مشروع قانون يقضي بزيادة في الأجور

لا تحلموا,,,, انه خاص برجال الأمن في بلا دنا مشروع قانون يقضي بزيادة في الأجور Blow

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية و ضعف الموارد المادية و المالية التي لطالما شنفت بها الحكومة أسماعنا , نجدها تتعامل مع موظفيها بشكل غير متكافئ فتغدق علي البعض و ترمي بالفتات علي البعض الاخر,,, أدعكم الان تقرؤون المقال التالي لتحكموا بأنفسكم,,,,,

العلم : مشروع قانون يقضي بزيادة في الأجور واهتمام بأفراد الأسروالممتلكات ومنح امتيازات

(ينتظر العاملون في قطاع الأمن من رجال ونساء أن تفرج الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون سيفك ارتباط رجال ونساء الأمن بقانون الوظيفة العمومية ،لكي يتمكن من سلك باقي مساطر التشريع الطويلة نسبيا ،وأيضا لتتمكن أجور العاملين في الأمن من أن تعرف بعض التحسن ،بحيث تعتبر الأجور المعمول بها الآن جد ظالمة ولاتوازي الجهدالكبير والتضحيات الجسيمة التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي،ويتطلع صغار الموظفين في هذا السلك أن تتم مراجعة الاقتراحات الواردة في المشروع من خلال الزيادة.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن هذا المشروع سيفك ارتباط العاملين في سلك الأمن الوطني بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية،وسيعزز وسائل الحمايةالقانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، لتشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق، إضافة إلى امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية,
وحسب ذات المصدر فإن المشروع لم يستثن، كما سبقت الإشارة،حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهم، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهم، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم
وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهم، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم
وحسب نفس المصدر، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970درهم، سيخول له المشروع زيادة قدرها 16030 درهم ليصبح راتبه الشهري 33000درهم

وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم,

وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم،راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم

وأوضح المصدر أن النصوص القانونية الجديدة ستسوي العديدمن المشاكل العالقة ، التي يتخبط فيها عناصر الأمن، وتعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد مقتضياته تتماشى مع الطبيعةالاستثنائية للمهام الأمنية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصرالأمن

يذكرأنه في دجنبر المنصرم، تمت الإشارة إلى مشروع القانونالجديد، والذي بسببه قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخير الترقية في الدرجةبرسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية عناصرالأمن)