كان عدد الموظفين المغاربة سنة 2001 بما فيهم موظفو الجماعات 700 ألف موظف وكانت الأجرة المخصصة لهؤلاء تأخذ من الميزانية العامة للدولة 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفي سنة 2004 تم القيام بعملية أولى للمغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، لكنها لم تف بالنتائج المرجوة بسبب ضعف الحوافز الممنوحة، مما حدا بالحكومة التي استخلصت الدروس والعبر من المحاولة الأولى، الى معاودة التجربة ابتداء من يناير 2005 بواسطة العملية التي أطلق عليها اسم "انطلاقة".

وقد شملت هذه العملية جميع الموظفين، وكانت أكثر جاذبية على المستوى المالي، ومكنت من إزالة الشوائب، كما سمحت بتدبير الشأن الإداري بطريقة عقلانية وحداثية سواء من ناحية الموارد البشرية أو من ناحية المصاريف.

وهكذا استطاعت عملية "انطلاقة" أن توفر للدولة ما يقارب 5 مليارات من الدراهم جعلت الكتلة الأجرية للوظيفة العمومية تنزل الى 59 مليار درهم في سنة 2006 بدل 64 مليار في سنة 2005 كما أسفرت عملية المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية عن نتائج مرضية، حيث تم قبول 38.591 طلبا من ضمن 50.561 طلبا، أي 76 في المائة من مجموع الطلبات. ومهدت الطريق للقيام بمجموعة من العمليات استهدفت معالجة الخلل الذي كانت تعاني منه الإدارة. وصبت مختلف هذه العمليات في اتجاه إعادة ترتيب بيت الإدارة المغربية عن طريق تسيير عقلاني وحداتي للموارد البشرية، وذلك بوضع نظام مرجعي للمناصب والكفاءات، ونظام للتقييم يعتمد على الاستحقاق والأداء وليس على الأقدمية، وكذلك على إعادة انتشار الموظفين ومراجعة جدول المكافأة.

إصلاح قانون الوظيفة العمومية

اعتمد مجلس النواب في 18 يناير 2006 بالإجماع مشروع القانون المغير والمكمل للظهير بمثابة قانون للوظيفة العمومية. ويتضمن هذا القانون الجديد عدة مستجدات، من ضمنها طريقة التوظيف ونظام الترقية ومعايير التقييم وإعادة انتشار الموظفين وتعدد المناصب والأجور والعطل الإدارية وعطل الولادة.
وموازاة مع اعتماد هذا القانون، انكبت الحكومة على إعداد أرضيتين تتعلقان بقضايا تهم انتشار ومكافأة الموظفين، وهما أرضيتان يرتبط بعضهما ببعض، فمن أجل ضمان انتشار ناجح للموظفين، فان مراجعة نظام الاجور والتعويضات أصبح يفرض نفسه مع العلم أنه يوجد ما يقارب 60 قانونا مختلفا لموظفي الدولة.

الإدارة الإلكترونية

يمر تحديث الإدارة كذلك عبر الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة من أجل تسهيل ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية وتخفيف العبء الإداري. ففي هذا الاتجاه تم وضع لجنة "الإدارة الإلكترونية"، كلفت بإعداد مخطط للعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية والسهر على متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الإطار الشامل للجنة الاستراتيجية لتنمية تكنولوجيا الإعلام والتي يترأسها الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.

كما تم تنفيذ إنجازات عدة، ففي 17 أبريل 2006 إطلاقت البوابة الوطنية، وتتكون من جزئين: جزء مؤسساتي يقدم معلومات مختلفة عن المغرب، وآخر إداري يضع رهن إشارة المواطنين ما يناهز 700 مسطرة إدارية.

وموازاة مع الموقع الإلكتروني، تم احداث مركز للاتصال خاص بتقديم المساعدة للمتعاملين مع الإدارة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتمكينهم من الأخبار والمعلومات.وعلى المستوى القطاعي، فإن وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل أصبحت جاهزة لمنح خدمات على الخط، ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسات أخرى كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح العقاري.

وانطلاقا من اليوم والى حدود سنة 2007 فإن لجنة الإدارة الالكترونية الحكومية، تعمل على وضع مصالح أخرى على الخط بهدف إزالة كل العقبات الإدارية، ولكن أيضا من أجل تعزيز الشفافية وتخليق الحياة الإدارية.