التعليم إلزامي للجميع حتى سن 15 في المغرب

الحياة
نادية بنسلام أنا المغرب
: 28 - 06 - 2010

جدد الاتحاد الأوروبي أخيراً التزامه دعم قطاع التعليم الذي يساهم فيه منذ
عشر سنوات، عبر اتفاقية جديدة وقعها مع المغرب في شباط (فبراير) الماضي،
قيمتها 108 ملايين يورو، لتمويل «برنامج دعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية
للتعليم»، وتنفيذ «المخطط الاستعجالي 2009-2012». ويتوخى هذا البرنامج
التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم المغربي الذي يعاني أزمة كبيرة أكدتها
تقارير وطنية صادرة من المجلس الأعلى للتعليم 2008 وتقارير دولية صادرة من
اليونسكو والأمم المتحدة والبنك الدولي، وكلها طالبت بإصلاح عاجل للخلل. و
«المخطط الاستعجالي» هو استجابة لهذه النداءات واستدراك لما لم يتم
إنجازه لدى تطبيق الإصلاح المقرر في العقد الماضي، باستحضار أولوية وضع
التلميذ في قلب المنظومة التربوية، لكون التعليم والعنصر البشري ركيزتين
أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة.

خريطة طريق

في عقد التسعينات من القرن الماضي، أعلن المغرب إفلاس نظامه التعليمي،
وأحدث في 1999 لجنة خاصة للتربية والتكوين بلورت مشروعاً لإصلاح المدرسة
المغربية، تعد وثيقة مرجعية للإصلاح المعتمد حتى الآن. وسميت تلك الوثيقة ب
«الميثاق الوطني للتربية والتكوين» الذي انطلق تنفيذه في عام 2000. بيد
أنه على مشارف اكتمال عقد من الشروع في الإصلاح، وعلى رغم ما بذل من جهود
وتعبئة عامة، لم يتم تحصيل الثمار المرجوة، وظلت الخطوط العريضة لأزمة
القطاع قائمة، أكثرها وقعاً مغادرة أكثر من 400 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد
الدراسة في 2007. وهكذا قدم البرنامج الاستعجالي الذي بدأ تنفيذه الموسم
الدراسي الحالي (2009-2010) كخريطة طريق محددة الأهداف والوسائل لاستكمال
الإصلاح في شكل ملموس وتسريع وتيرته في غضون أربع سنوات.

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الدوليين الأساسيين في مشروع إصلاح
التعليم المغربي منذ انطلاقه. وفي هذا السياق، استفاد المخطط الاستعجالي
لدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال التربية في 24 شباط (فبراير)
2010 من منحة مهمة من الاتحاد الأوروبي (108 ملايين يورو) ضخت كدعم مباشر
في موازنة الدولة الخاصة بقطاع التربية والتعليم. ووزعت المنحة الموجهة
لدعم تعليم الأطفال والمراهقين المغاربة على برنامجين من برامج المخطط
الاستعجالي الممتد على 4 سنوات، على النحو الآتي: 93 مليون يورو لبرنامج
ضمان التعليم الإلزامي للجميع حتى سن 15، وتحسين جودة العرض التربوي،
وضمان تكافؤ الفرص، مع أولوية خاصة للأطفال المنتمين للأوساط المعوزة،
ودعم القدرات المهنية للمدرسين، إضافة إلى إرساء مسؤولية عادلة في
المؤسسات التعليمية.

وخصص غلاف مالي ب 15 مليون يورو لبرنامج بناء وتأهيل 1100 مؤسسة تعليمية
في العالم القروي وشبه الحضري مقررة ضمن البرنامج الاستعجالي. وقال الوزير
المكلف القطاع في كلمته لمناسبة التوقيع على الاتفاقية إن هذا الدعم
الثاني سيفيد في «دعم مشاريع الاستثمار المقررة في البرنامج الاستعجالي
وتعزيز سياسة تعزيز كفاءات الوزارة».

