تجمع عشرات العدول صباح يوم الأربعاء أمام مقر قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بآسفي لتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب من خلال بلاغ والذي هدد فيه بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب عدول المغرب.وقد عرفت هذه الوقفة التي حضرها العدول من مختلف الأعمار تلاوة بلاغ المكتب التنفيذي الذي دعا فيه جميع عدول المغرب بمختلف محاكم المملكة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في الفترة الممتدة ما بين 8 و13 فبراير،حيث طالب العدول في بلاغهم هذا الشديد اللهجة إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري والمحسوبية، وتجميد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 من تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي،




واحترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد ، وعدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود التي تبنتها حكومة التناوب المتمثلة في قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار خلافا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية في القانون المالي لسنة 2010 ،كما جاء في البلاغ ضرورة الحد من غطرسة اللوبي العقاري والمضاربة العقارية التي تفتك البلاد،مع رسمية العقود وتوحيد ووحدة التوثيق بالمغرب وإلغاء جميع القوانين والأنظمة التوثيقية المخالفة له،مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي، وإلغاء الازدواجية المقيتة، واحترام سيادة القانون وثوابته،والحفاظ على المرجعية الدستورية والهوية الوطنية.