أفادت
مصادر مطلعة بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الصيني
للمغرب تدخل في إطار الوعي المشترك بضرورة تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضافت أنه إذا كان الإطار التعاوني هو الخلفية العامة للزيارة، فإن ثمة
مواضيع ثلاثة أساسية شكلت محور المحادثات التي جرت بين المسؤولين الصينيين
ونظرائهم المغاربة.

في هذا السياق، كشفت مصادر «المساء» أن الموضوع الأول يتعلق بأفواج
الصينيين الوافدين على المغرب، والذين باتوا يشكلون نوعا جديدا من الهجرة،
إذ ناقش الطرفان سبل تنظيمها بطريقة عصرية تراعي الضوابط الأمنية وشروط
الاندماج في النسيج الاجتماعي المغربي. ويتعلق الموضوع الثاني بالتبادلات
الاقتصادية، التي يميل فيها الميزان التجاري كليا لمصلحة الصينيين، بينما
مازالت المقاولات المغربية عاجزة عن الاستثمار في السوق الاستهلاكية
الصينية التي توفر فرصا كبيرة للاستثمار بأكثر من مليار ونصف مستهلك.
ويعود السبب في ذلك، بالدرجة الأولى، إلى غياب الشراسة التنافسية اللازمة
ومحدودية الأفق الاستثماري عند المستثمرين المغاربة. أما الموضوع الثالث
فيتعلق بإشكالية الصحراء التي عالجها المغاربة مع نظرائهم الصينيين من
زاوية عملية وبأسلوب براغماتي، هادف. وكشفت مصادرنا أن المغاربة تحدثوا في
الموضوع بلغة لامست الأوتار الحساسة عند الصينيين من أجل كسب تعاطفهم
عندما قالوا إنه «لا أحد في المغرب يمكنه أن يفهم ملف تايوان والتبت أكثر
من المغرب، الذي كان ضحية لأسلوب سيئ في تصفية ملف الاستعمار والذي أورثه
هذا الملف المصطنع المسمى مشكل الصحراء الغربية».

وإذا كان الصينيون باتوا أكثر حضورا في القارة الإفريقية على المستوى
الاقتصادي، بحيث أصبحت القارة السمراء مجالا مهما لترويج البضاعة الصينية
وتشغيل اليد العاملة الصفراء، فإن طمعهم على المستوى السياسي لا حدود له.
لهذا السبب، نزل المغاربة بكل ثقلهم، حسب مصادرنا، لإنجاح زيارة وزير
الخارجية الصيني للمغرب من خلال جعل بكين تعبر عن موقف واضح في ملف
الصحراء. وكشف مصادرنا أن وزير الخارجية المغربي كلف لجنة خاصة من مستوى
عال للتفاوض مع الصينيين.

وقد تشكلت اللجنة من يوسف الأمراني، الكاتب العام للوزارة، وعبد الله
زاكور، المدير العام للعلاقات الثنائية بالوزارة، وبدر الدين العلالي،
مدير الشؤون الآسيوية وأوسيانيا، وفريدة الجعايدي، السفيرة- المديرة
بوزارة الخارجية، والتي سبق لها أن كانت مسؤولة عن الملف المتعلق بالمنتدى
الرابع للتعاون الصيني الإفريقي، الذي نُظمت أشغاله بشرم الشيخ المصرية
خلال شهر نونبر الأخير.

مصدر آخر أفاد بأن الطرفين، الصيني والمغربي، يتفقان على مبدأ احترام
الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، إلا أنه قال إن «ثمة تحفظات لا
بد من مراعاتها في هذا الجانب. فإذا كانت الصين عضوا دائما في مجلس الأمن
ويمكنها، بالتالي، أن تلعب دورا إيجابيا، إلى جانب المنتظم الدولي، من أجل
التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع في الصحراء المغربية، فإنه لا
يمكنها أن تذهب بعيدا في التزاماتها، كما لا يمكنها أن تتبنى الموقف
المغربي كليا».

لا ننسى هنا أن الصين حاضرة بقوة في إفريقيا، التي لها فيها مصالح
جيواستراتيجية وجيوسياسية مهمة، خاصة مع البلدان المنتجة للنفط والغاز،
وعلى رأسها الجزائر. وعليه، فإن «الصين، يتابع مصدرنا، سيكون عليها أن
تتصرف بكامل الحذر والحكمة مراعاة للجزائر (الدولة النفطية)، راعية
البوليساريو، التي لا تنوي فقدانها، وللمغرب أيضا الذي تنوي اقتحام سوقه
الاقتصادية».