرس.
الأخطر من كل هذا، هو أنه عندما يغيب الاجتهاد والابداع التربويان المطلوبان مبدئيا في الانجاز، فإن الكتاب المدرسي يتحول من مجرد أداة ديداكتيكية إلى بديل للبرامج والمناهج، وهذا ما يجعلنا أحيانا أمام إنجازات فصلية تعطي إشارات أننا بصدد برامج ومناهج متعددة بالنسبة للمادة الواحدة، وهذا خطير جدا، عندما يتعلق الأمر بالتقويم، حيث وقفنا أكثر من مرة على تباينات تهم نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الجهوية أو الوطنية، مما يؤشر أننا بصدد مشكلة حقيقية.
− إذا عدنا إلى الفلسفة كمادة دراسية، فقد استفادت من متغيرات اجتماعية وسياسية وتربوية، فرضت أن يرجع لها الاعتبار بعد عقود من التضييق والتهميش.
> إن ما قيل عن المواد الدراسية الأخرى ينطبق على مادة الفلسفة، إلا أن هذه المادة تجد نفسها أمام تحد تفرضه طبيعتها النقدية والمرنة، والمنفتحة في طبيعتها على الوضع البشري في تعدده وغموضه أيضا، وهذا التحدي يتمثل في كيفية تحسين شروط تدريسها لتكون على موعد مع مستوى الرهانات التربوية عليها، فرهانات تدريس الفلسفة تتجه إلى تعزيز ما تم التعاقد عليه على نطاق واسع في مغرب اليوم، أي تكوين مواطن متشبع، ثقافة وسلوكا، بقيم التسامح والتعايش والاختلاف، وتبدو ترجمة هذا الــــرهان على المستوى التربوي، على الأقــــــل، مسؤولية الأطر التربوية لمادة الفلسفة باختلاف مهامها ومواقعها..
وما يعطي لهذه الرهانات قابلية للإعمال والأجرأة، هو تزامن إعادة الاعتبار للفلسفة مع ظهور بيداغوجيا الكفايات، كبيداغوجيا تنسجم مع طبيعة الفكر الفلسفي ومع خصوصية الدرس الفلسفي، فإذا استطاع هذا الدرس أن يكسب المتعلم كفاية المساءلة النقدية للذات، للعالم، للواقع، بعيدا عن الدوكسا والدوغمائية فسيمثل ذلك الخطوة الأولى لتكسير دوائر الانغلاق والتعصب والجمود..
وهذا بدأ يظهر وفق مؤشرات حقيقية، عندما نرى كيف أصبح التلاميذ ينفعلون بهذا الدرس ويستجيبون لقيمه وينخرطون في الدينامية التي يخلقها عندهـم، نفسيا أو فكريا أو عاطفيا، وهذا لا يقتصر على شعبة دون أخرى أو مسلك دون آخر، وفي حالة تمت إعادة النظر في المناهج على ضوء تشخيص وضعية تدريس الفلسفة، سوف يوفر شروطا أفضل لرفع التحدي المذكور.
- رغم إقرار الميثاق الوطني بأهمية هيئة التفتيش التربوي، فقد سجلت عشرية الإصلاح خصاصا كبيرا في أطر هذه الهيئة، إلى ماذا تعزون هذا الوضع الغريب؟
> الوضعية التي يعيشها جهاز التفتيش الآن وضعية غير عادية بالنظر من جهة إلى الخصاص الناتج على الخصوص عن المغادرة الطوعية، وبالنظر من جهة أخرى إلى توفق عملية استقطاب مفتشين جدد عن طريق التكوين بمركز المفتشين، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تأرجح عملية إقرار الهيكلة الجديدة لعمل الهيئة، وبسبب الازدياد المهول في عدد المهام الموكولة إليها، وخصوصا ذات الطابع الطارئ والمستعجل، وهذه وضعية تجعل المفتش يحرم من امتياز تخصيص البعض من وقته لمواكبة المستجدات على الصعيد العلمي والبيداغوجي، فضلا عن القيام بالدراسات والبحوث التي بدونها لن تتضح طبيعة المجال الذي يتعامل معه.