ولم يتسن التعرف على تفاصيل أكثر في خصوص صرف المنحة والمشاريع المحددة
التي ستغطيها في اتصال بالوزارة المعنية بالقطاع، عدا المعطيات التي تم
تداولها خلال توقيع الاتفاقية. وقال مسؤول في الاتصال في الوزارة إن
المنحة الأوروبية تدخل ضمن التمويل المخصص ل23 مشروعاً التي يضمها
البرنامج الاستعجالي.

وجاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهود المتواصلة المبذولة بين المغرب
وشركائه الدوليين لتحسين جودة التعليم واستعادة صدقية المدرسة العامة
ومردوديتها وموقعها في عملية التنمية المستدامة، فجودة العرض التعليمي
ستمكن المواطن المغربي من أن يصبح «قيمة مضافة» للمغرب، برأي أنكو
لندبيري، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، تتأتى من «تحسين شروط العيش،
بخاصة للمعوزين منهم، وتوعيتهم وإشراكهم في الحياة السياسية».

أهداف ملموسة… قريباً

يهدف البرنامج الأول المسطر في هذه الاتفاقية إلى بلوغ نتيجة محددة تتمثل
في خفض ملموس لنسب التسرب المدرسي التي تظل مرتفعة، وتسجل بنسبة أكبر لدى
الفتيات. وتبلغ نسبة الانقطاع عن الدراسة في المرحلة الابتدائية بحسب
معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية 3,95 في المئة إناثاً وذكوراً في
الابتدائي، و 6,26 في المئة في التعليم الثانوي الإعدادي، وفي التعليم
الثانوي التأهيلي تبلغ 3,31 في المئة.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 أن 13 فقط من التلاميذ يحصلون على
شهادة البكالوريا من كل 100 تلميذ مسجل في الابتدائي، و3 فقط لا يعيدون
صفهم في أي سنة دراسية. ولهذا، حدد البرنامج الاستعجالي تقليص نسب الهدر
المدرسي والفشل الدراسي بحيث يتجاوز فوج الموسم الدراسي الحالي سنوات
الدراسة الابتدائية دون تكرار بنسبة 90 في المئة بحلول الموسم 2014-2015.

ونوه محمد المعزوز مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بتحسن ظروف
الدخول المدرسي الحالي، وتسجيل ارتفاع مهم في إقبال الأسر الفقيرة على
تسجيل أبنائها، لاسيما في المجال القروي الذي تغطيه أكاديميته. وشهدت جهة
دكالة عبدة (وسط) تطبيق أول تجربة ل «المدرسة المندمجة»، وهي مجمع تربوي
يقدم خدمات تربوية واجتماعية لفائدة 180 تلميذاً قادماً من مناطق تبعد
بنحو 50 كلم عن المدينة، ويؤكد المعزوز أن النسبة مرشحة للارتفاع خلال
السنوات المقبلة.

وتبعث نتائج بداية الموسم الدراسي الحالي على التفاؤل إثر بدء تنفيذ
البرنامج الاستعجالي، إذ سجل ارتفاع في التحاق التلاميذ بالسنة الأولى
ابتدائي (25,8 في المئة)، وانخفض معدل الغياب عن المدرسة (58,2 في المئة)
والانقطاع عن الدراسة (71,4 في المئة)، بفضل اعتماد البرنامج إجراءات عدة
منها توزيع مليون محفظة بمستلزماتها المدرسية لتلاميذ الابتدائي، وبرنامج
«تيسير» لدعم الأسر المعوزة مادياً، بخاصة في القرى، لتشجيعها على تعليم
أطفالها، فضلاً عن برنامج توفير النقل والتغذية وتوزيع لباس مدرسي موحد،
وعدد آخر من الإجراءات الملموسة تربوياً وإدارياً.

» إعادة الاعتبار لمهنة التدريس مدخل إلزامي لإصلاح التعليم
» التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2010
» التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 التربية نت
» التعليم في المغرب
» مشاهد من مستقبل التعليم في المغرب

التعليم إلزامي للجميع حتى سن 15 في المغرب

التعليم إلزامي للجميع حتى سن 15 في المغرب

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة