بـــــــــــلاغ


تسجيل العجز في نظام المعاشات المدنية ب 16 مليار درهم سنويا

في ظل تأخير الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد واستمرار مسلسل التفويض المؤقت لمدير الصندوق المغربي للتقاعد


سجلت النقابة الشعبية للمأجورين، أن توازنات نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد ستعرف على المدى القريب اختلالات ناتجة عن شح في الموارد المالية مقارنة مع ارتفاع مستمر في مصاريف التعويضات، وأن كل تأخير في اتخاذ الإجراءات يضخم التزامات الصندوق اتجاه منخرطيه بحوالي 16 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، العضو في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد السيد حسن المرضي؛ خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الذي انعقد بمقر الصندوق الكائن بشارع العرعر بحي الرياض؛ يوم 31 ماي 2010، تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه لا يجب إغفال أن الالتزامات على المدى الطويل في حال عدم اتخاذ الإجراءات، قد تمثل نسبة هامة من الناتج الداخلي الخام أي من خيرات البلاد، خاصة أن التجارب الدولية أثبتت أن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب من شأنه أن يجعل من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقا غير ذي جدوى لأن الوقت لا يرحم، وقد يأتي وقت لن ينفع فيه أي شيء، وقد يصعب الإصلاح الذي تشتغل عليه الحكومة داخل لجنة وطنية وتقنية تضم ممثلي ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية والغير الممثلة في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وهو موضوع يثير مفارقة عجيبة تخول لغير الممثلين في أجهزة حكامة الصندوق البث في مستقبله وتهميش من هم ساهرون وحاضرون في أجهزة الحكامة هذه.
وتساءل عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بقوة عن مسلسل التفويض المؤقت لمدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي دخلت الإدارة غماره وإلى متى؟ على اعتبار أن جسامة المهام المنوطة بالصندوق تقتضي تقوية مؤسسة المدير بتعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة المادة الخامسة من القانون رقم 95.43 ، علما أن المجلس الإداري فوض في دورة دجنبر2009 صلاحياته إلى السيد أحمد بنسعيد الكاتب العام للصندوق كمدير بالنيابة، حرصا على استمرارية السير العادي للمؤسسة، وهو تفويض مؤقت واستثنائي لمدة دورة واحدة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤخذ صفة التفويض النهائي في تسيير مؤسسة من أهم مؤسسات التقاعد ببلادنا، والذي يخضع لأنظمة أزيد من 1.5 مليون منخرط ومتقاعد، ويتوفر على حوالي 60 مليار درهم في المحفظة المالية، ويصرف معاشات أزيد من 500 ألف متقاعد، وهذه مسؤولية جمة، الأمر الذي يستدعي توفر المدير على الإطار القانوني والمشروعية التي تخول له القيام بمهامه، وتسمح للمجلس مساءلته عن الإنجازات، لذلك فتعيين مدير بالنيابة يطرح إشكالا قانونيا.
ومن جهة أخرى اعتبر أعضاء النقابة الشعبية للمأجورين أن كل تأخير في الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في ظل غياب مؤسسة المدير، سيساهم في تكريس مجموعة من الاختلالات بالصندوق. مطالبين الوزير الأول بصفته الرئيس الفعلي لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد باتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي المشاكل المنتظرة.
ولتبقى النقابة الشعبية للمأجورين مناضلة، خدمة لمصلحة المواطنين والوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المكتب الوطني