إن الحديث اليوم عن جعل التلميذ مركز العمل التربوي، والحديث عن تجويد المنتوج التربوي، سيبقى مجرد شعارات إذا لم تتم إعادة النظر في الفرضية التي انبنت عليها الهيكلة الجديدة وهي «المفتشون لا يشتغلون»، وهذه الفرضية تجعلنا نتساءل عن مفهوم الشغل، لذلك فوفق واضعي هذه الهيكلة، يجب العمل على تشغيلهم كيفما اتفق، المهم أن يشتغلوا، مما أدى إلى إجهاض جهود ومبادرات حيوية ومهمة كانت قائمة هنا وهناك، سواء في التأطير أو البحث التربويين، وخنقها بضغط من كثرة المهام الإدارية الطارئة والمستعجلة. إن الأمر يقتضي وضع حد لنفوذ العقلية الإدارية التقنوية في التشريع لعمل هذه الهيئة الحيوية، والتي لن يستقيم عملها إلا بالاستقلالية والمبادرة ومواكبة المستجدات النظرية والميدانية، وهذا ما يحتاج إلى شروط خاصة للعمل وتميز نوعي في أسلوبه وفي التعامل معه.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&

محاربة الهدر المدرسي بجماعة آيت يدين بالخميسات
بنعيادة الحسن


أشرفت وهاريكو هيروس، السفيرة فوق العادة المفوضة لدولة اليابان بالمغرب، وعامل إقليم الخميسات، عبد الرحمن زيدوح، على تدشين دار الطالبة بجماعة آيت يدين التي تبعد بحوالي20 كيلومترا شمالي مدينة الخميسات. وتهدف المؤسسة، حسب جمعية المنتدى النسائي للتنمية والتضامن، إلى الحد من الهدر المدرسي في أوساط الفتيات القرويات. وشيدت دار الطالبة على مساحة تبلغ 350 مترا مربعا، بني منها 200 متر مربع وتحتوي على طابق أرضي خصص لقاعات المطالعة والمعلوميات والمطبخ وقاعة للأكل، بينما خصص الطابق الأول لغرف النوم واستغلت المساحة الباقية كحديقة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لدار الطالبة 60 فتاة، وتستفيد من خدماتها برسم الموسم الدراسي الجاري30 فتاة تنتمي لتسع قبائل تابعة للمنطقة، من بينها بعض القبائل المجاورة كقبيلة مصغرة التابعة لجماعة القنصرة.
وكلف بناء دار الطالبة مبلغ 720 ألفا و492 درهما، وساهم المجلس القروي بمبلغ 100 ألف درهم كتمويل و140 ألف درهم للتسيير علاوة على القطعة الأرضية التي بني عليها المشروع ، ورصدت السفارة اليابانية مبلغ 650 ألف درهم لتمويل البناء وخصصت عمالة إقليم الخميسات مبلغ 190 ألف درهم لبناء السياج و200 ألف درهم لشراء معدات مختلفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وساهم التعاون الوطني بمبلغ 40 ألف درهم للتسيير و100 ألف درهم للتجهيز. و أكدت هاريكو هيروس أن اليابان قامت منذ انطلاق برنامجها الاجتماعي هذا سنة 1989 إلى حدود اليوم ببناء 33 مشروعا يهم الجانب التربوي والتكوين المهني لفائدة الجماعات المحلية، كما ساهمت ببناء 101 إعدادية في العالم القروي في مناطق عدة من جهات المغرب، وعيا من اليابان بأهمية قطاع التربية والتكوين، ما يدفعنا إلى تخصيص مساعدات لتهيئة الظروف الملائمة للتمدرس خاصة في العالم القروي. وتأتي المساعدات التي تقدمها اليابان في هذا المجال في إطار الأولوية التي يوليها المغرب والمجتمع المدني لمحاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم في إطار تضامني لبلوغ الهدف الأسمى لهذه العملية الإنسانية النبيلة، تضيف هيروس.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&