وضعية قطاع الصحة بالمغرب قبل إصلاح أكتوبر 2006

عانى قطاع الصحة العمومية بالمغرب من مجموعة مضاعفات اجتماعية ومادية مرتبطة أساسا بالنمو الديموغرافي المتزايد خلال السنين الأخيرة، مقابل هزالة الدعم المادي واستئثار فئة قليلة من صلاحيات التغطية الصحية.

ذلك أن الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41 في المائة من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، بحيث إن 5 ملايين فقط من المغاربة كانوا هم المستفيدون من التغطية الصحية، بينما يلجأ باقي المواطنين إلى تقديم شهادة الضعف والاحتياج، وهو نظام تم اعتماده منذ 40 سنة لتأمين فرص متساوية أمام المواطنين في عالم التمريض.

وقد أقر نظام التغطية الصحية على المستوى التشريعي في نونبر 2002، ورغم أخذه بالاعتبار ضمن سياسة التقويم الهيكلي، فإن وضع الصحة بقي متفاقما نظرا للاعتبارات السابق ذكرها، وهو ما حذا إلى تشكيل لجنة وزارية من الوزارة الأولى، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التشغيل والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وعملت هذه اللجنة، بعد دراسة دقيقة، على إصدار قانون 65.00 المتعلق بالتغطية الإجبارية على المرض مرفوقا بالقرارات التطبيقية له، وأعلنت عنه لاحقا في 2003 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابعة مباشرة للوزير الأول.

وقام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوضع هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من يونيو2004، ودخل حيز التنفيذ في غشت 2005.

والهدف من هذه العملية هو الرفع من نسبة التغطية الصحية لعموم المواطنين من 17 إلى 34 في المائة إعمالا بتساوي المواطنين في الانخراط للعلاج وتنمية وتوسيع المساعدات بالنسبة للمستفيدين، وبالتالي خلق توازن مالي لقانون التغطية، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، والتضامن الوطني لصالح الفئات المعوزة.

النتائج التي حققها نظام التأمين الإجباري على المرض

وتبعا لذلك تتكفل منظمات الاحتياط الاجتماعي بتأمين 249 ألف مستفيد من ضمن 720 ألف الذين استفادوا بحسب وضعياتهم الاجتماعية من موظفين عموميين والأشخاص الذين يزاولون مهنا مؤدى عنها وطلاب وفئة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وبهذا تكون عملية الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض قد شملت 3 ملايين و200 ألف شخص تقريبا، كما أن مائة و10 آلاف هو عدد المتقاعدين الذين انخرطوا بدورهم، ولأول مرة في هذه العملية، 90 في المائة منهم يؤدون مبلغا رمزيا للصندوق لايتجاوز 70 درهما بحسب القانون 65.00 المؤسس لهذا النظام.

ومن جانبه قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتغطية الصحية ل 2 مليون و788 ألف و485 شخصا من غير المشتغلين والذين لا يتوفرون على دخل قار مثل الحرفيين والفلاحين وغيرهم... بالإضافة إلى 83 ألف و337 عدد الأشخاص الذين لهم صلاحية الاستفادة من نظام خدمات الصندوق و847 ألف و395 شخصا في طريق الانخراط.

وبهذا يكون 6 ملايين من عموم المواطنين المشتغلين ما بين القطاع العام والقطاع الخاص يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد لا تفل عن 3 مليارات و900 مليون درهم لترشيد القطاع.

نسبة المساهمة المادية في نظام التغطية الصحية لذوي الدخل القار

تبلغ نسبة المساهمة في نظام التغطية الصحية 5 في المائة، مجزأة بين موظفي الدولة وشغيلة القطاع الخاص، وتتحدد نسبة هذه المساهمة بالنسبة للموظفين في 2.5 في المائة من الراتب الشهري الخام، وهي اقتطاع مخصوم من التعويضات العائلية.

ويكون على الموظف دفع 5.2 في المائة كنسبة محددة من مجموع المبلغ الاحتياطي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يتم تسييره من طرف مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهذه النسبة لا تتجاوز 4 في المائة في حدود حصة 3 في المائة بالنسبة للمؤجر، و2 في المائة بالنسبة للأجير.

ويصل الحد الأفصى للمساهمة إلى 400 درهم ومبلغ 70 درهم كحد أدنى.
وبرأي السلطات العمومية، فإن هذه المساهمات المادية تبقي فقط مساهمات رمزية تقتطع أقساطا من الراتب الإجمالي الشهري.