أكد أحمد التوفيق ، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أن حادث انهيار صومعة مسجد البرادعيين العتيق في مدينة مكناس وقع بشكل مباغت، وأنه تم التصرف إزاء الفاجعة بما يلزم من السرعة والجدية.

وأوضح التوفيق ، الذي حل ضيفا على البرنامج التلفزيوني"حوار" الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء ، أن الوزارة بمجرد ما تم إبلاغها ، عن طريق المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ، بالضرر الذي تعرضت له صومعة مسجد البرادعيين ، بادرت على الفور إلى القيام بعملية التقصي في عين المكان قصد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات، "إلا أن حدوث الفاجعة كان قضاء مقدرا لم يكن بالمستطاع توقع حدوثه".

وشدد في هذا السياق على أن الوزارة تتصرف في تعاملها إزاء المساجد في عموم التراب الوطني بناء على معطيات واقعية ومدققة لواقع حال البنايات ، وأشار في هذا الصدد إلى أنها أقدمت في الآونة الأخيرة على إغلاق 78 مسجدا، ( 56 منها بمبادرة من الوزارة نفسها)، نظرا لحالة القادم التي توجد عليها بناياتها.

وأضاف أن 30 في المائة من مداخيل الأوقاف تصرف في أعمال البناء وترميم المساجد التي تباشرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تندرج في إطار خطة عمل مبنية على الحيطة والحذر والعمل الاستعجالي لتفادي وقوع كوارث في المساجد.

وذكر التوفيق بما أعقب فاجعة انهيار صومعة مسجد البرادعيين في مكناس من إجراءات فورية "كانت غاية في السداد والصواب"، وأشار في هذا السياق إلى الأمر الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس والقاضي بتدبير هذه الأزمة في عين المكان، وتجنيد كل الوسائل المدنية والعسكرية لهذا الغرض، إضافة إلى العناية المولوية بالجرحى، وتكفل جلالة الملك بنفقات الجنائز، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع، فضلا عن إنعام أمير المؤمنين على أسر الضحايا بهبة كريمة من ماله الخاص .

وعند تطرقه لموضوع الفتوى في الشأن الديني، أبرز التوفيق الدور الذي يضطلع به المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين ، وأكد أن المغرب بلد مستقل في مبادراته، لاسيما في الأمور التي لها علاقة بالعقيدة.

وأشار إلى أن المغرب يعيش في جو من الحرية تتيح لأي شخص أن يدلي برأيه في جميع الأمور، إلا أن هذا الرأي لا يلزم الجماعة في شيء ، عكس الفتوى التي تلزم جميع أفراد الأمة، والتي هي مقيدة بضوابط شرعية، وتكون وفق الخصوصيات المغربية.

وسجل أن المجلس العلمي الأعلى أبان، بواسطة اجتهادات علمائه الأجلاء، عن شجاعة كبيرة يمكن لأي مهتم أن يلمسها من خلال الوثائق الصادرة عنه والتي تناولت قضايا مختلفة من ضمنها على سبيل المثال الأمور المتعلقة بالتفنيد الشرعي لدعاوى الإرهاب، وبالمصالح المرسلة التي شهد كبار العلماء الأجانب بنضجها وصوابها.

وبخصوص موضوع التصوف، شدد السيد التوفيق على ضرورة الحرص على الاهتمام به وعدم التفريط فيه ، باعتباره من التراث الديني والروحي للمغاربة، وذلك وفقا لقيم التصوف الصحيح كما عرفه المغرب عبر التاريخ ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم بمبادرات في هذا الباب، وذلك درءا لأي انحراف خلقي أو مذهبي، وفي انسجام تام مع ما تقتضيه إمارة المؤمنين.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن المغرب ماض في تأهيل الحقل الديني على مختلف المستويات، مذكرا في هذا الشأن بالدور الأساسي الذي تضطلع به مديرية المساجد بالوزارة التي تم إحداثها مؤخرا، وتتبع المجالس العلمية المحلية عن قرب للشأن الديني المحلي، مسجلا في هذا الصدد أن جميع مساجد المملكة تقع تحت وصاية الوزارة فعليا وقانونيا.